الصحراء زووم : الخليل أحمدو

في تطور خطير يعيش على وقعه المشهد السياسي المحلي بجهة كليميم ، أفصحت بعض المصادر للصحراء زووم أن حالة اﻹنسداد والبلوكاج الذي يعيشه مجلس جهة كلميم واد نون والذي طال أمده ، بات مصدرا للقلق داخل اﻷوساط الرسمية مركزيا ، كما أنه أرق وأثار الكثير من اﻹمتعاض داخل ساكنة اﻹقليم .

مصادر الصحراء زووم ألمحت الى لجوء وزارة الداخلية الى المادة 76 من القانون التنظيمي للجهات لوقف العبث و اﻹحتقان واللذان يدفع تكلفتمها المواطن الوادنوني و من جهة و المشروع التنموي لﻹقاليم الجنوبية الذي أعطى إنطلاقته الملك من جهة اخرى  .

مجلس جهة كليمم واد نون ومنذ انتخابه 26 من شتنبر 2016 ليم يقم بأي من أدواره التي شكل من أجلها بل ساهم في جمود مشاريع التنمية بالجهة وإيقاف قاطرة اﻹستثمار  والتي يعول عليها لﻹقلاع بأوضاع الجهة اقتصاديا واجتماعيا و الرفع من الوضع المعيشي لساكنة الجهة . والسبب كان دائما ولا زال الخلافات الحزبية الضيقة هذه اﻷخيرة منعت  وكانت حائلا دون حدوث توافق وخلق أغلبية منسجة داخل المجلس والترفع عن الحسابات السياسوية وجعل من مصلحة الجهة والمواطن الغاية اﻷسمى والهدف اﻷخير .

التلويح باللجوء الى المادة 76 يعني ان حل المجلس اضحى الحل الوحيد لﻷنهاء الازمة ، هذه المادة تمنح للسلطات المحلية ممثلتا في والي الجهة توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية ، ثم احالة اﻷمر الى المحكمة اﻹدارية من اجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر.

ويشار أن تحركات الداخلية قد يكون السبب وراءها انزعاج اﻷخيرة و قلقها من تداعيات استمرار حالة الجمود داخل الجهة والتي قد تشعل فتيل اﻹحتجاجات و تهدد اﻹستقرار ، هذه اﻹحتجاجات قد يسهل التقاط عدواها من مناطق اخرى تعيش على وقعها منذ وقت ليس بالقصير كمناطق الريف، كل ذلك قد تكون المستفيد منه جهات خارجية تستهدف وحدة واستقرار المملكة .

Tweet