الصحراء زووم : الصباح

أفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية  مقربة من صناع القرار ، أن كبار المسؤولين بالوزارة يسابقون الزمن من أجل إعداد لائحة جديدة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل والإشراف على المشروع التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك.

وظلت الوزارة تتلكأ في إجراء تغييرات شاملة في صفوف رجال السلطة، إلى حين معرفة خارطة الطريق التي سيحملها خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة الخريف البرلمانية، بعدما توضحت لها الصورة في خطاب العرش.

وبالعودة إلى الجهات التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل، يتضح أن الولاة والعمال يتحملون قسطا من المسؤولية، كما أن جهات في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، لها نصيب من هذا الفشل، خصوصا على مستوى تدبير كل المبادرات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، نظير مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي حوله العديد من رجال السلطة والمنتخبين وجمعيات «الكارطون»، إلى مجال «تبزنيس»، ومراكمة الثروة، عن طريق صفقات مشبوهة، ومبادرات اجتماعية ضعيفة لا تغني ولا تسمن من جوع، هدفها هدر المال، وتبريرها على الورق، أما في الواقع فلا وجود لأي مشروع تنموي يستفيد منه المواطنون الفقراء.

ومن المرجح أن يضرب «الزلزال» العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزيا وإقليما، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، دون تقديم مبررات معقولة، اللهم دفع بعض المستثمرين، للجلوس إلى طاولة «الحوار السري» للتفاهم، عن طريق شبكات سماسرة، تكون مشكلة من موظفين، أو أطراف خارجية تحظى بالثقة. ويشغل الولاة والعمال صفة رؤساء اللجان الإقليمية والجهوية التي تدبر شؤون المشاريع التنموية والاجتماعية، غير أن الحصيلة تبقى ضعيفة، تماما كما عراها الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته لدى افتتاحه دورة أكتوبر الجمعة الماضي

Tweet