الصحراء زووم : و.م.ع
شكلت "الحكامة الترابية: السياق والآليات" محور لقاء جهوي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية،اليوم الثلاثاء، بالداخلة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وبتنسيق مع المجلس الجهوي وولاية الداخلة وادي الذهب، في إطار تحسيس المنتخبين بمقتضيات الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالجماعات الترابية وآليات الحكامة، وتبادل التجارب والممارسات الجدية للتدبير العمومي المحلي والجهوي.
وأكد المشاركون في اللقاء (مسؤولون بالمديرية العامة للجماعات المحلية وخبراء)، أن الاصلاحات الهامة التي يباشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أفرزت أوراشا واعدة متعددة الأبعاد تغني رصيد المكتسبات وترسي قواعد مجتمع حداثي ودمقراطي متطلع إلى تنمية مستدامة ومندمجة.
وأبرزوا في هذا الإطار، أن الجهوية المتقدمة، بتحدياتها ورهاناتها، تشكل محورا مفصليا في ترسيخ الديمقراطية المواطنة والتنمية البشرية، ومحطة متميزة لإعادة هيكلة وظائف الدولة ومؤسساتها، مبرزين أن دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية جاءت لتزكية دور هذه الاخيرة كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وكرافعة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي عادل ومتوازن.
ولتجسيد وتحقيق هذه الغايات، دعوا الى الانخراط العملي لمختلف الفاعلين والمتدخلين، وتعبئة جميع الامكانيات المتاحة وترشيد المؤهلات، بالإضافة إلى تحسين الحكامة الترابية بالاعتماد على ثقافة الحوار والتشاور والمسؤولية وإذكاء روح التضامن والمبادرة.
وشددوا على أن الاستثمار في الرأسمال البشري وتقوية قدراته المعرفية والمهنية يعتبر إحدى المقومات الاساسية لتحديث منظومة تدبير الشأن المحلي والجهوي ورافعة للرقي بمستوى تقديم الخدمات العمومية والاستجابة لمتطلبات وانتظارات الساكنة.
وفي هذا الإطار أكد والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، لامين بنعمر، في كلمة افتتاح اللقاء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواكبة الجماعات الترابية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها على ضوء مقتضيات المنظومة القانونية المؤطرة لعملها من خلال تقوية قدرات المجالس المنتخبة، مشيرا الى أن الاستثمار في الرأسمال البشري يعتبر عاملا أساسيا في تحديث تدبير الشأن المحلي و وسيلة لرفع تحديات الحكامة الترابية الجيدة.
وبعد أن أعرب عن سعادته لاختيار الداخلة لاحتضان هذا اللقاء الذي يجمع الجماعات الترابية بمكوناتها الثلاثة (الجهوية، والإقليمية، والمحلية) لتبادل التجارب و الممارسات الجيدة في مجال التدبير الشؤون المحلية والجهوية، أكد السيد بنعمر على الأهمية التي تلعبها الجهة في مسار التنمية بالمغرب من حيت الاختصاص المخول لها بالأشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية لتقوية قدراتهم والدفع قدما بورش اللامركزية.
وأبرز أن اللقاء يعد مناسبة لبسط و مناقشة المفاهيم والآليات الكفيلة بتحسين الحكامة الترابية، التي اعتبرها مفهوما استعجاليا تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية.
ومن جانبه ، قال العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عبد الوهاب الجابري، إن هذا اللقاء يندرج ضمن محاور استراتيجية المديرية الرامية إلى تفعيل مفهوم مواكبة الجماعات الترابية لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وشريك أساسي للدولة والقطاع الخاص في صياغة وتجسيد السياسات العمومية لرفع التحديات المطروحة التي أفرزتها دينامية الاصلاحات الكبرى والمتميزة التي أطلقها جلالة الملك لترسيخ مقومات مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح.
و تمحورت حلقات هذا اللقاء الذي يقوم بتأطير أشغاله مسؤولون من المديرية العامة للجماعات المحلية ومسؤولون جهويون، حول "مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجماعات الترابية"، و"برامج التنمية الترابية: الإعداد والمواكبة"، و"التدبير المالي للجماعات الترابية"، و"تنظيم إدارات وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية"، و"التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية".
وشارك في هذا اللقاء ما يناهز 250 مشاركا من أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، والمديرين العامين، ومديري المصالح بالجماعات الترابية، ومسؤولين جهويين وإقليميين على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
