عاجل : البوليساريو ترفع قضية جديدة للطعن في التفويض الممنوح للمفوضية الأوربية للتفاوض مع المغرب

الصحراء زووم : احمد الساسي

أعلن Gilles Devers ، محامي جبهة البوليساريو لدى محكمة العدل الأوروبية، بأن الطعن في قرار المجلس الأوروبي الذي خول للمفوضية الأوروبية منذ 16 أبريل إعادة التفاوض على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيتم تقديمه "الأسبوع المقبل" أمام محكمة العدل الاتحاد الأوروبي (CJEU).

ووفقًا لـمصادر إعلامية دولية ،  فإن جبهة البوليساريو قد أصدرت تعليمات لمحاميها Gilles بتقديم استئناف في الملف الشائك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قصد إلغاء قرار المجلس الأوروبي الذي يعطي للمفوضية الأوروبية الحق في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بجعلها قابلة للتطبيق على المياه الإقليمية لمنطقة الصحراء طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية CJEU فبراير الماضي.

وحسب ذات الوسائل الإعلامية فإن محامي البوليساريو Devers Gilles، صرح بأن "الإجراء في هذه التوجهات قد بدأ فعليا، وبأن هذا الطلب سيقدم بداية الأسبوع المقبل أمام محكمة العدل الأوروبية CJEU"،  وأوضح المحامي أن هذا الاستئناف هو الرابع من نوعه بعد تلك المتعلقة باتفاقية الفلاحة المبرمة بين الجانبين والصيد البحري ومجال الطيران الجوي المشترك، مضيفا بأن أمام جبهة البوليساريو شهرين فقط للبت في بطلان الاتفاق.


ويعول دفاع البوليساريو الذي يتواجد مكتبه بمدينة ليون الفرنسية لفسخ عقدة الاتفاق في استناد المحكمة الأوروبية على قراراتها في دجنبر 2016 وقرار فبراير 2018، واللتان تحكم في نفس الاتجاه بشأن استثناء الأقاليم الجنوبية من نص الاتفاق.

ويرى دفاع البوليساريو في هذا الصدد أن المفوضية الأوروبية لا تخفي"انحيازها إلى المغرب" من خلال تبني لغة تعريف الإقليم كمقاطعات جنوبية للمملكة، متجاهلة أحكام المحكمة"، مضيفا أن هناك "التزامًا باحترام القرارات القضائية التي نصت في القانون الأوروبي على مبدأ موافقة السكان المحليين".


وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريتا قد أكد في اجتماع سابق له بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي بأن " وحدة أراضي المملكة ووحدتها الترابية لا تخضعان للتفاوض أو الحل الوسط"، مرحبا بدعوة المفوضية الأوروبية في بدء المفاوضات لتجديد بروتوكول جديد قبل انتهاء الحالي في 14 يوليوز القادم.


وقالت Jeanne Laperrouze ، المستشارة السياسية السابقة في البرلمان الأوروبي ، في تصريح صحفي إن تبني محكمة العدل الأوروبية لوجهات نظر المحامي العام Melchior Wathelet بشأن قضية الصحراء، سيكون لها تداعيات عميقة ليس فقط على العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بل وعلى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ككل.


وردا على سؤال حول الحجج المغربية ، بإمتلاك بعض الهيئات شرعية تمثيلية الساكنة مثل  المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية  CORCAS ، يصر محامي البوليساريو على أنه "لا يوجد نزاع مباشر مع المغرب بشأن هذه النقطة" مشددا على أن تبقى هذه القوانين متماشية مع القانون الأوروبي" .