نجاح مميز للندوة الجهوية الأولى لإتحاد الساقية و والوادي

الصحراء زووم : العيون

 

بمشاركة أزيد من 160 مشاركة ومشارك يمثلون الفعاليات المدنية و الاقتصادية و الإدارية و السياسية و الحقوقية و الإعلامية بجهة العيون الساقية الحمراء وبحضور 15 منبر إعلامي وطني وجهوي يمثلون وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة أعطيت انطلاقة الندوة الجهوية الأولى بجهة العيون الساقية الحمراء المنظمة من طرف اتحاد الساقية و الواديUSALبشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة العيون الساقية الحمراء و بتنسيق مع شعبة القانون العام، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش بدعم من جماعة المرسى و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية و الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني في موضوع: "النموذج التنموي .. الرهانات و الأفاق".

الندوة عرفت مشاركة ممثلين عن جماعات أقاليم، طرفاية، العيون، السمارة و بوجدور و التي عرفت تنظيم جلستين علميتين كالتالي:

-    الجلسة العلميةالأولى: الإطار القانوني و المؤسساتي للتنمية الجهوية

-    الجلسة العلمية الثانية: المقاربات التنموية وخيار الجهوية

تمحورت مداخلا الجلسة العلمية الأولى التي أطرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين و الدكاترة الباحثين حول الإطار القانوني لتدخلات الجماعات الترابية في إطار التنمية الجهوية، و الإمكانيات التي يتيحها المشرع كي تكون الجماعات فاعلة بشكل كبير في التنمية، إضافة إلى تطور سياسة اللامركزية بعد دستور 2011 في أفق إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، و العلاقة الرابطة بين اللامركزية و اللاتركيز الإداري في أفق التفعيل الأمثل للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، كما تناولت الجلسة العلمية الأولى الحق في التنمية و المقاربة الحقوقية كمدخل لتحقيق تنمية حقيقية تجعل المواطن محورها، ليتم النقاش في ذات الجلسة حول الفاعلين الترابيين المتدخلين في الشأن التنموي على مستوى التكوين و الكفاءة، و العلاقة بين الفاعل المعين و المنتخب في إطار التنسيق الأمثل لتفعيل برامج وخطط النموذج التنموي. و مدى تأثير العلاقة الرابطة بين الفاعلين في أفق إنجاح النموذج التنموي، لتختتم الجلسة العلمية الأولى بإكراهات تنزيل المشروع التنموي على المستوى البنيوي و المالي و البشري في أفق تطوير المشروع ليستجيب لمتطلبات المرحلة تنمويا و اقتصاديا.

    لتعطى انطلاقة الجلسة العلمية الثانية التي عرفت مداخلات متعددة من طرف دكاترة جامعيين و أساتذة باحثين حول موضوع المقاربات التنموية و خيار الجهوية، حيث قاربت الجلسة الجانب التطبيقي في التدخلات التنموية عبر رصد دور المقاربات الجديدة في تدعيم العلاقة داخل حلقة التنمية التي تطورت لتصبح بشكل أفقي بدل العمودي، إضافة إلى الفعالية و النجاعة التي تتيحها المقاربات التنموية ضمن الجهوية المتقدمة، ومدى فعالية التدبير الحالي في نجاعة ومردودية مشاريع النموذج التنموي، لم تغفل الجلسة العلمية الثانية إستراتيجيات التسويق و الذكاء الترابي المعتمدة في إقليم العيون و الأفاق التي تتيحها في أفق تثمين المعطى الطبيعي و اللامادي قصد خلق قطب تنافسي محوره العيون و تقديم الجهة كمقوم فعال نحو إفريقيا والجزر الخالدات في اتجاه أوربا. كما بسطت الجلسة أرضية خصبة لمناقشة الخيار الجهوي كمكون لإدارة التراب و تدبير التنمية في مقاربة شمولية  مندمجة تشرك كل الفاعلين المتدخلين في مسلسل التنمية، لتختم الجلسة بمناقشة استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي و التضامني كمستجد من شأنه دعم الفئات الهشة و الفقيرة في إطار التنمية الجهوية و النموذج التنموي،  والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية يخدم المواطن بشكل أمثل.

    بعد نهاية الجلسة العلمية الثانية افتتحت المناقشة العامة حول محاور الندوة و مداخلات الدكاترة من طرف المشاركين الذين أغنوا النقاش بتفاعل عالي و كبير حيث تعدد المتدخلين من الفاعلين و منتخبين و صحفيين من أجل رفع توصيات تحقق مخرجات الندوة و النقاش العلمي الأكاديمي الذي دار فيها.
    لتعلن الجلسة الختامية عن توصيات الندوة التي كانت على الشكل التالي:

1.    مواصلة تفعيل المقاربة التشاركية، وإشراك الساكنة عبر الاستجابة لإحتياجاتهم وجرد متطلباتهم.
2.    تحقيق تنمية بشرية تجعل الانسان في صلب أولوياتها و العمل على القضاء على مشكل البطالة
3.    الانفتاح على النخب المدنية و السياسية و الاقتصادية، و إشراكها في تدبير الشأن المحلي .

4.    التسريع بإصدار مختلف الوثائق المرجعية للتعمير و إعداد التراب، وبرامج عمل الجماعات الترابية وإلزامية العمل بها بتنسيق من القطاعات الوصية .

5.    التعجيل بإخراج  ميثاق اللاتمركز الاداري.

6.    مواصلة  تثمين الموروث المعماري و الثقافة الحسانية في مختلف المخططات التنموية.

7.    تمكين الفئات الخاصة من الاستفادة من مشاريع النموذج التنموي و العمل على إدماجهم، وتيسير ولولوجهم عبر تفعيل الأليات الولوجية.

8.    ضمان مقاربة النوع بشكل شمولي يمكن كل الفئات الهشة و المعوزة من الاستفادة من مشاريع النموذج التنموي و استشراف أفاق اكبر لهم .

9.    مواصلة تحفيز الاستثمار، و ملائمة مختلف السياسات التنموية للسياق البيئي والاجتماعي والثقافي للمنطقة.

10.    تجاوب الفاعلين المحليين مع تدخلات السياسة العامة التنموية، من خلال  الالتزام بالمقاربات الناجعة لضمان للتنمية المستدامة، وتثمين المرجعية الثقافية ، والمحافظة على البيئة و الثروات الطبيعية و الطاقات المتجددة.

11.    تبني تدبير تشاركي جماعي مع كافة الفئات المحلية و الفاعلين العموميين و المحليين.

12.    إحداث مراكز ومراصد للتتبع من أجل القيام بدراسات علمية للتوثيق وتوفير المعلومات و الإحصائيات للمشاريع التنموية.

13.    مواصل العمل على تأهيل النخب و الموارد البشرية المحلية وتطوير مهاراتهم عبر التكوين و التكوين المستمر و تمكينها من ميكانيزمات الاشتغال الميداني.

    بعدها تم تكريم الشركاء و الداعمين للندوة و الأساتذة المحاضرين بدرع الندوة و شهادة الشكر و العرفان، وتوزيع شواهد المشاركة على المشاركين في أشغال الندوة الجهوية الأولى موضوع: "النموذج التنموي .. الرهانات و الأفاق". ورفع الندوة بتلاوة برقية ولاء مرفوعة لصالح الجلالة وتنظيم حفل عشاء على شرف الضيوف و المشاركين.