خطير: بعض هيئات التدريس التابعين للتعليم العمومي بالسمارة خارج القانون

الصحراء زووم  : السمارة

إن المتتبع للشأن المحلي التربوي بالسمارة، يلاحظ أن بعض هيئات التدريس التابعين للتعليم العمومي لا يمتثلون لمقتضيات  المذكرة رقم 233/14التي أصدرتها وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 11 دجنبر 2014 تمنع من خلالهاهيئة التدريس التابعة للتعليمالعمومي بالقيام بساعات إضافية مؤدى عنها لتلاميذهم لكن الواقع وأمام مرآي الجميع.

 

فإن الظاهرة لازالت متفشية وازداد ابتزاز بعض أولياء الأمور من أجل استفادة أبنائهم من الدعم المؤدى عنه خارج المؤسسة العمومية  وخصوصا في المواد التالية اللغة  الفرنسية والرياضيات و الفيزياء  السلك الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي حتى لا يتعرضون للتهميش داخل الفصول الدراسية بالمؤسسة العمومية وأحيانا كثيرة يكون الهدف من وراء الساعات الاضافية حصول الاستاذ على المال مقابل نقطة مشرفة يمنحها للتلميذ دون بدل أي مجهود من طرف هذا الأخير.

 

وفي غياب تام للمراقبة الفعلية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالسمارة للأساتذةاللذين يزاولون هذا النوع من الدعم الغير قانوني وفي الخفاء.

 

كما أن المتتبع للشأن المحلي أصبح يعرف جميع المؤسسات التي تستفيد من هذه الفئة النشاز الخارجة عن القانون وأسمائهم معروفة  وسوف يتم فضحهم للرأي العام.. وفئة أخرى بعض هيئة التدريس التابعين التعليم العمومي بالسلك الإعدادي يدرسون في بعض المؤسسات التي يمنع عليها الاستفادة من خدمات هيئة التدريس التابعية للتعليم العمومي لكونها حصلت على الترخيص بعد صدور المذكرة الوزارية رقم 233/14 بتاريخ 11 دجنبر 2014 التي تمنع منعا كليا على المؤسسات التي تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2016 الاستفادة من خدمات هذه الفئة وحجتهم في ذلك بأن السمارة لا يطبق فيها القانون، فالسؤال المطروح هو:

فأين إجراءات التأديبية التي ما فتئت الوزارة تلوح بها؟