الصحراء زووم : اليوم 24
في ظل الأزمة، التي تعرفها المشاورات الحكومية، بدأ الترويج لخيارات أخرى من قبيل دعوة الملك إلى تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية بدل عبد الإله ابن كيران، أو تكليف أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا بتشكيل الحكومة بعيدا عن منطوق الفصل 47 من الدستور.
وتعليقا على ما يتم الترويج له من خيارات أخرى، في حالة إذا ما أعاد ابن كيران مفاتيح الحكومة إلى الملك محمد السادس، قال مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع “اليوم 24″، إن الخيارات، التي بدأ الترويج لها غير دستورية، بل إنها دعوات صريحة إلى الانقلاب على الدستور، والمنهجية الديمقراطية.
المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، قال إن عبد الإله ابن كيران، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في احترام تام للمنهجية الديمقراطية، محل إجماع داخل الحزب، وأضاف أنه يطبق قرارات الأمانة العامة في مشاورات تشكيل الحكومة، وهو ما يعني أن تعيين أي شخص آخر بدله سيكون معزولا، وبعيدا عن الحزب.
وشدد المصدر ذاته على أن عدم التراجع عن التحالف مع حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وضرورة احترام إرادة المواطنين، قرارات اتخذتها الأمانة العامة، وليس عبد الإله ابن كيران لوحده حتى يتم التراجع عنها.
إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه أن عبد الإله ابن كيران من المرتقب أن يعقد لقاءات أخرى مع عزيز أخنوش من أجل ضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الأغلبية الحكومية المقبلة، لكن ذلك متوقف على تراجع الأخير عن الشروط، التي وضعها في أول لقاء.
وأبرز المصدر أن ابن كيران لن يقبل من يملي عليه مع من سيتحالف، وكيف سيتكلم، والمواضيع، التي لا يجب أن يتكلم فيها، “لا يمكن أن يقبل ابن كيران أن يكون مجرد ديكور إلى جانب رئيس حكومة آخر غير منتخب، أو معين