الصحراء زووم : متابعة
أكد محمد سؤال، مستشار مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن قيام القضاء في جنوب إفريقيا بالحجز على السفينة، التي كانت تقل الفوسفاط المغربي، هو قرار عاد، لا يتضمن أي حكم، وإنما هو إجراء احترازي، بناء على الدعوى التي رفعها أعضاء من جبهة البوليساريو، الذين كانوا يتتبعون مسارها منذ غادرت التراب الوطني.
وأردف محمد سؤال أن خصوم المغرب كانوا يتتبعون مسار الباخرة، التي كانت تقل الفوسفاط، إلى أن توقفت بميناء إليزابيت بجنوب إفريقيا للتزود بالوقود، فاستغلوا الفرصة، ورفعوا دعوى قضائية للحجز على السفينة، وهو ما استجاب له القاضي، فأصدر قراره بالحجز الاحترازي، في انتظار أن يخبر الطرف الثاني أي المغرب.
واسترسل مستشار التراب موضحا أن الخلاف قضائي محظ، وأن مسؤولي المكتب الشريف لديهم ثقة في القضاء الجنوب الإفريقي، وواثقون من رفع هذا الحجز عندما سيعرضون كافة الوثائق المتعلقة بهذا الملف أمام المحكمة المختصة في دولة جنوب افريقيا، لأن “شركتنا الفرعية فوسبوكراع تعمل بمراعاة تامة للإطار المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي”، يضيف المسؤول بالمكتب الشريف للفوسفاط.
وكان قاض جنوب إفريقي، يوم الثلاثاء، قد أقدم على اتخاذ قرار الحجز الاحترازي على سفينة تنقل شحنة من الفوسفاط القادم من الصحراء، موجهة من شركة فوسبوكراع إلى زبون نيوزيلاندي، بناء دعوى لأعضاء من البوليساريو مبنية على ادعاءات مغلوطة حسب إدارة التراب …
وكانت السفينة التجارية، وهي تابعة لزبون مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ينتمي إلى نيوزيلاندا، أقلعت من المغرب يوم 23 أبريل الماضي، ودخلت إلى ميناء جنوب إفريقي للتزود بالوقود، قبل إكمال سيرها نحو نيوزيلاندا.
يشار إلى أن مصادر إعلامية قد روجت على نطاق واسع لبيان صادر عن جبهة البوليساريو بخصوص حجز جنوب إفريقي لشحنة ﻣﻦ الفوﺳﻔﺎﻁ المغربي، الذي تنتجه شركة فوسبوكراع بالعيون، ﺗﻘﺪﺭ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﻃﻦ، وأنها ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ إلى أﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
