الصحراء زووم : محمد كنتور
رغم ما تعيشه اليوم بعض اﻹدارات العمومية على المستوى الوطني من تراجع كبير في أداءها و أداء موظفيها بشتى درجاتهم ومراتبهم، الأمر الذي شرع الباب لسهام اﻹنتقادات اللاذعة ودورها في تراجع اﻹقتصاد الوطني للمملكة، وتعطيل المشاريع التنموية في البلاد و خلق حالة من التذمر والخيبة العامة بين اﻷوساط الشعبية وعموم المواطنين، وهم من يدفعون بالدرجة اﻷولى ضريبة ومرارة المساطر اﻹدارية الروتينة .
نجحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالعيون في خلق الإستثناء من خلال الإنضباط الصارم للموظفين وكسر البيروقراطية أمام المواطنين، حيث باتت مشرعة الأبواب في خدمتهم، بعد ان كانت نموذجا للإدارة المغلقة لردح من الزمن، اذ وحسب ما استقته الصحراء زووم من شهادات من مرتادي الإدارة فقد اكدوا ان الادارة تعيش في الآونة الأخير على وقع ثورة ادارية حقيقية بنفس إصلاحي و بأسلوب جديد ومبتكر .
اذ تبنت الادارة الجديدة سياسة القرب وتدابير حسن التسيير و الحكامة في تدبير المرفق العمومي، لتنجح في التكريس لنموذج فريد يختزل قيم المسؤولية والحكامة العامة، وتجويد اﻷداء واﻹعتماد على الكفاءات المناسبة .
وراء كل هذه الطفرة التسييرية والثورة اﻹدارية التي شهدتها ادارة المحافظة العقارية نائب مدير المحافظة الجهوي الذي تولى التدبير بالنيابة، وهو الذي تسلم مقاليد ادارة المحافظة في زمن كانت تأن فيه تحت وطأة سوء التسيير وتراكم الملفات المؤجلة و فوضى شاملة داخل مكاتبها وبين موظفيها، فوضى كان يستحيل معها انجاز المهام الموكلة للمحافظة ويصعب معها استقبال ملفات المواطنين والتسريع في معالجتها و تداولها.