الصحراء زووم : محمد كنتور
تتواصل لليوم الثاني على التوالي جلسات هيئة محكمة العدل الأوروبية، المخصصة للنظر في الطعون المقدمة من جانب جبهة البوليساريو، ضد الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتنظر المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء في الطعون المرفوعة من جانب البوليساريو ضد إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق به المبرمين بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نظرت المحكمة امس الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد الاتفاق الفلاحي.
هذا ودافع محامو الإتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية والاسبانية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، عن شرعية الإتفاقيات المبرمة، حيث أكدوا على أنه لا أهلية قانونية أو صفة معنوية للبوليساريو تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المحامون أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن جبهة البوليساريو ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وفي سياق متصل شنت وسائل اعلام تابعة للبوليساريو هجوما لاذعا على كل من فرنسا وإسبانيا، بسبب مرافعتهما عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منددة بالموقف الاسباني المشدد على أن مدريد لم تعد لها أي مسؤولية على الصحراء، منذ انسحاب اخر جندي اسباني من الإقليم سنة 1976.
