الخارجية الجزائرية تحتج على توقيف موظف دبلوماسي بفرنسا

الصحراء زووم  : سيد احمد السلامي

في فصل جديد من فصول التوتر الديبلوماسي الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، للتعبير عن ما أسمته "احتجاجها الشديد" على خلفية قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام لأحد دبلوماسييها العاملين بفرنسا.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، استقبل السفير الفرنسي بمقر الوزارة، حيث أبلغه "رفض الجزائر القاطع، شكلا ومضمونا، للتبريرات المقدمة من قبل النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب"، بشأن قرار وضع الموظف القنصلي الجزائري رهن الحبس الاحتياطي.

ووصف البيان القرار القضائي الفرنسي بأنه "تطور غير مسبوق وغير مبرر" يمس بجوهر العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنه" يأتي في سياق يُراد منه عرقلة جهود التقارب المتفق عليها بين رئيسي البلدين"، مشيرة إلى أن هذه القضية "لن تمر دون تبعات أو عواقب".

ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فُتح في فرنسا بشأن اتهامات موجهة لموظف القنصلية الجزائرية للاشتباه باختطافهم لمؤثر جزائري معارض للنظام الجزائري وحاصل على اللجوء السياسي في فرنسا.

يشار إلى أن النيابة العامة الفرنسية قد وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية بفرنسا، بتهمة تتعلق باختطاف المعارض الجزائري المقيم في باريس أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير ديزاد"، في قضية وصفتها مصادر فرنسية بـ"القضية الحساسة ذات الطابع الإرهابي والدولي".

ويأتي هذا الحادث في ظل أزمة ديبلوماسية متواصلة تعرفها العلاقات الجزائرية الفرنسية، وذلك على الرغم من محاولات التقارب الأخيرة بين الطرفين، والتي تجسدت في زيارات متبادلة رفيعة المستوى وتصريحات رسمية تدعو إلى "طي صفحة الخلافات"، إلا أن الملفات العالقة، وعلى رأسها الخلاف بشأن النزاع حول الصحراء، وإعلان فرنسا عن دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تلقي بظلالها على مسار العلاقات الثنائية وتعمق حالة التوتر وعدم الثقة بين الجانبين.