بيان توضيحي من مجلس جماعة العيون حول تنظيم الأنشطة الحرفية بالمدينة

الصحراء زووم : كنتور محمد

على إثر ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المجلس الجماعي للعيون، والمتعلقة بحجز عدد من السيارات المرتبطة بأنشطة حرفية غير مهيكلة، وما رافق ذلك من ادعاءات ومغالطات حول مضايقة الحرفيين، خرج رئيس جماعة العيون ببيان توضيحي لتنوير الرأي العام المحلي ورفع اللبس عن هذه القضية.

وأكد رئيس المجلس الجماعي في بيانه أن كافة التدابير المتخذة تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية، وضمن الاختصاصات المخولة له بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تنص هذه المادة على صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، بما في ذلك تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي قد تضر بالصحة العامة أو بالنظافة أو السكينة والبيئة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار قرار جماعي رقم 2562 الصادر بتاريخ 22 ماي 2024، والمتعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، وذلك بتنسيق كامل مع السلطات المحلية، وتستهدف حماية الساكنة من الآثار السلبية لبعض الأنشطة الملوثة، وتنظيم هذه المهن في إطار قانوني ومؤطر.

وفي سياق الحرص على التوازن بين مصلحة المواطن وحقه في العيش في بيئة نظيفة وآمنة، ومصلحة الحرفيين في مزاولة أنشطتهم، أبرز رئيس المجلس أن الجماعة قامت بإحداث تجزئة خاصة بالحرفيين داخل المجال الحضري، مجهزة بكافة البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وتوفر شروط العمل الكريم.

ولضمان استفادة عادلة وشفافة من هذه التجزئة، أكد البيان أنه تم تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة والسلطات المحلية وأمناء الحرف وغرفة الصناعة التقليدية، وقد أشرفت اللجنة على إحصاء الحرفيين وتنظيم عملية قرعة لتوزيع البقع، تحت إشراف موثق، حيث تم توزيع أزيد من 866 بقعة محفظة بثمن رمزي، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من رسوم التعمير.

وأشار البيان، إلى أن عملية التوزيع جرت في مارس 2021، بناء على دفتر تحملات صادر بتاريخ 8 يناير 2021، التزم فيه المستفيدون ببناء محلاتهم والانتقال لمزاولة أنشطتهم داخل التجزئة.

وشدد رئيس جماعة العيون على التزامه التام بالاضطلاع بالاختصاصات التي تخوله تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية غير المنظمة بما يحفظ مصلحة مزاوليها وصحة وسلامة ساكنة المدينة، وبهذه المناسبة فإنه يهيب بكافة الحرفيين التحلي بروح المسؤولية والمواطنة من خلال احترام التزاماتهم المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بشروط الاستفادة من تجزئة الأنشطة الاقتصادية والحرفية.