الصحراء زووم :العيون

يشهد العالم خلال العقدين الأخيرين حركبة بشرية غير عادية نتيجة عوامل متداخلة وجد معقدة، ويأتي على رأس هذه العوامل مختلف الحروب والاضطرابات السياسية التي اجتاحت الكثير من مناطق العالم.

هذه الوضعية أدت الى عدم الاستقرار والبحث عن مناطق آمنة تضمن الحياة الكريمة للمهاجرين واللاجئين. ومما يلفت النظر أن عدد المهاجرين واللاجئين يزداد سنة بعد سنة. وقد بلغ عددهم سنة 2017 ما يناهز 258 مليون مهاجر ومهاجرة. مما جعل المجتمع الدولي يواجه ظاهرة بشرية غير مسبوقة بهذا الحجم تجعله أمام مسؤوليات إنسانية جسيمة.

والمغرب بفضل موقعه الاستراتيجي المتميز وكذا بفضل تاريخه وحضارته العريقين عرف عبر امتداد الزمن أنواعا مختلفة من الهجرات، إلا أن ما يميز هذه الظاهرة ببلادنا منذ بداية الألفية الثالثة هو تنوع المهاجرين وتدفقاتهم السريعة من جهة، ومن جهة أخرى، الانتقال من بلد مصدر وعبور للمهاجرين إلى بلد استقبال واستقرار العديد من هؤلاء. هذه الوضعية جعلت المغرب أمام تحديات جديدة تتطلب منه بدل مجهود كبير من أجل تيسير إدماجهم داخل المجتمع المغربي وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل.... وذلك احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وترسيخا لبنائه الديموقراطي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط بشكل قوي وواعي في عملية الإدماج منذ مدة. ويتجلى ذلك في القيام بعمليتين أساسيتين في هذا الاتجاه، الأولى سنة 2014 والثانية سنة 2017 وذلك لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب بطريقة غير شرعية، كما شرع المغرب في تحديث إطاره التشريعي والتنظيمي الخاص بالهجرة وذلك عبر تبني القانون رقم 14-  27 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر وإعداد مشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة. وهو الآن يستعد لرئاسة، بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستعقد قمته الحادية عشر بمراكش بين 5 و7 دجنبر2018 غير أن سياسة الإدماج الفعلية والحقيقية للمهاجرين واللاجئين في المجتمع المغربي يتطلب الإشراك القوي لجمعيات المجتمع المدني وتوفير الشروط الضرورية لهذه الجمعيات حتى تقوم بعملها النبيل بنوع من النجاعة الضرورية في هذا المجال الصعب والمعقد.

وفي هذا السياق فانخراط الجمعيات الى جانب مؤسسات الدولة في تسهيل ظروف الإدماج للمهاجرين واللاجئين عبر برامج مضبوطة ودقيقة يعتبر من بين الأولويات التي يجب على الدولة إيلاءها ما تستحق من أهمية باعتبار منظمات المجتمع المدني شريكة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية. وهكذا فالعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية اختارت الانخراط بوعي ومسؤولية في هذا المشروع الإنساني والوطني وذلك عبر توقيع شراكة وطنية هذه السنة (2017 – 2018) مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك لتعليم اللغات والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب.

ومن أجل تطوير هذه التجربة وإغنائها والبحث عن سبل ملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة، وكذا من أجل المساهمة في تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في الهجرة واللجوء، تنظم العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية ندوة في موضوع "دور المجتمع المدني في إدماج المهاجرين" وذلك بمدينة العيون يوم السبت 21 يوليوز 2018.

هذه الندوة ستتطرق إلى المواضيع التالية:

-    قراءة في مشروع الميثاق العالمي للهجرة؛
-    المنتدى العالمي للهجرة والتنمية: الغايات والأهداف؛
-    الاستراتيجية الوطنية للهجرة بالمغرب؛
-    أدوار المجتمع المدني في تفعيل الاستراتيجية الوطنية بالمغرب؛
-    تجربة العصبة المغربية في إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي.

Tweet