الصحراء زووم : سيدي مولاي أحمد العيلال

كثُر الحديث هذه الأيام عن ظاهرة "النقيــل" المستفحلة لدى ممتحني البكالوريا، إذ ذهب البعض إلى حد وصفها بالغش مقابل من اعتبرها ظاهرة طبيعية فرضتها ظروف معينة، وذلك في حدود الحُجج التي بسطها كل طرف لإقناع الاتجاه الآخر بمصداقية طرحه، والمتضرر دائما هو ذلك التلميذ الممتحن بصفة رسمية أو حر، سيما في ظل الضغوط النفسية القبلية واﻵنية التي يوازيها انعكاس رؤية القلم الأحمر البعدية على اجتهاداته، وبخاصة الممتحن الذي يكون ضحية مسطرة التصحيح بالرغم من أن بعضهم يجتهد كثيرا من أجل إبراز طاقاته في ورقة التحرير، وأقصد هنا الكثير من الممتحنين الأحرار الذين فاق اجتيازهم لامتحانات البكالوريا خمس سنوات، رغبة منهم في الحصول على شهادتها (العقبة) التي استعصى عليهم الحصول عليها.

إن وضعية التعليم بالعالم العربي تسير في اتجاه الاضمحلال، ليس نتيجة للصراع بين النجاح أو الرسوب، ولكن بسبب عدم الوعي بتحمل المسؤوليات التربوية والتسرع في تغيير المناهج وأسلوبها على شاكلة دول لسنا مؤهلين لأن نستوعب مناهجها التعليمية دون الارتكاز على صيغة متدرجة في الإصلاح، وهو ما يتضح من خلال الارتباك الجلي في كيفية التعامل مع قطاعي التعليم العمومي والخاص، وعدم إظهار نوع من الجدية في مراقبة عمل وطريقة اشتغال المصححين الذين ﻻ يراعي بعضهم في ذلك إلا مضاعفة الدراهم كتعويض عن كل ورقة تصحح.

فإشكالية النقيل، حسب اعتقادي الخاص، هي نتاج لعدة مظاهر متداخلة يأتي التلميذ في نهايتها لأنه في الأخير هو جزء من المشكل وهو الضحية في نفس الوقت.

هكذا إذن، يمكن القول بأن المنظومة التعليمية في العالم العربي، تتأثر بالمنظومة القانونية التي تربك المشهد التربوي برمته من حيث مستوى الالتزام بالواجبات ودرجة جودة الأداء، إذ كيف يعقل لتلميذ في القطاع العمومي ﻻ يتغيب حصة ويثابر ويجتهد طيلة السنة الدراسية وﻻ يحصل إلا على نقطة 10 في معدل المراقبة المستمرة ومنحه 16 في مادة المواظبة والسلوك، مقابل القطاع الخاص الذي يتمتع فيه غالبية التلاميذ والتلميذات بأحقيتهم في الحصول على النقطة التي تساعدهم على تعويض مواد الامتحانات الوطنية إلى درجة أنهم أحيانا يتحصلون على نقطة 17 أو 18 في المادة الواحدة ما دام التزامهم بدفع الراتب الشهري قائم وﻻ ينقطع.

هذا من جهة، من جهة أخرى وفي ارتباط بتصحيح الامتحانات النهائية، نستجلي إشكالية الرقابة اﻵنية والبعدية، بحيث نحتمل أن أغلب المصححين همهم تصحيح أكبر عدد ممكن من أوراق التحرير النهائية لتحصيل أكبر مبلغ تعويضي في إطار المنافسة بمستوياتها المادية والشريفة بينهم. وهنا يفترض أن تكون لجان مراقبة متعددة الاختصاصات والأساليب تتمتع باستقلالية إدارية وتتكون من أطر ومنتخبين وممثلين عن السلطة شرط درايتهم بميدان تخصص المصححين، وتباشر عملها اللصيق بمتابعة المصححين على شاكلة أسلوب الحراسة المتبع في أقسام الامتحانات، على أساس تسلمهم أوراق التحرير موقعة من لدن مصححها مباشرة بعد انتهائه منها للتأكد من مصداقية وجدية عمله تحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص الذي طفا على سطح النقاشات الجدلية حول ظاهرة النقيل وليس الغش.

إن مظاهر "النقيل" التي يصفها الغالبية بالغش ﻻ ترتقي لهذا المستوى في ظل غياب ضوابط قانونية متناسقة، تتميز بالالتزام بمبدأ تكافئ الفرص شكلا ومضمونا، وتحد من امتياز القطاع الخصوصي على العمومي، وتعاقب كل من سولت له نفسه من الأساتذة الذين يفرضون على تلامذتهم التسجيل بالدروس الخصوصية عنده أو بمؤسسة يشتغل فيها أو متعاقد معها خارج التوقيت القانوني لحصصه المبرمجة رسميا تحت طائلة الشطط في استعمال السلطة وبيع النقط مقابل راتب شهري خاص، فضلا عن تأطير ذلك بمنهجية تربوية ﻻ تنفصل عن مستوى وقدرة استيعاب التلاميذ وتراعي في ذلك سلبيات منهجية الكفايات والأهداف، وﻻ تنظر إلى النجاح كهدف رئيسي بقدر ما تؤسس لرؤية تؤهل للنجاح على أسس سليمة قابلة لاستمرار رقي النجاح التدريجي.

Tweet