الصحراء زووم : متابعة

طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 24 يونيو 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في المحاور التي تهم وضعية الجالية المغربية،وتفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري، ومخططات تنمية المناطق المعزولة...
 
السؤال المحوري الثاني كان موضوعه التدابير الحكومية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وترسيخ الحكامة الترابية تقدم به الأخ الشيخ ميارة أشار فيه الى صدور مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الذي سيؤطر  يؤطر العلاقات الجديدة بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية اللاممركزة وتحديد القواعد الكفيلة بتوزيع الاختصاصات بينهما، بما يضمن تعزيز التنظيم الإداري المحلي وتقوية البعد الجهوي كفضاء ترابي ملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري وتحسين أداء الفعل العمومي وتأهيل القدرات المؤسساتية للإدارة العمومية لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتقليص التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية وتكريس الحكامة الترابية وتسريع وثيرة النموذج الترابي المعتمد على التوازن المجالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما أصبح الطابع المركزي للسلطة أسلوبا متجاوزا في تدبير السياسات العمومية ومادام دور الدولة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي وضابط للتوازنات الاجتماعية والساهر على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي..

 وتساءل الأخ ميارة عن مدى وجود مخطط واضح المعالم لضمان التفعيل السليم لمضامين هذا الميثاق لمواكبة الخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة وتعزيز مبادئ الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة وقيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في المرفق العمومي والتعامل مع المرتفقين لزرع الثقة في الحياة العامة، والتدابير  الكفيلة بتحقيق التقائية أفضل للسياسات العمومية على المستوى المجالي وضمان التكامل المنشود لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهوية للتنمية المستدامة في إطار إصلاح شامل للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير القائم على النتائج.

واعتبر سعد الدين العثماني في معرض جوابه أن تصور الحكومة لالتمركز الإداري هو تصور شامل ومتكامل، لا يهم فقط نقل بعض الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح الالممركزة، بل يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الإداري للدولة،من خلال تخويل هذه المصالح صلاحيات مهمة وأساسية في مجال التدبير المالي،وتحفيز الاستثمار،وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية، وتدبير الموارد البشرية، مما سيمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية،وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مضيفا أن الميثاق يضمن مجموعة من المرتكزات القائمة على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة،وتخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العالقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية، واستند الميثاق على مبدا  التفريع القائم على توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها. كما جعل من وحدة عمل المصالح اللاممركزة للدولة الضمانة الأساسية للنجاعة والفعالية، وتحقيق الالتقائية والتكامل في الاختصاصات الموكولة إليها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم أدائها، واشترط نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بضرورة تخصيص الموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها بهدف تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.

Tweet