الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

صادق مجلس النواب عشية اليوم الإثنين على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى تمرير المادة الثانية منه المثيرة للجدل، والتي تروم اقبار اللغة العربية كلغة للتدريس بالمدرسة العمومية .

المادة الثانية من مشروع القانون تم اقرارها بموافقة 144 نائبا، ورفض اثنين، في حين اختار 118 نائبا الامتناع عن التصويت، في مقدمتهم نواب ضمير الأمة الذي كان له شرف تعريب المناهج الدراسية بعد الاستقلال، ليسجل التاريخ إثم ووزر هذه الردة الكارثية باسم حزب المصباح الذي عمد برلمانييه الى تمريرها وسط سجالات غير مسبوقة بين منتسيبيي الحزب الاسلامي .

 في ذات السياق حاز طرح مشروع القانون برمته للتصويت على موافقة 241 نائبا، ورفض أربعة نواب، فيما اختار حزب الاستقلال انسجاما وادبياتة ومبادئه وقيمه الإمتناع عن التصويت .

ويأتي امتناع الفريق الإستقلالي عن التصويت على مشروع القانون وعلى المادة الثانية منه، انسجاما مع توجهات ومبادئ الحزب، حيث سبق أن عبرت قيادته السياسية عن تحفظها على المشروع، داعية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها عبر تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، لافتة إلى أن مناقشة هذا النص تميزت بوضعية غير مسبوقة داخل الاغلبية الحكومية مع انعكاسات خطيرة وازمة تشريعية غير مسبوقة بغرفتي المجلس، مسجلة جملة من التراكمات السلبية للحكومة “في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة”.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

Tweet