الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن موضوع استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية، يعتبر من المواضيع الهامة التي تجدر مناقشتها في جهة الساقية الحمراء، بالنظر لراهنيته وأهميته في الحاضر وفي المستقبل القضائي والحقوقي.

وأبرز النباوي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، أن استقلال النيابة العامة، جزء من استقلال السلطة القضائية، التي ليست مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، وإبراز انتماءاتهم أو اختياراتهم، ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، ويجب على من يرفعه أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية.

وأضاف الوكيل العام للملك، أن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، لذلك فالحكومة مدعوة الى المساهمة في ترسيخ هذا الاستقلال، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان، وتسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك، وكذا فتح حوارٍ هادفٍ وبناءٍ يرمي إلى خلق جسور للتعاون المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.

وأوضح المسؤول القضائي أن احترام استقلال السلطة القضائية لا يكون فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً، لافتا إلى أن النص الدستوري لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية.

ودعا النباوي السلطة القضائية إلى أن تسخر استقلالها لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يُخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، واثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعاً على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية اليوم هو حقيقة دستورية وقانونية، ويجب على الجميع أن يتعاون من أجل جعلها حقيقة واقعية معاشة وملموسة، وهو ما يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور.

Tweet