بقلم محمد الحاج

السمارة في بضع كلمات، مدينة لا يتعدى سكانها  70.000 نسمة ولها ثقل رمزي قوي يتمثل في تاريخها ومكانتها كعاصمة ثقافية للصحراء وبلاد الصلحاء والاولياء، مدينة كادت ان تكون طي النسيان في الركب التنموي، لولا هذا التاهيل الحضري والتي هي بصدده لمحاولة اخراجها من تلك الكثبان الرملية بعدما كانت الجغرافيا نوعا ما قاسية في جعلها مدينة قارية بامتياز منعزلة بمحيطها، مما جعل التحديات اكبر من طموحات ساكنتها ويجعل مسار التنمية طويلا ويحتاج الى سنوات من العمل المضني.

لقد اتفق العديد من المهتمين والمختصين في مجال التنمية على ان قطاعي التعليم والصحة هما احد اهم مؤشرات قياس تنمية الامم وتقدم الدول ،لان سلامة عقول المواطنين تكمن في سلامة أجسادهم، والحديث سيجرنا في هذا المقال عن واقع قطاع الصحة بالاقليم بعدما كان  على طول سنة كاملة قطاع تحت المجهر شهد حراكا نقابيا، اداريا و لجنات تفتيش، سنلقي الضوء على مكامن القوة وكذا اهم التحديات الكبرى التي تجابه مسار تطوره نحو عرض علاجي يتوافق مع تطلعات الساكنة.

تطور المنظومة الصحية من حيث البنيات التحتية:

يتذكر اهل السمارة الى حدود منتصف التسعينات ان المدينة كانت تتوفر فقط على مركزين صحيين واحد مدني والاخر عسكري ارتقت المنظومة اليوم الى مستشفى اقليمي واربعة مراكز صحية حضرية وثلاثة مراكز صحية قروية  وهو ما يفسر اتساع المجال الحضري للمدينة.

كما تشهد المنظومة في الاونة الاخيرة اصلاحات تحتية كبرى تتمثل في توسعة مرافق المستشفى الاقليمي وتجديد الباقي منها، وكذا بناء مقر مندوبية ضخم يليق وحجم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، بالاضافة الى بدء الاشغال في بناء مستشفى عسكري ربما يخفف الضغط الكبير الملقى على عاتق المستشفى الاقليمي المدني.

تطور المنظومة الصحية من حيث الموارد البشرية:

التطور السريع للبنيات التحتية والنمو الديمغرافي المتزايد فتح المجال لضرورة زيادة الموارد البشرية بعد ان كانت الى وقت قريب تتجلى في قلة من الاطباء العامين وبعض الممرضين المتعددي التخصص، لتصبح اليوم منفتحة على بعض الاطباء المختصين وزيادة الممرضين في اختصاصات اخرى، كما تعززت الادارة بأطر من ابناء المنطقة المحلمين بتجارب من دون شك ستعود بالنفع على القطاع، مما فتح المجال الى اتساع رقعة عرض العلاجات وتحسينها.

لا ينكر احد ان التطور العمراني والحضاري لمدينة كانت تأن تحت وطأة ورحمة الرصاص في سنوات الثمانينات فان الخدمة ومستوى عرض العلاجات تطور بشكل سريع نحو الأفضل بفضل اتساع رقعة البنيات التحتية والازدياد المضطرد للموارد البشرية  سواء في المراكز الصحية أو المستشفى الإقليمي، إلا أن هذا تطور مسار هذا القطاع الحيوي تعتريه مجموعة من التحديات والاكرهات التي يمكن إجمالها في :

غياب ثقافة صحية لدى ساكنة الإقليم:

في كل المجتمعات التقليدية التي هي في طور النمو كمجتمع الصحراء، يعتبر الطب التقليدي او ما يصطلح عليه بالطبيعي باستعمال طرق ونباتات تقليدية بحثة، من منطلق الحاجة الماسة للانسان البدوي لاستعمال كل ما يدور في فلكه، مما جعل البعض من الناس يتخصص في نوع من العلاجات لا من واقع تكوين بل اكثر منه تجربة وحنكة علمتها قساوة الطبيعة والحاجة الماسة للتطبيب من منطلق اسلامي بحث مصداقا للحديث  الشريف " ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء".

ارتباط هذا المجتمع بالطب التقليدي الى حد بعيد جعله ينظر بشئ من الريب والشك تجاه الطب الحديث وهو ما يجمله النظرة الاحتقارية للكثير من النسوة للمراكز الصحية على انها " الطب الصغير لا يصلح سوى لجلب الاطفال"  في حين فان المراكز الصحية تلعب دورا محوريا في الجانب الوقائي وبحكم انها نقطة بداية لعرض العلاجات و مكان لتطبيق مختلف البرامج الصحية الأساسية لوزارة الصحة " صحة الأم والطفل، التخطيط العائلي، الأمراض المزمنة، برامج التغذية، الصحة المدرسية ..." .

غياب  التجهيزات تحدي حقيقي امام عمل بعض الاختصاصيين:

تنفست الساكنة الصعداء في ا في قدوم العديد من الاختصاصيين لم تكن المدينة تتوفر عليهم من قبل مما قد يخفف نوعا ما عبئ الانتقال الى المدن الاخرى، لكن في ظل غياب اجهزة خاصة بهذه الاختصاصات سيعقد نوعا ما المهمة في تشخيص دقيق للحالات، وهو ما يجعل ادارة المستشفى في الواجهة بين مطرقة انتظار التوصل بالتجهيزات التي خصصتها الوزارة لهذا الشان وبين سندان اقتناء بعض التجهيزات من ميزانية المستشفى التي من دون شك لن تقدر على تغطية مصارف معدات باهضة الثمن.

المجالس المنتخبة وغياب النظرة التشاركية مع قطاع الصحة:

إن المتامل للميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة التي لا تتجاوز حوالي 6% ) لم تصل حتى العتبة المخصصة من طرف المنظمة العالمية للصحة في 10% (  من ميزانية الدولة سيتضح له جليا بان الوزارة سوف لن تقدر على حجم التحديات المطروحة في اقتناء الأجهزة والادوية وبناء مراكز ومستشفيات جديدة، ومن هنا وجب التفكير في حلول بدائل يتم اللجوء لها في اغلب المدن بعقد اتفاقيات شراكة يتم بموجبها انخراط المجالس المنتخبة بالدعم من خلال اقتناء الاجهزة والمعدات ولما لا أي دعم من شانه تعزيز خدمات القطاع كدعم القطاع بواسطة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدل من تبديدها في مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع فعن أي تنمية بشرية يتحدثون و أحد أهم الحقوق الدستورية والكونية" الحق في الصحة" لا زال يعاني في ظل غياب اغلب التجهيزات والمعدات.

في الحقيقة مجالسنا رغم انها اتت بها صناديق الانتخابات فلا زال يلزمها الكثير من مستوى الوعي للحاق بالركب التنموي وأنا أتصفح هذه الأيام ما خصصه مجلس جهة العيون بوجدور للقطاع الصحي ) 12.421.448،66  درهم( وما خصصه المجلس البلدي للعيون من اعتمادات للقطاع ) 10.220.016,00 درهم(    لسنة 2015 ،ليجعلني أصاب بنوع من الغيرة التي لن يطفأها ما خصصته مجالسنا الموقرة لقطاعنا على طول خمسة سنوات بحيث لم يتجاوز الدعم حتى 600.000,00 درهم.

النسيج الجمعوي وغياب الدور التحسيسي في القطاع:

يتفق الجميع على ان السمارة قد تدخل كتاب غينيس للارقام القياسية من حيث عدد الجمعيات التي تبلغ حوالي 400 جمعية يكتسي اغلبها الطابع الكرتوني بدل من الدور النبيل الملقى على عاتقها في تنوير وتوعية الساكنة، بجيث نلحظ غياب تام للجمعيات ذات التخصص في الاهداف الموجهة لقطاع الصحة اللهم جمعيتين الى ثلاث واحدة تعنى بمرضى السكري تنشط بين الفينة والاخرى ، و واحدة التي انخرطت من منظور مقاربة تشاركية حقة نرفع لها كلنا القبعة على مجهوداتها الجبارة و على تكفلها بمركز تصفية الدم لاصحاب القصور الكلوي بالمستشفى الاقليمي، وما عدا ذلك تبقى مباردات محتشمة من بعض الجمعيات تارة يطبعها العشوائية وتارة الارتجالية.

شغور مناصب المسؤولية  لسنوات تحدي حقيقي أمام تسيير القطاع في أحسن الظروف:

شغور منصبي مدير المستشفى و الطبيب الرئيسي لمصلحة التجهيزات والأعمال التنقلية الإقليمية SIAAP  لمدة اربع سنوات لم تكن المسالة سهلة على المسؤولين الحاليين في تسيير القطاع  في احسن حال ،لأن في ظل غيابchef orchestre   يصبح الكل يغني على ليلاه مما فرض على المندوب والمسؤولين الاداريين بدل مجهود مضاعف حتى يسير القطاع في احسن الظروف، فكيف سيكون القطاع بعد اجتياز المندوب الحالي لمباراة ولوج المدرسة الوطنية للادارة الصحية بنجاح وهو الذي اشغتل في الاقليم لازيد من ثمان سنوات؟؟

نقابات القطاع واشكالية الشريك الاجتماعي:

تهدف النقابات المهنية بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها. كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتستشار في جميع الخلافات والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها".

ومن خلال هذه النظرية لمجال اشتغال النقابات فانها في قطاع الصحة بالاقليم تبذل مجهودات جبارة في لعب دور محوري من منطلق انها شريك استراتيجي للادارة في ايجاد حلول لمختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وقد تميز العمل النقابي بقطاع الصحة في السمارة في فترات متذبدبة  بين التصعيد في المسلل النضالي وبين الجمود لانخفاض مستوى الثقة فيها من طرف العاملين في القطاع.

ان التحدي الكبير الذي تواجهه النقابات بالقطاع هو التارجح بين الدفاع عن المصالح الشخصية تحت غطاء المصلحة العامة مما يجعلها في موقف محرج يفقدها في العديد من الفترات المصداقية وبالتالي المنخرطين وهو التحدي الذي يجب ان تتغلب عليه لتنخرط بشكل صحيح يتناسب وطموحات الشغيلة للرقي بالقطاع نحو الافضل.

ان الحديث عن قطاع الصحة بالاقليم يين المؤهلات والتحديات قد يطول لصفحات و صفحات وقد لا يتسع المجال لصياغته في مقال واحد ولكن الاكيد ان قطاع الصحة بالاقليم يعرف حركا واوراشا مهمة في الاونة الاخيرة من شانها محاولة الرقي به في تناغم مع تطلعات الساكنة اذا تظافرت جهود الجميع كل من موقعه ، لانه من المتفق عليه بان قطاع الصحة من القطاعات الاجتماعية الصعبة في تسييرها بحكم انه قطاع استهلاكي بالدرجة الاولى وفي ظل هكذا اكراهات وتحديات قد تعوق مختلف الموارد البشرية التي تبذل مجهودات محمودة من مسؤولين واطر الا ان الساكنة تتطلع الى مستوى علاجي افضل وهو ما يجعله قطاع دائما تحت المجهر معرض للانتقادات والشائبات .

 متصرف بقطاع الصحة

Tweet