الصحراء زووم: بقلم  : سفيان البرنوصي

ما تعانيه المنظومة الصحية الوطنية من ضعف الترسانة القانونية، قلة الموارد البشرية المؤهلة واللوجيستيكية اللازمة بالإضافة لضعف الحكامة في التدبير والتسيير وأسباب أخرى ترخي بظلالها على ملف #النقل الصحي بالمغرب:

× مؤسسات صحية تفتقر إلى أطباء اختصاصيين في العديد من الجهات.

× مراكز صحية تفتقر لوحدات الولادة والقابلات والمستلزمات الخاصة بالتدخل الاستعجالي الأولي .

× غياب مؤسسات صحية متطورة في الأقاليم والجهات  توفر خدمات لازمة للمواطنين .

× غياب الصرامة الإدارية في تطبيق القوانين المنظمة للعرض الصحي.

× نقل صحي تحت الطلب  (تسمى سيارة الاسعاف في هاته الحالة طاكسي كبيرة).

× غياب مراكز استشفائية جامعية في بعض الجهات خاصة الجنوبية.

كل هذه العوامل ينضاف إليها ما يعتور قطاع النقل الصحي من اختلالات وخروقات تبدأ من الأسطول المتهالك في كثير من الأحيان، قلة تقنيي الاسعاف المؤهلين، غياب إطار قانوني منظم لقطاع النقل الصحي، ولا ينتهي بضعف الشراكات وغياب التواصل بين الشركاء في عملية النقل الصحي.

كل هاته العوامل كافية لجعل مهمة نقل المريض صعبة ومليئة بالمخاطر، تبدأ ببطئ استفادته من الخدمات الصحية اللازمة، وتنتهي بكوارث لا زال الجسم التمريضي والتقني يتذكرها بحرقة كبيرة.
ولأجل تفادي تكرار مثل هاته الكوارث وجب على #وزارةالصحةالمغربية التحرك سريعا من أجل حل هذه المشاكل وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للصحة الأخيرة، عبر الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه وتكوينه تكوينا يؤهله لتحمل المسؤولية المطروحة على عاتقه كأساس لأي تطور منشود، وكذا تطوير منظومة العرض الصحية بجميع الجهات، وجعل من شعار "العدالة المجالية"  مدخلا أساسيا لتجاوز اشكاليات التفاوتات في الاستفادة من الخدمات الصحية، ومحاربة الفساد الإداري وتطوير أدوات الحكامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تطوير المنظومة الصحة في شموليتها، يجب أن يحضى بالأولوية من مشاريع التنمية المستقبلية بدء من قانون المالية 2021 عبر تخصيص موارد مالية كافية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

كفانا من العبث وتعريض حياة المواطنين والأطر الصحية للخطر.

Tweet