الصحراء زووم: عبدو الحنشي

أكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، أن المجالس الجهوي كانت حاضرة بشكل فاعل وأساسي في تنزيل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى المساهمة المالية الهامة التي قدمتها جمعية جهات المغرب، والتي بلغت 1,5 مليار درهم، مساهمة منها في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أحدث بمبادرة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

وأوضح ولد الرشيد خلال مشاركته في برنامج "حلقات للنقاش" المنظم من الشبيبة الاستقلالية بشراكة مع الشبيبات الحزبية، والذي استضاف السادة امحند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس، ورئيس جمعية جهات المغرب، عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، احمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، عن طريق تقنية التواصل عن بعد للنقاش حول: موضوع "الجهوية في ظل جائحة كورونا"، أن جهة العيون الساقية الحمراء، كانت سباقة الى الإنخراط بشكل كبير في لجنة اليقظة التي يرأسها والي الجهة، حيث دشنت تنسيق عميق وتشاور يومي مع السلطات المحلية، لتنزيل الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وأبرز رئيس مجلس جهة العيون خلال هذا اللقاء الذي تابعه ما يناهز 90 ألف متابع، بأن الجهة بكل مكوناتها وبتظافر جهود كافة المتدخلين، نهجت نهجا صارما في تفعيلها للحجر الصحي، وهو ما مكن من إبعاد شبح الوباء عن الجهة، ودحره بعد تسجيل الحالات الأربع التي عرفتها، مقدما شكره للساكنة على وعيها والتزامها بالاجراءات المتخذة للوقاية من انتشاره.

ولفت ولد الرشيد إلى أن مجلس الجهة قام بتخصيص دعم فاق 20 مليون درهم، خصصت 5  مليون منها لدعم القطاع الصحي، مؤكدا بأن المجلس الجهوي وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه المواطنين والتفاعل مع جميع انشغالاتهم وفي ظل الظرف الخاص الذي تعرفه المملكة والعالم، تعمل كل ما في وسعها من أجل التدخل لحل ما يمكن حله من مشاكل وقضايا حيوية حتى تلك التي الغير مندرجة من صميم اختصاصها، بتقديم جميع انواع الدعم للمصالح والقطاعات المعنية .

سيدي حمدي ولد الرشيد أكد أن الاجراءات المتخذة لعودة الحياة إلى طبيعتها في حالة رفع الحجر الصحي تبقى من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أن مؤسسة الجهة تبقى حاضرة بشكل أساسي في كل التدابير والإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة في حالة رفع الحجر الصحي، لافتا إلى أن الهاجس الكبير هو كيفية استعادة الحركية الاقتصادية وتلافي الإنعكاسات والتداعيات الناجمة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية، وذلك بغية تخفيف العبء الكبير الذي تحملته الدولة طيلة الفترة الماضية بسبب هذه الجائحة. 

وطالب ولد الرشيد، الحكومة بمراعاة الإكراهات المالية التي تعاني منها مجالس الجهات الناجمة عن أزمة كورونا، في قانون المالية التعديلي، وذلك من أجل تمكين مجالس الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتنزيل الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة.


كما أشاد رئيس مجلس الجهة بمجهودات كل الساهرين على تنزيل الإجراءات من سلطات محلية ومصالح أمنية وقوات مسلحة وأطقم صحية، وعلى المجهودات التي بذلت والتضحيات التي قدمت في سبيل مكافحة هذا الفيروس، مبرزا بأن أزمة كورونا أثبتت الحاجة الكبيرة إلى تقوية مكانة الجهة باعتبارها فاعلا مهما في تدبير كافة الإنشغالات والمشاكل المترتبة عن هذه الأزمة، سواء على مستوى تنسيقها مع السلطات المحلية وكافة المتدخلين في تدبير الأزمة، أو على مستوى توفيرها لامكانيات هامة للتخفيف من التداعيات الإجتماعية والإقتصادية المترتبة عنها. 

وقد أجمع رؤساء الجهات المشاركون في هذا اللقاء التفاعلي، على ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي الجديد وابتكار رؤى وتصورات جديدة للنهوض به، فيما أبان رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد وكعادته عن علو كعبه، من خلال بسطه لأدق التفاصيل المتعلقة بكيفية نجاح جهة العيون في تدبير هذه المرحلة الإستثنائية. 

كما كان اللقاء مناسبة أبرز خلالها رؤساء الجهات المشاركون في اللقاء أنه عند المصلحة العليا للوطن تذوب الخلافات الأيديولوجية والسياسية، وعلى أن الجميع مجند خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتجاوز هذا الظرف الطارئ، وهو ما يعكس حسب ولد الرشيد دور النخب السياسية المسؤولة عن تدبير المجالس الجهوية قربها من المواطن البسيط، واستعدادها لبذل كافة الجهود بعيدا عن الحسابات السياسية والإنتخابية الضيقة وبما يخدم مصلحة الوطن، ويمكن من تجاوز هذا الوضع الإستثنائي الذي تعيشه البلاد.

Tweet