الصحراء زووم : محمد كنتور

بعد الاحتجاج الذي قدمه أحد النواب الأوروبيين الموالين للبوليساريو والجزائر داخل البرلمان الأوروبي، على بيع شركة فرنسية لثلاث مركبات جوية بدون طيار من طراز Harfang (Heron)، على اعتبار أنها تستعمل لمراقبة المجال الترابي للصحراء، التي وصفها ب"منطقة نزاع"، قدم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ردا مفصلا على هذا الاحتجاج، اعتبر فيه أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي للمملكة، تتم في إطار احترام تام للقوانين الاوروبية والدولية.


وأوضح بوريل أن صفقة الأسلحة الأخيرة للمغرب، تخضع للموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي "2008/944 / CFSP (1)" بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، والذي يحدد قواعد مشتركة تحكم مراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، وهو ما يلزم جميع الدول الأعضاء وينفذ تحت مسؤوليتها، مشيرا إلى أن الأحكام الرئيسية لهذا الموقف تحكمها ثمانية معايير لتقييم المخاطر، والتي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقيّم على أساسها طلبات تصدير الأسلحة.

ولفت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، أن القرار النهائي للسماح أو رفض تصدير أو عبور السلع العسكرية يبقى حسب التقدير الوطني للدول الأعضاء، وأن المؤسسات الوطنية، ولا سيما البرلمانات والمحاكم، هي المخولة بتطبيق الرقابة، مشددا في هذا الإطار  على أنه لا يوجد حظر أوروبي على مبيعات الأسلحة إلى المغرب.





وأكد بوريل على أنه وفي إطار هذا الموقف المشترك، يقدم المجلس تقارير سنوية عن تنفيذه، ويقدم معلومات تفصيلية عن مورد ووجهة ونوع وقيمة صادرات الأسلحة المأذون بها من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وهو ما يشمل تصدير الأسلحة إلى المملكة.

Tweet