الصحراء زووم : محمود الركيبي

بعد أن توارى لشهور بسبب انتشار جائحة كورونا، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، ليطفو على السطح من جديد، ويلقي بظلاله على علاقات البلدين، بعد الخطاب الاستفزازي الذي ألقاه رئيس حكومة جزر الكناري إنجيل فيكتور توريس أمام برلمان الأرخبيل، ردا على سؤال بهذا الخصوص.


رئيس حكومة جزر الكناري وصف قرار المغرب بتوسيع حدوده البحرية بأنه "محكوم عليه بالفشل"، معتبرا بأنه بعد ثمانية أشهر من اتخاذ الرباط لهذا القرار، "لم يتم تنفيذ أي شيء لأنه لا يمكن تنفيذ أي شيء"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن حكومة الجزر، على اتصال "دائم" بوزيرة الشؤون الخارجية لمناقشة هذه المسألة.


وتابع رئيس الحكومة الكنارية بأنه وبعد ثمانية أشهر من اتخاذ المغرب لهذا القرار، "لم يتم تنفيذ أي شيء"، كما أنه لم يتم عرض الموضوع بعد على أي هيئة دولية، معتبرا بأن ترسيم المغرب للحدود البحرية، بحاجة إلى موافقة البلدان المجاورة، لافتا الى أن الحكومة الإسبانية قالت "بوضوح" إنها "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذا القرار".


ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيدات سابقة للحكومة المركزية في مدريد على لسان وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، بأن للمغرب الحق في ترسيم حدوده البحرية، مشددة على أن الرباط ستحترم القانون الدولي في هذا المجال، وستلجأ للتفاوض والحوار مع مدريد لحل أي اشكال أو تقاطع في الحدود البحرية للمملكة المغربية مع الحدود البحرية للمملكة الإسبانية، وذلك خلال زيارة قادت رئيس الديبلوماسية الإسبانية إلى الرباط في يناير الماضي.


وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق في يناير وفبراير الماضيين بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وهي الخطوة التي شدد المغرب على أنها "سيادية وداخلية"، مؤكدا على انفتاحه للحوار مع إسبانيا في إطار حقوقه السيادية غير القابلة للنقاش".

Tweet