‎

منذ سنوات ونحن ننبه إلى أن إغفال الصحراويين الوحدويين لن يفيد القضية في شيء، الإشكال هو أنه على المستوى الداخلي لم يتم منح الصحراويين الوحدويين مكان الصدارة في الدفاع عن مغربية الصحراء وعن المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي، الذي تراهن الجزائر على قتلها مع الزمن وإفقادها قيمتها المضافة والمتمثلة في كونها، المبادرة الوحيدة إلى اليوم التي قدمت حلا عمليا لتجاوز وضعية الإرتهان لحلول تقليدية لا تتجاوز سقف الإندماج الكلي أو الإستقلال التام، فقبول المغرب بقيادة البوليساريو " كممثل " وحيد للصحراويين في المفاوضات، يفقده أوراقا كثيرة تتمثل في الصحراويين الوحدويين، ولعل أعمال اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، خير مثال على ما يمكن أن يقدمه الصحراويون الوحدويون، فمادام الأمر يتعلق بحكم ذاتي، فإن جميع سكان الإقليم من حقهم أن يكونو ممثلين في أية مفاوضات يجريها المغرب، فالصحراويون الوحدويون سيظلون على تراب الصحراء في ظل أي سيناريو يمكن أن يؤول إليه الوضع في المنطقة، ولهذا السبب بالضبط يصبح تغييب الصحراويين الوحدويين بلا معنى ويتناقض جملة وتفصيلا مع مبادرة الحكم الذاتي.

‎

المغرب الذي قررعلى المستوى الرسمي وبإرادته الحرة أن يقدم مبادرة الحكم الذاتي دون حتى أن تكون نتيجة مفاوضات مع الإنفصاليين، من المفروض أنه يحمل تصورا متكاملا لمشروعين كبيرين يعيدان تشكيل الدولة المغربية، الأول يتعلق بالحكم الذاتي والثاني يتعلق بالجهوية الموسعة أو المتقدمة، لكن المتابع لما يجري فعليا، وعلى الأقل على مستوى الجهوية، فإنه يكتشف بالتدقيق في الإطار القانوني لها كما جاءت به الحكومة، أن هناك توترا وإرتباكا كبيرين في الخوض في تلك الخطوة بالشجاعة والوضوح اللازمين، فمشروع القانون حول الجهة، يوضح بأن الخطاب في واد، والواقع المرغوب فيه في واد آخر... رغم كل التراكم النظري والسياسي الذي أنتجته النخب والتنظيمات السياسية، سواء كمطالب أو كمقترحات..

‎

إن مبادرة المعارضة بخصوص تنزيل الحكم الذاتي كبرنامج نضالي لسنة 2015 ، هي بحاجة إلى رؤية حكومية واضحة بخصوص التدابير التي يجب القيام يها، حتى لا يضيع المغرب فرصة ثمينة في مناخ دولي متقلب.