اعترف رئيس الهيئة المينائية لمدينة الجزيرة الخضراء، خيراردو لاندالوثي، بالأزمة التي يعيشها الميناء الذي يعد أحد أهم موانئ إقليم الأندلس، وذلك بسبب قرار المغرب وقف إدراج إسبانيا ضمن الدول التي ينطلق منها المغاربة المقيمون بالخارج في اتجاه المملكة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تسبب فيها سماح حكومة مدريد بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى أراضيها بهوية مزورة، إذ دعا المسؤول الإسباني إلى التعجيل بإصلاح العلاقات مع الرباط.

وخلال ندوة عُقدت أمس حول الدور الاستراتيجي لميناء الجزيرة الخضراء في خدمة الاقتصاد الإقليمي والوطني، دعا لاندالوسي الحكومة الإسبانية إلى التعجيل بـ"تطبيع" العلاقات مع المغرب والعمل على "تقويتها"، مبرزا أن قرار الرباط وقف عملية "عبور المضيق" أو "عملية مرحبا" وفق التسمية المغربية، ستتسبب للميناء في خسائر كبيرة ستنضاف إلى تلك التي تكبدها العام الماضي بسبب جائحة "كورونا" والتي ناهزت 11 مليون يورو.

وأوضح المسؤول المينائي أن الأمر لا يتعلق فقط بضربة اقتصادية سيعاني منها الميناء فحسب، بل أيضا سيصل تأثيرها إلى العديد من الشركات التي كانت تستفيد من هذه العملية، منبها إلى خطورة اختيار المغرب للخط الرابط بين بورتيماو في البرتغال وطنجة كخط بديل لذاك الذي كان يربط المدينة الموجودة في شمال المغرب بميناء الجزيرة الخضراء، وأضاف لاندالوثي "ميناء طنجة المتوسطي وميناء الجزيرة الخضراء تربطهما علاقة تجارية مهمة جعلت منهما شريكين"، خالصا إلى أنه "لا بد من تعزيز العلاقات مع جيراننا الجنوبيين".

وتأتي تصريحات المسؤول الأول عن ميناء الجزيرة الخضراء لتأكيد الأزمة التي تعاني منها موانئ إقليم الأندلس على غرار ميناءي ألميريا وطريفة، نتيجة عدم إدراجها من طرف المغرب ضمن عملية "مرحبا"، حيث فضلت الرباط الإبقاء على ميناءي جنوى في إيطاليا وسيت في فرنسا قبل أن تضيف لهما ميناء "بورتيماو" في البرتغال، مع إقرار المجلس الحكومي تعويضات مالية سيجري صرفها لصالح المهاجرين المغاربة المتضررين من هذا القرار ذي الطابع الدبلوماسي.

ويعود إلى المغرب سنويا عبر البوابات البحرية حوالي 3 ملايين شخص وأكثر من 700 ألف عربية، وحوالي 80 في المائة من العائدين يختارون الخطوط التي تربط الموانئ الإسبانية في جنوب البلاد بنظيرتها المغربية في شمال المملكة، الأمر الذي كان يخلق رواجا اقتصاديا كبيرا في إقليم الأندلس إذ ينتعش نشاط المتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق ومكاتب حجز التذاكر ومحطات الوقود، وتوقعت تقارير إسبانية أن حجم الخسائر هذه السنة سيتجاوز المليار يورو، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد المنطقة ينتظر هذه الفرصة لتجاوز أزمة "كورونا".