الصحراء زووم : البرنامج الإنتخابي لحزب الاستقلال

"الإنصاف الآن"

انتخابات 2021

البرنامج الوطني 2026-2021

السياق العام

تأتي انتخابات 2021، في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي دقيق، يتسم بتراجع منسوب الثقة في الفعل العمومي وتنامي مظاهر عدم اليقين وغياب الرؤية التي تفاقمت مع الجائحة، وذلك في تباين مع السقف المتقدم الذي أفرزه دستور 2011 في تفاعل مع انتظارات المواطنين والمواطنات. هذا التباين مرده الى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي طبعت العشرية الأخيرة والتي لم تجعل المواطن محور السياسات العمومية. بل أنتجت هاته السياسات إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على جملة المكتسبات التي حققها المغرب في السابق وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها.

فارتفاع نسب البطالة واستمرار ارتفاع المديونية، بالإضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية التي تعدت اليوم 46%، متجاوزة العتبة الحرجة، كلها تراجعات أفقدت الفعل العمومي جدواه وعمقت من عزوف المواطن عن السياسة، في ظل وتيرة حكومية متسمة بالبطء و بالانتظارية وبغياب روح المبادرة ونفس الإصلاح.

  لقد نبه حزب الاستقلال الحكومة في أكثر من مناسبة الى ضرورة التحلي بالاستباقية في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عوض الاكتفاء بردود الأفعال. وفي هذا الصدد، وانطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية، بادر حزب الاستقلال في فترة المقاطعة الشعبية لسنة 2018، إلى تقديم مذكرة يدعو فيها الحكومة إلى التدخل وإلى الاستجابة للمطالب الشعبية بخفض الأسعار وإلى حماية الطبقات الهشة والحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة. غير أن الحكومة فضلت أن تلعب دور المتفرج على أن تكون فاعلا أساسيا في إقرار تخفيض الأسعار والاستجابة لمطالب المواطنين وحمايتهم.

و إيمانا من حزب الاستقلال بكون المعارضة ليست مهمتها فقط انتقاد العمل الحكومي بقدر ما هي مطالبة بتقديم البدائل وتشكيل قوة اقتراحية للدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام، بادر حزب الاستقلال مباشرة بعد إعلان الحجر الصحي إلى دعوة الحكومة إلى خلق الانتعاش الاقتصادي، وجعل  كوفيد-19 فرصة لإقرار الإصلاحات الضرورية عبر مذكرة ضمَّنها رؤيته في الإصلاح والخروج من الأزمة، من خلال اقتراح تدابير مباشرة لإنعاش النسيج المقاولاتي الوطني الذي يعتبر المحرك الأول للاقتصاد الوطني، ولمواكبة الأسر في مواجهتها لتداعيات أزمة كوفيد 19 ، خصوصا الأسر التي تعمل في القطاعات الأكثر تضررا، وعرفت انتكاسة غير مسبوقة بسبب الحجر الصحي. غير أن الحكومة لم تتفاعل مرة أخرى مع كل هذه المبادرات، واكتفت بالتدبير اليومي للجائحة ولم تواكب المبادرات الجريئة التي قادها جلالة الملك في هذا الصدد.

وقد أثرت الانتظارية، التي اتسم بها العمل الحكومي منذ البداية، بالإضافة إلى الشرخ الحاصل بين مكونات الأغلبية، سلبا على نجاعة العمل الحكومي، وأدت إلى الارتجالية في القرارات وإلى إرجاء إصلاحات كانت ستشكل حتما قيمة مضافة لبلادنا وتهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم للأوراش الوطنية الكبرى التي ينخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك.

انطلاقا من هذه المعطيات، يعتبر حزب الاستقلال الانتخابات المقبلة لـ 8 شتنبر 2021 فرصة للتغيير ويدعو المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة فيها من أجل اختيار حكومة منسجمة تحمل روحا إصلاحية وقادرة على إخراج المغرب من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها.

كما أن  الدينامية التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك، والتي تتمثل في المبادرة إلى إطلاق أوراش تنموية واجتماعية كبرى، لعل أهمها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للماء، وبرنامج انطلاقة لدعم المقاولين الشباب، ونشر مخرجات عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كل ذلك  يستدعي وجود حكومة قوية، مبادرة وقادرة على ترجمة كل هذه الأوراش إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة وبرؤية شمولية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

من ناحية أخرى، يخوض حزب الاستقلال هذه الانتخابات، وفيا لتصوره في تدبير الشأن العام، الذي يعتبر العدالة الاجتماعية محور السياسات العمومية، ويعتبر الرخاء الاجتماعي الغاية الأساسية لكل تدخل عمومي. هذا التصور الذي أسست له وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وكرسه الحزب في كل المواقع التي شغلها، سواء في المعارضة أو من خلال مشاركته في الحكومة أو في قيادتها.

انطلاقا من هذا التصور، يرى حزب الاستقلال أن تحقيق العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في ما يخص محاربة الفقر والهشاشة، وتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل الكافية  للحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، لن يتأتى إلا بإحداث قطائع في النسق السياسي الاجتماعي والاقتصادي المغربي؛ ومن أهمها القطع مع مجتمع الواسطة والامتيازات والريع، والانتقال الى مجتمع تكافؤ الفرص وسمو القانون، حتى نعيد الثقة في العمل العمومي وفي المناخ الاقتصادي ببلادنا.                                

من منظور حزب الاستقلال، لابد أيضا من القطع مع الممارسات التدبيرية التي تتسم برد الفعل وتجعل المسؤول الحكومي أو الترابي مجرد رجل إطفاء عوض أن يكون صاحب رؤية استراتيجية يبدع الحلول الناجعة للإجابة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.

كما أصبح ملحا الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير تكاملية إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية، ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة. ولابد من تقييم موضوعي وشفاف للاستراتيجيات التي استنفدت أفقها الزمني لاستخلاص الدروس وترصيد الخبرات، حتى نتمكن من بلورة برامج بديلة برؤية واضحة وأهداف منسجمة.

في تصور حزب الاستقلال، لا يمكن إحداث البديل المجتمعي المنشود والنهضة الاقتصادية التي نبتغيها جميعا، دون التوجه صوب بناء الإنسان بما يحقق تكافؤ الفرص للجميع والعيش بكرامة، وللمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار الأمثل للرأسمال البشري الوطني.

لقد شكلت سياسة الاستثمار في البنيات التحتية سياسة حكيمة مكنت المغرب من الرفع من جاذبيته للاستثمارات، ولكن اليوم أصبح ضروريا تدارك النقص الحاصل في مستوى تأهيل الرأسمال البشري، بالموازاة مع الاستغلال الأمثل لهذه البنيات بتحفيز وتمويل مباشر لاستثمارات منتجة وخلاقة ومشغلة لأكبر عدد من المغاربة.

يعتبر حزب الاستقلال، نشر مخرجات النموذج التنموي الجديد، محطة مفصلية هامة في مسار المغرب وفرصة سانحة لإرساء الإصلاحات المؤسساتية اللازمة للإقلاع الاقتصادي ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الصدد يدعو حزب الاستقلال إلى الإسراع بتبني الميثاق الوطني للتنمية الذي سينبثق عن النموذج التنموي الجديد، والذي يجب أن يحظى بإجماع كل الفرقاء، وسيشكل وثيقة مرجعية تحدد الاختيارات الوطنية الكبرى وتؤطر السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، يشدد حزب الاستقلال على ضرورة الإسراع باستكمال إرساء الجهوية المتقدمة بتعزيز الاستقلالية المالية للجهات وتزويدها بالكفاءات اللازمة، لتأدية أدوارها التنموية بنجاعة، كما أنه من الضروري تقوية المنتخبين وإشراكهم في كل مراحل السياسات العمومية لتوطينها ترابيا بالشكل الأمثل.

انطلاقا من كل هذه المرتكزات، فإن حزب الاستقلال يخوض غمار الانتخابات المقبلة وكله ثقة أن المواطنات والمواطنين سينتصرون لبديل سياسي واقتصادي يمكن بلادنا من تجاوز صعوبات الفترة الراهنة ومن بناء المستقبل، بتوجه سياسي واقتصادي سمته الأساسية إخراج الاقتصاد الوطني من الأزمة الحالية وتسريع وتيرة تنميته، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات، واستنادا إلى تجربته الناجحة في كل القطاعات التي دبرها وقيادته للحكومة، يتجه حزب الاستقلال للاستحقاقات المقبلة ببرنامج واقعي يستجيب لخصوصيات جميع فئات الشعب المغربي يسعى إلى تحقيق أهداف واقعية وطموحة كالتالي:

13 هدفا رئيسيا واقعيا وطموحا

1)       الرفع من وتيرة النمو إلى حوالي 4%

2)       تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9% وطنيا وبطالة الشباب إلى أقل من % 20   مع رفع نسب نشاط النساء إلى أكثر من30 % عوض 20% حاليا

3)       توفير لكل شاب مغربي فرصة للتشغيل أو التكوين أو المواكبة من أجل إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل

4)       تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة مع مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل وللأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والتغطية الشاملة لكل الأمراض المزمنة

5)       إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا

6)       حماية وتوسيع الطبقة الوسطى مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20% وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز جيل جديد للطبقة الوسطى في العالم القروي

7)       تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من% 39 عوض %46.4 حسب مؤشر جيني

8)       تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)

9)       تعميم التعليم الأولي على 100% من الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة

10)  النهوض بالمناطق الحدودية والجبلية وتنميته من خلال العمل على التوزيع المنصف والهادف للمشاريع العمومية على الجهات

11)  التحكم في الأسعار من خلال تسقيف أرباح تسويق المحروقات، وإعادة تنظيم أسواق الجملة

12)  التنزيل الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة مع تحصين مكانة اللغة العربية والانفتاح على أكثر من لغة أجنبية واحدة

13)  رقمنة أكثر من 90% من الخدمات العمومية وتمكين كل المواطنات والمواطنين من الولوج الفعلي إليها

8 مواثيق، 4 أوراش و154 تدبير

لأجرأة الإنصاف على أرض الواقع وتحقيق المواطنة الكاملة لجميع المغاربة

8 مواثيق  لأجرأة الإنصاف على أرض الواقع

-ميثاق مع الأسرة-

1. I. حماية الأسرة المغربية واستعادة تماسكها وكرامتها ونمائها

لقد حظيت الأسرة المغربية باهتمام بالغ داخل حزب الاستقلال فكرا وممارسة. ولقد عمل الحزب دائما على حماية هوية الأسرة المغربية والحفاظ على مكتسباتها والسعي الى تحسين ظروف عيشها. وبنفس الروح سيعمل حزب الاستقلال في الفترة المقبلة على مواكبة الأسر وتمكينها من تدريس أبنائها في ظروف تضمن لهم الحد الأدنى من الجودة في التعليم العمومي حتى تتحول العدالة المدرسية الى واقع ملموس. كما يلتزم حزب الاستقلال بمواكبة الأسر من خلال تحفيزات ضريبية في تكاليف تدريس أبنائها في القطاع الخاص حتى يتسنى لنا الحفاظ على مكتسبات الطبقة المتوسطة والارتقاء بمستوى عيش الفئات الأقل دخلا.

من جهة أخرى، وفي غياب منظومة صحية عمومية صلبة، تساهم الأسرة المغربية بأكثر من 50% من مصاريف التطبيب تذهب في معظمها للقطاع الخاص، في حين تعيش الأسر الفقيرة صعوبات كبيرة للولوج الى الخدمات الصحية بإمكانياتها الذاتية بفعل الفقر والهشاشة. وفي هذا الإطار، يعتبر حزب الاستقلال تطوير جودة العرض الصحي العمومي بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية أمرا ملحا لمواكبة هذه الأسر وللتنزيل الفعال لنظام الحماية الاجتماعية. ولهذا، لابد أن يكون العرض الصحي في مستوى التزايد الكبير الذي سيعرفه الطلب، بعد دخول نظام الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ.

في نفس السياق، يلتزم حزب الاستقلال بمواكبة الأسر الهشة والفقيرة بتدابير مباشرة لتجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19 والحفاظ على المكتسبات الوطنية في القضاء على الفقر. كما سيسهر الحزب على:

1-      تطبيق برنامج وطني يهدف إلى إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس السجل الاجتماعي الموحد من خلال مواكبة 200 ألف أسرة سنويا؛

2-      إعادة هندسة الهيئات المتدخلة في برامج الحماية والدعم الاجتماعي  مع ضمان انخراط الأسر المعنية في برامج تقوية القدرات التعليمية والتقنية والعمل المواطناتي، ومساعدتهم على القيام بالأنشطة المدرة للدخل؛

3-      إطلاق سياسة مندمجة لحماية الأسر من المديونية المفرطة، وتعبئة آليات الوساطة لإلغاء بعض الديون وإعادة جدولتها، بالنسبة للأسر في وضعية اجتماعية طارئة وصعبة؛

4-      العمل على تقديم دروس الدعم التربوي بالمجان في المدارس العمومية؛

5-      وفي إطار تعميم الحماية الاجتماعية على غير الموظفين والأجراء، العمل على صرف   التعويضات العائلية للأمهات، في حدود 300 درهم شهريا عن كل طفل ؛

6-      توفير سكن بسعر مقبول ومعقول للأسر المغربية المنتمية للطبقة الوسطى (يتلاءم مع قدراتهم المالية) وذي جودة (النجاعة الطاقية، جودة المواد والتجهيزات المستعملة، المساحات الخضراء) وفي محيط جاذب (بنيات تحتية، خدمات القرب، النقل، أماكن الترفيه)؛

-ميثاق مع المرأة-

1. II.التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة وضمان أمنها واحترامها والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين

تحظى قضية المرأة والمساواة بين الجنسين بأهمية بالغة في حزب الاستقلال، نظرا لارتباطها الوثيق بمبادئ العدالة الاجتماعية ولمساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على مستوى عيش الأسرة.  فقد عمل حزب الاستقلال على مواكبة المرأة داخل الحزب لتتبوأ مناصب المسؤولية على كل المستويات، كما كانت له دائما الريادة في الترافع لصالح المساواة بين الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وانطلاقا من هذا الزخم، فإن حزب الاستقلال يعتبر أنه رغم كل التقدم المحرز في قضية المساواة بين الجنسين، تبقى هناك اختلالات يجب تداركها.

 فمن الناحية السياسية، لازال حضور المرأة في مناصب المسؤولية باهتا سواء في الجماعات المحلية أو على مستوى البرلمان بغرفتيه، بالإضافة الى التمثيلية الضعيفة لها في الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011. وفي هذا الصدد، يلتزم حزب الاستقلال بتدابير هامة لتجاوز الثلث في أفق المناصفة في ما يخص تمثيلية المرأة في كل المجالس المنتخبة في أفق 2026، و بالعمل على تأهيل المجتمع و تأهيل المرأة حتى نستعد لمرحلة ما بعد التمييز الايجابي، بحيث تصبح المرأة المغربية قادرة على إحراز مكتسبات سياسية دون أي تمييز.

من ناحية أخرى، فإن الوضعية الاقتصادية للمرأة عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة. فتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020 يضع المغرب في الرتبة 143 من أصل 153 دولة فيما يخص المساواة بين الجنسين بنسبة لا تتعدى 22% وهو ما شكل تراجعا عن المكتسبات حيث كانت هذه النسبة في حدود 28% سنة2005. كما أن نسبة المقاولة النسائية لا تتعدى 12% من النسيج المقاولاتي المغربي، ومعدل نشاط النساء في19,4% مقابل 70,% للذكور. ومن أجل القضاء على هذه الفوارق، يتعهد حزب الاستقلال باعتماد تدابير تصب في الرفع من ولوج المرأة لسوق الشغل، و في التحفيز على خلق المقاولة النسائية، والولوج الى العقار، بالإضافة الى تدابير تضمن تحقيق العدالة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، وتضمن وصول المرأة الى المناصب القيادية. كل هذه الاصلاحات لا يمكن تحقيقها دون الاستثمار في البنيات الداعمة لتأهيل المرأة والفتاة من خلال تعليم جيد، يضمن لها التوفر على كفاءات ومهارات تمكنها من الحصول على فرص شغل لائق ترتقي به اجتماعيا، من خلال تدابير مستعجلة ندكر منها:

7-      تعزيز البنيات المرفقية في القطاعين الخاص والعام لتمكين المرأة من التوفيق بين الأسرة والعمل: حضانات للأطفال، نقل مدرسي، الاشتغال عن بعد وبالتوقيت الجزئي والمستمر، وإدراج هذه التدابير ضمن المسؤولية الاجتماعية للإدارة والمقاولة؛

8-      إطلاق برنامج لتشجيع المقاولات النسائية وتسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية؛

9-      تفعيل قانون إطار المناصفة ومناهضة التمييز ضد النساء؛

10- إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود؛

11- إحداث آليات ومؤسسات  لليقظة والمساعدة -على المستوى الترابي- لفائدة النساء ضحايا العنف؛

12- وضع برنامج خاص للنهوض بالمرأة في العالم القروي؛

13- تقوية مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وإدماج الحق في المساواة ومبدأ المناصفة في البرامج والهياكل  التدبيرية؛

14- إحداث مرصد وطني بفروع جهوية لرصد وتتبع تطبيق المساواة بين الجنسين؛

15- وضع برنامج لمواكبة النساء للاستفادة من قروض بنكية صغرى للقيام بأعمال حرة مدرة للدخل؛

16- العمل على تقديم مقترح قانون ضد العنف الزوجي؛

17- العمل على مراجعة القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا في الوظيفة العمومية من خلال اعتماد آلية واضحة للتمييز الإيجابي لصالح النساء.

-ميثاق مع الشباب-

1. III.  استراتيجية مندمجة لتعزيز الإدماج المجتمعي والاقتصادي للشباب وتقوية طموحاتهم

تعتبر فئة الشباب من أهم روافد الرأسمال اللامادي لبلادنا وثروة وطنية سيما في ظل "الهبة الديمغرافية" التي تعيشها بلادنا. فمن المفروض تثمينها بالشكل الأمثل في تنمية البلاد، اقتصاديا واجتماعيا. غير أن الوضعية الحالية، المتسمة بضعف نسب النمو، وتراجع فرص الشغل في كل نقطة نمو، وبارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب والخريجين، بالإضافة إلى وجود نسبة عريضة منهم خارج مقاعد الدراسة، يجعل هذه الثروة الوطنية مهدرة وغير مستغلة بالشكل الأمثل لتأدية الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المنوطة بها. كما يجعل قدراتها على الخلق والإبداع مقيدة.

ومن ناحية أخرى، ساهم ضعف المشاركة السياسية للشباب، وغياب سياسات عمومية تستهدف هذه الفئة وتستجيب لخصوصياتها، في العشرية الأخيرة، في الإبقاء على هذه الشريحة خارج دائرة صنع القرار الاقتصادي والسياسي.

تأسيسا على ما سبق، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد، يرمي حزب الاستقلال في الولاية الحكومية المقبلة، إلى العمل على تأهيل فئة الشباب من حيث التكوين وصقل المهارات، للارتقاء بهذا المكون الحيوي لمجتمعنا. كما يتعهد الحزب، بتطوير الاقتصاد الوطني وجعله قادرا على خلق فرص الشغل اللازمة لاستيعاب هذه الفئة المهمة من الساكنة النشيطة، بالإضافة الى تبني سياسات عمومية تستجيب لخصوصيات الشباب وتمكن من تعزيز مشاركاتهم في الدورة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية والفعل العمومي والسياسي ببلادنا. ولهذا الغرض، سيعمل الحزب على برمجة وإنجاز التدابير الآتية:

18- سن سياسة مندمجة للشباب بجعله هدفا للسياسات العمومية، ووضع منظومة لدعم وتحفيز الشباب وتحرير الطاقات عبر الاستثمار الأمثل لمواهبهم وقدراتهم الإبداعية؛

19-  بلورة وتنفيذ خطة استعجالية لتقليص نسبة بطالة الشباب إلى أقل من 20%؛

20- عرض فرصة – على الأقل - للتشغيل أو التكوين (مدرسة الفرصة الثانية) أو إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل لكل شاب وشابة؛

21- اعتماد عقود للخدمة المدنية طوعية ومدفوعة الأجر في القطاع العام أو في الجماعات المحلية أو في جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب؛

22- إحداث 100 فضاء لصحة الشباب في أفق 2026 تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم وفق استراتيجية وطنية للنهوض بالصحة البدنية والنفسية للشباب ومحاربة الإدمان؛

23- تمكين الشباب من بطاقة موحدة تسمح لهم من الاستفادة من خدمات خاصة بهم بشروط تفضيلية وتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات تفوق 50% في النقل العمومي والمرافق الرياضية والثقافية، والأنترنيت والرسوم الإدارية، بما فيها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية؛

24- إطلاق برنامج لمعادلة الشواهد الدراسية والمهنية والتكوينية المحصلة من المؤسسات الخاصة، وكذا التصديق على التجربة المهنية، ومعادلتها بشهادات معتمدة من طرف الدولة؛

25- تمكين الشباب الأكثر خصاصا من منحة خاصة لعقد الزواج وتوفير عروض وتحفيزات خاصة للسكن؛

26- سن مقتضيات قانونية خاصة بالعقوبات البديلة لبعض الجُنح، لا سيما بالنسبة للقاصرين وللشباب؛

27- توفير إطار قانوني للتداريب المهنية وتزويد الشباب بمنصة تضمن تكافؤ الفرص وتجمع عروض التدريب في القطاعين العام والخاص؛

28- تنظيم مشاركة الشباب في آليات الحوار والتشاور وكذا أشغال المجالس المنتخبة، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برامجها التنموية؛

29- تطوير برنامج "انطلاقة" ومواكبة الشباب المقاولين المستفيدين من دعم وتمويل البرنامج، ومنحهم الأولوية في طلبات العروض العمومية؛

30- تمديد المنحة الدراسية لمدة 6 أشهر بعد التخرج لمساعدة الشباب في العثور على الوظيفة الأولى؛

31- تقديم هبة مالية للشباب من أجل التمكن من التنقل إلى مكان إجراء مقابلة تدريب/ عمل الذي يقع بعيدا عن المنزل؛  

32- تقديم برامج للتدريب مدفوعة الأجر للشباب على مستوى الجماعات المحلية؛

33- توفير حوافز مالية للقطاع الخاص لاستقبال المتدربين والإشراف عليهم؛

34- الرفع من سقف عقود ”الأنابيك“ وفتحها في وجه الشباب غير الحاصلين على الشواهد؛

35- تطوير الرياضة المدرسية والجامعية مع تعميم البنية التحتية الرياضية في المراكز القروية والأحياء الهامشية للمدن؛

36- توفير عرض ترابي متنوع ومنصف للخدمات الموجهة للشباب في مجالات التكوين والثقافة والرياضة والسياحة والترفيه وتسهيل الولوج إليها بشروط تفضيلية؛

37- وضع خطة وطنية لمعالجة ومواجهة المخاطر المحدقة بالشباب وتحصينهم من تهديدات الإدمان والتطرف والإجرام.

-ميثاق مع المسنين-

1. IV. المسنون : لنعمل على رد الجميل والاستفادة من حكمة وخبرة وتجربة أسلافنا

تعد مسألة الأشخاص المسنين من ضمن الإشكاليات المطروحة على المجتمع المغربي، خاصة مع التحولات الديمغرافية التي تعرفها المملكة.

يولي حزب الاستقلال اهتماما خاصا لحماية هذه الفئة ويقترح برنامجا يرتكز على الاستفادة من تجربة وخبرة المسنين في مسار التنمية ومساندتهم في مواجهة صعوبات العيش عبر عدة تدابير: 

38- التكفل 100% بالمسنين ما فوق 70 سنة وتوفير دخل الحد الأدنى للشيخوخة؛

39- إطلاق برنامج من أجل مساعدة المسنين، في حالة العجز، بتمكينهم وأسرهم من اللجوء إلى مساعدين مختصين للاستجابة لحاجياتهم الضرورية، وفك العزلة الاجتماعية التي قد تمس البعض منهم؛

40- إحداث مجالس استشارية للخبراء والكفاءات من المسنين لمواكبة المؤسسات الوطنية والهيئات العمومية والجماعات الترابية من أجل الاستفادة من كفاءات وتجارب الجيل الثالث؛

41- إطلاق برنامج لتشجيع المسنين في مسارهم المقاولاتي من خلال تسهيل ولوجهم إلى التحفيزات والمنح والقروض والتمويل لنجاح مشاريعهم المقاولاتية. ويمكن الاستفادة من هذا البرنامج 5 سنوات قبل السن الرسمي للتقاعد.

-ميثاق مع الأشخاص في وضعية إعاقة-

1. V.  الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة

يٌعتبر الأشخاص فب وضعية اعاقة ضمن الفئات الاجتماعية الهشة، ذات الأولوية. ولهذا السبب، أعد لهم حزب الاستقلال عدة إجراءات لإدماجهم الفعلي في المجتمع ولتمكينهم من ولوج المدرسة العمومية وسوق الشغل تيسير تنقلهم. وتختصر هذه الإجراءات فيما يلي:

42- إطلاق برنامج لضمان ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس العمومية مع ضمان الولوجيات، وتحفيز ومساعدة الأسر المعنية لتمكين اطفالهم من التحصيل والتعلم، والاستعانة بالخبرات اللازمة لهذا الغرض.

43- بلورة وتفعيل خطة عمل من أجل الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل، وذلك من خلال تخصيص حصة من المناصب المالية سنويا لهذه الفئة وتنظيم مباريات موحدة، وتقديم تحفيزات للقطاع الخاص للقيام بنفس الشيء؛

44- تشجيع ودعم ولوجيات وتنقل الأشخاص في وضعية إعاقة بتفعيل آليات عملية ودائمة لمراقبة قابلية المرافق العمومية لاستقبالهم، ودعم التجهيزات اللازمة من أجل تنقل سلس داخل وخارج مقرات السكن والعمل والفضاءات العمومية؛

45- تعبئة غلاف مالي كافٍ من صندوق التماسك الاجتماعي من أجل إدماج الاشخاص في وضعية إعاقة؛

46- تقديم دعم للأسر المتكفلة بأطفال في وضعية إعاقة؛

47- اعتماد مقاربة مواطنة تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص في وضعية إعاقة.

-ميثاق مع الطبقة الوسطى-

1. VI.            توسيع وتقوية الطبقة الوسطى ورفع قدرتها الشرائية

تعتبر الطبقة الوسطى صمام الأمان للمجتمع والشريحة الباعثة للتغيير الايجابي والارتقاء الفكري والاجتماعي وصلة الوصل بين الطبقات والمحرك الأساسي للطلب الداخلي والحركة الاقتصادية.

لقد عرفت العشرية الأخيرة إجهازا كبيرا على مكتسبات الطبقة المتوسطة، حيث ما فتئت هذه الطبقة تتقلص بفعل تراجع القدرة الشرائية عموما، في غياب سياسات اجتماعية تستهدف الحفاظ على مكتسباتها والارتقاء بها وتوسيع مكوناتها.

فناهيك عن الجدل القائم حول التحديد الدقيق للطبقة المتوسطة، فإن الإحصائيات تفيد أن هذه الطبقة لا تستفيد بالقدر المنصف من عملية إعادة التوزيع التي توفرها السياسات العمومية، سواء فيما يخص السياسة الجبائية أو سياسة الموازنة أو السياسات القطاعية. في حين تستفيد الطبقات الميسورة بنسبة أكبر من مختلف أنواع الدعم التي تقدمها هذه السياسات في تغييب تام للعدالة الاجتماعية.

استنادا الى كل ذلك، يلتزم حزب الاستقلال في الفترة المقبلة، بالقيام بالإصلاحات الضرورية حتى تقوم السياسات العمومية بدورها في إعادة التوزيع بما يستجيب للعدالة الاجتماعية ويحفظ مكتسبات الطبقات الهشة والفقيرة والمتوسطة دون هدر المال العام على فئات غير محتاجة.

كما يلتزم الحزب بإرساء تدابير للاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة لدى الفئات الهشة ولفقيرة ومن إحداث آليات للارتقاء الوظيفي عبر ترسيخ ثقافة التكوين المستمر مدى الحياة لحفز الحركية الاجتماعية الصاعدة ومحاربة التوريث الجيلي للفقر.

لا شك أن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية سيساهم في خلق جيل جديد من الطبقة الوسطى، خاصة في العالم القروي، وفي صفوف العاملين في القطاع الغير المهيكل، ولابد في هذا الصدد، من تشجيعهم على الانخراط في الاقتصاد المنظم من خلال تحفيزات ضريبية ملائمة، ومن خلال مواكبتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم وأعمالهم

وفي هذا الصدد يلتزم حزب الاستقلال بأخذ المبادرات الآتية :

48- وضع سياسة مندمجة متعددة الابعاد للنهوض بالطبقة الوسطى (على سبيل المثال في النقل والسكن والسياحة والولوج إلى الثقافة والترفيه) وتعميق الإحساس بالانتماء إلى هذه الطبقة، وتبديد المخاوف على مستقبلها.

49- العمل على التقليص من ثقل وكلفة التضامن الأسري والعائلي لدى أسر الطبقات المتوسطة، وذلك بتعزيز آليات الحماية الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد وأنظمة تكميلية وهو ما سيمكن من تحقيق الادخار الذي يعتبر من المواصفات الأساسية التي تتميز بها الطبقة الوسطى؛

50- تقليص الضغط الجبائي على الطبقة الوسطى وذات الدخل المحدود من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل؛

51- إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 500 درهم شهريا؛

52- تقنين وتسقيف تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي للحد من العبء الثقيل لهذه الرسوم في ميزانية الأسر؛

53- الرفع من نسبة الخصم الضريبي عن الفوائد المستخلصة على قروض اقتناء السكن الرئيسي من 10 إلى %20 من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة؛

54- توفير نظام تأمين صحي تكميلي للطبقة الوسطى من أجل تقليص حجم المصاريف الصحية التي تتحملها الأسر ويقوي الاستقرار الاجتماعي؛

55- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن يتلاءم مع انتظارات الطبقة الوسطى مع ضمان التمازج الاجتماعي في الأحياء؛

56- الرفع من تخفيض الضريبة على الدخل للأسر من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد (أي 90 درهما للفرد شهريا)؛

57- الإسراع في تعميم وتحسين جودة التعليم الأولي بمساهمة الجهة والجماعات الترابية الأخرى (في توفير الموارد والظروف المناسبة) لاستفادة كل الأطفال من الخدمة التربوية.

-ميثاق مع ساكنة العالم القروي-

1. VII.            تأهيل وتحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية

رغم أن المجالات القروية تشكل قرابة 40% من ساكنة المغرب و 43% من الساكنة النشيطة، وتساهم بحوالي 20% من الناتج الداخلي الخام، ورغم السياسات المتبعة والامكانيات المعبأة في السنوات الأخيرة لتنمية المجالات القروية، فإن الساكنة القروية تعاني الفقر بنسبة 74%، كما تعاني من التفاوتات في مجال الخدمات العمومية الأساسية، حيث تستأثر بعض الجهات الغنية، وفي الوسط الحضري منها خصوصا، بجودة معينة في الخدمات العمومية في حين تعيش المجالات القروية في عزلة، وتظل وبعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من الخدمات. وتعرف المجالات القروية أيضا تفاوتات صارخة، مقارنة مع الوسط الحضري، فيما يخص نسبة الاستثمارات العمومية والمناخ الجاذب للاستثمار وتوفر فرص الشغل، ما يعيق تحقيق التنمية في هذه المجالات.

ولتأهيل المجالات القروية، يلتزم حزب الاستقلال، بتبني سياسات تستهدف هذه المجالات من حيث الرفع من ولوجها الى الخدمات العمومية الأساسية، ومن حيث تأهيلها اقتصاديا واجتماعيا، لتصبح أماكن للعيش الكريم، قائمة بذاتها.

وفي هذا الصدد، يلتزم حزب الاستقلال باتخاذ التدابير التالية:

58-  إنجاز استراتيجية مندمجة على مدى 10 سنوات لتنمية العالم القروي لتأهيل الرأسمال البشري، وتثمين الموارد الطبيعية والسياحة والثقافة القروية، والتنمية الشاملة؛

59- إحداث وكالات جهوية للنهوض بالعالم القروي وصناديق جهوية لتمويل الأنشطة الاقتصادية القروية؛

60- وضع خطة لإحداث شركات التنمية المحلية القروية لتلعب دورا أساسيا في التنمية القروية وإحداث فرص الشغل وإنجاز شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

61- تأهيل وتطوير 200 مركز قروي وتعزيز جاذبيتها من خلال  توفير المرافق الأساسية والترفيهية وتهيئة مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة؛

62-  اعتماد برنامج وطني، بشراكة مع الجماعات الترابية، لتأمين دائم للنقل المدرسي في العالم القروي؛

63- توجيه الدعم لفائدة الفلاحين الصغار وتوفير الخبرة التقنية للمنتجين في جميع أنشطة منظومة الإنتاج الفلاحي؛

64- تمكين الفلاح الصغير من الولوج المباشر للأسواق من أجل تحسين دخله وتخفيض هوامش الوساطة المضرة بالمستوى المعيشي للفلاح الصغير وبالقدرة الشرائية للمستهلك؛

65- وضع مخطط للتكوين والتكوين المستمر في مجالات الأنشطة القروية لتسهيل اندماج الشباب والرفع من قدراته، وتقريب الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بشكل أكثر من العالم القروي؛

66- إصلاح هيكلي للقوانين المتعلقة بالأراضي الفلاحية لتكييفها مع الإشكاليات الراهنة (تقسيم الأراضي، التوسع الحضري، التحولات الديمغرافية) والإسراع بحل النزاعات المتعلقة بالعقار الفلاحي؛

67- خلق أكثر من 1000 نقطة معتمدة للتطبيب عن بعد في المناطق النائية لتقليص الفوارق في المناطق الصحية؛

68- إنشاء الشبابيك الموحدة لتقديم الخدمات الإدارية للمواطنات والمواطنين في العالم القروي؛

69-  إنشاء مناطق التنشيط الاقتصادي خاصة بالعالم القروي، مع تفضيل صيغة الإيجار والإبقاء على إمكانية الشراء؛

70- دمج الاقتصاد الاجتماعي كرافعة للتنمية القروية وتقليص التفاوتات؛

71- النهوض بالتشغيل القروي اللائق عبر:

-     وضع مخطط للتكوين والتكوين المستمر في مجالات الأنشطة القروية لترقية أداء الشغيلة القروية وتحسن ظروف اشتغالها والرفع من قدرتها الشرائية؛

-     تنشيط العمالة المتنقلة للعالم القروي، وتعميم تجربة الوحدات المتنقلة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛

-       تطوير الانشطة المتصلة بالغابات: تطوير المنتجات الغابوية، واستغلال الأخشاب والنباتات العطرية والطبية.

-ميثاق مع المقاولات والحرفيين-

1. VIII.  مقاولة تنافسية، مُشغِّلة ومنتجة للقيمة المضافة الوطنية ودعم الحرفيين والمهنيين والتجار

يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والمورد الرئيسي لمناصب الشغل النافع. فوجود مقاولات تنافسية ومنظومات اقتصادية متكاملة وقادرة على خلق القيمة المضافة والتكيف مع التغييرات الاقتصادية ومع تطور الأسواق، وطنيا ودوليا، يمكن الاقتصاد الوطني من خلق التراكم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

إن الرهانات في السوق الوطنية والأسواق العالمية مرتبطة بمدى قدرة المقاولة على خلق منتوجات عالية القيمة والتعقيد الصناعي، وعلى الصمود أمام المنافسة الأجنبية في ظل مناخ اقتصادي يطبعه الانفتاح.

لقد أبانت أزمة كوفيد 19 عن هشاشة النسيج المقاولاتي المغربي وفي نفس الوقت عن قدرته على التأقلم مع الإكراهات والتحولات، ويتكون هذا النسيج في معظمه من مقاولات صغرى ومتوسطة، بحيث أنه مع بداية الجائحة أقفلت 143000 مقاولة أبوابها خاصة في قطاع السياحة والخدمات. إن مواكبة هذه المقاولات للخروج من الأزمة يعتبر أولوية وطنية قصوى. وفي هذا الصدد، يلتزم حزب الاستقلال بوضع تحفيزات ضريبية ومالية هادفة للتخفيف من مشاكل السيولة التي تتعرض لها هذه المقاولات، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

من نفس المنظور، سيواصل حزب الاستقلال تحسين مناخ الأعمال ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ببنيات دعم ناجعة لتسهيل ولوجها الى التمويل أو بتقديم الخبرة التقنية لها.

إن أهمية دعم المنتوج الوطني تكمن في تقوية الصناعة الوطنية، ولكن أيضا في انعكاساته الإيجابية على الميزان التجاري وعلى ميزان الأداءات. وفي هذا الإطار، سنعمل على حماية المنتوج الوطني بكل جرأة وإرادية، من كل الممارسات التجارية التي تتنافى مع أخلاقيات التبادل التجاري.

لقد أبانت أزمة كوفيد 19 عن الدور الفعال لفئة التجار في تماسك الاجتماعي للمتجمع المغربي فيما تضررت فئات كبيرة من الحرفيين والمهنيين من تداعيات هذه الجائحة. ويلتزم حزب الاستقلال باتخاذ تدابير خاصة لحماية وتنمية الحرف والصناعة التقليدية الوطنية وتجار القرب. وفي هذا الإطار، سنسهر على تفعيل الإجراءات الموالية:

72- وضع برنامج استعجالي لإنقاذ المقاولات والحرف المتضررة من تداعيات جائحة كورونا من خلال  تمديد وتوسيع المساعدات العمومية، وتخفيف العبء الضريبي والاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والمالية والجبائية الصعبة المترتبة عن الجائحة؛

73- تعميم تطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية للمقاولات التي تركز على مناصب الشغل المحدثة وطنيا بكيفية مباشرة أو غير مباشرة؛

74- اعتماد معيار الأفضلية المحلية بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من أجل تشجيع المقاولات المحلية وتطويرها؛

75- ضمان استفادة المقاولات المتوسطة، الصغيرة والصغيرة جدا من الطلبيات العمومية وشبه العمومية عبر تفعيل "Small Business Act" بمنظور وتفعيل جهوي، ثم وطني قبل فتحها على الدولي؛

76- تشجيع تنافسية المقاولات من خلال تشجيع قدرة الابتكار والبحث التكنولوجي لدى المقاولات (تحفيز ضريبي، دعم مالي عبر صناديق استثمارية مخصصة...)؛

77- سن برنامج على شكل "جواز المقاولة" يسمح بالتكوين القبلي للمقاولين في مجال التدبير والتسيير والتسويق؛

78- تمويل اقتناء واستغلال براءات الاختراع لفائدة المقاولات الصغيرة والناشئة عبر الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة؛

79- اتخاذ إجراءات لتقليص آجال الأداء لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر إدراج مقاولات القطاع الخاص في مرصد آجال الأداء لتتبع تطور ممارسات كل المقاولات (العمومية والخاصة)، واتخاذ تدابير زجرية ضد المقاولات المسؤولة عن فقدان سيولة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

80-  مواكبة الانتقال الطاقي للمقاولات بوضع ميكانيزمات للدعم خاصة على مستوى الطاقات المتجددة من أجل تقليص التبعية للخارج؛

81-  إنشاء بنك عمومي وطني للاستثمارات بفروع جهوية للمساعدة في تمويل وإعادة هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛

82- تسريع وضع علامة "صنع في المغرب" يتوافق مع المعايير الصحية لما بعد جائحة كورونا ووضع علامة "المسؤولية الصحية" للمقاولات استباقا للمعايير الاحترازية الجديدة التي سيتم اعتمادها على مستوى الأسواق الخارجية؛

83- إبرام عقود تنمية الصادرات لتعزيز تنويع الأسواق والمنتجات بالنسبة للمقاولات المصدرة؛

84- وضع استراتيجية صناعية طموحة ترتكز على رفع حصة المغرب من الصادرات العالمية من 0,92% (2018) إلى 1,5% والحرص على التوسيع والتطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية، والرفع من جاذبية المنظومة الإنتاجية للبلاد وتنافسية وقدرة ابتكار المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛

85-  وضع برنامج وطني لتحويل الأنشطة غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل ممتدة على مدى 3 سنوات، يتم تنفيده بفضل الإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وبفضل التغطية الصحية والاجتماعية، والدعم على مستوى التحملات الاجتماعية لفترة محددة.

86- تحيين النظام الجبائي للمساهمة المهنية الموحدة، وخاصة المقتضيات الضريبية والجدول المعتمد لتحديد هوامش الربح لمختلف المهن الخاضعة لهذا النظام؛

87- تمكين الحرفيين والمهنيين من عقارات للعمل داخل مناطق مجهزة لأنشطتهم على شاكلة أحياء حرفية بأثمان رمزية، وتوفير فضاءات لعرض وتسويق المنتجات؛

88- إنشاء آليات لتمديد دفع الإيجار على مدى عامين بالنسبة لصغار التجار والصناع التقليديين الذين تأثروا بشكل كبير بأزمة كورونا؛ 

89-  إرساء آلية للتصديق الرسمي على مهارات وتجارب الحرفيين، حسب ضوابط دقيقة وبرنامج تكوين، تمكنهم من تحيين مؤهلاتهم والحصول على شهادات رسمية معترف بها وطنيا، وفتح إمكانيات للمطابقة الدولية؛

90- محاربة الأنشطة والممارسات غير القانونية لترويج البضائع الفاسدة في الأسواق.

4 أوراش لتحقيق المواطنة الكاملة لجميع المغاربة

1.  I. ورش تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة:

بإطْلاقِه لورش الحماية الاجتماعية في خطاب العرش لسنة 2020، سد جلالة الملك حفظه الله، أكبر الحاجيات الاجتماعية الملحة للمغاربة، أفرادا وأسرا، في المدن والقرى على حد سواء. هذه المبادرة أتت ضمن سلسلة من المبادرات الملكية التي تهدف الى معالجة الإشكاليات الاجتماعية بجرأة وتبصر. المغرب الذي يطمح الى إعادة هيكلة اقتصاده وإلى الالتحاق بمصاف الدول الصاعدة لا يمكن أن يحقق ذلك وشريحة هامة من مواطنيه تحت وطأة الفقر والهشاشة، في تغييب لمقومات العدالة الاجتماعية، ولمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.

 ما يقع اليوم على إثر جائحة كورونا، وفقدان العديد من الأسر لموارد دخلهم، والتقلص المطرد للهوامش المتاحة أمام الدولة للاستمرار في مواكبتهم، لا يدع مجالا للشك في الدور الذي سيلعبه توفر منظومة صلبة للحماية الاجتماعية، في مواجهة تداعيات الأزمات والتقلبات في السنوات المقبلة. إن أهمية هذه المنظومة لا تنحصر في الدور الاجتماعي الذي تلعبه الدولة من خلالها، بل تتعداه بالنظر الى دورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تأهيل الرأسمال البشري والمساهمة في الرفع من إنتاجيته.  كل المؤشرات التي تعنى بتقييم الرأسمال البشري تضع المغرب في مراتب متدنية من حيث تأهيل ساكنته النشيطة. فمؤشر البنك الدولي لسنة 2019، يصنف المغرب ضمن الدول التي تستغل رأسمالها البشري في حدود 50% فقط، وتضيع كل سنة 1،5 نقطة نمو جراء ذلك.

وبالتالي فالرهان في الفترة المقبلة هو التنزيل الجيد لورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد، من خلال إعادة هيكلة المنظومة الصحية، بحيث يصبح العرض الصحي العمومي أكثر تنافسية وتأهيلا لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات الصحية التي سيفرزها تعميم الحماية الاجتماعية.

ومن خلال إرساء إصلاح مؤسساتي في القطاع وتحسين منظومة لاستهداف الاجتماعي حتى يتم تنزيل هذا الورش الوطني الهام بالنجاعة اللازمة،

وإدراكا منه بالأهمية البالغة والحساسة لهذا الورش، يتعهد حزب الاستقلال بإيلائه الأولوية والاهتمام اللازمين لإنجازه، بنجاح، في الآجال المحددة، ملتزما بالعمل على تطبيق الإجراءات العملية الموالية:

91-  تدعيم العمل الاجتماعي وتطوير حكامته بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وإخراج النصوص التطبيقية والتنظيمية اللازمة لتصنيف الفئات القانونية للعاملين الاجتماعيين وأدوارهم ومجالات اشتغالهم وضوابط تدخلاتهم لتقنين أدوار الوساطة في مجال الحماية الاجتماعية؛

92-  الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان الى حيز التنفيذ وضمان نجاعة ورش الحمايةالاجتماعية واستدامة موارده وتوجيهه الى الفئات المحتاجة، وتوحيد ميزانية برامج الدعم الاجتماعي، لتعزيز الرؤية والشفافية المالية وتسهيل التتبع والتقييم وضمان استدامة البرامج؛

93-  تفعيل صندوق الزكاة وتطوير آلية للتضامن الاجتماعي من خلال المساهمة الاجتماعية والتضامنية لمدة 3 سنوات، من خلال العمل على رفع نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاعات الاحتكارية أو المحمية لوضعها في نفس مستوى القطاع المالي، مع إدراج الرسوم البيئية.

94- سن الخريطة الصحية الوطنية بموجب قانون، تشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتمكن من ضمان عدالة مجالية صحية؛

95-  تقوية اليقظة الصحية من خلال إحداث مجلس أعلى لليقظة والأمن الصحي ولجنة علمية استشارية دائمة، مع اعتماد مخطط وطني استعجالي للصحة ومواجهة الكوارث الصحية؛

96- إخراج النصوص القانونية والتنظيمية لتطبيق تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة هندسة المنظومة المؤسساتية العمومية للعمل الاجتماعي لتفعيل هذا الورش الهام؛

97- اعتماد إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد قصد تجميعه في قطبين: قطب عمومي وقطب خاص، في أفق توحيدهما على المدى البعيد؛

98- وضع مخطط وطني لتأهيل المستشفى العمومي مع تنفيذ برنامج خاص بتحسين الاستقبال وتحديد المواعيد. والعمل على إرساء شبكة مندمجة للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية أو ما قبل الاستشفائية ونظام خاص بالتكفل بمستعجلات العالم القروي؛

99- الحرص على برمجة وتعبئة الموارد المالية والمادية والبشرية لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة بمكوناتها من تغطية صحية وتعويضات عائلية وإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد؛

100-    التكفل ب 100% من الأمراض، وتوسيع لائحة الأمراض والأدوية المعوض عنها في إطار التامين الاجباري الأساسي عن المرض لتشمل الأمراض المزمنة والأدوية المكلفة؛

101-    التكفل 100 ٪ بصحة الأم والطفل من 0 إلى 5 سنوات، وبالأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، من خلال إحداث نظام خاص ومسلك تفضيلي خاص بهذه الفئات؛

102-    إحداث بطاقة التأمين الصحي "حياة" تضمن الولوج المادي والجغرافي في إطار التأمين الإجباري عن الصحة؛ ووضع منظومة معلوماتية صحية مندمجة ومتعددة الاستخدامات، وبشكل استعجالي من خلال مقاربة تشاركية تدمج كل الفاعلين في المجال الصحي؛

103-    بلورة وتفعيل برنامج خاص بالنهوض بالصحة بالعالم القروي يضمن التقائية تدخلات كل الفاعلين في المجال الصحي؛ من جماعات ترابية وقطاعات حكومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومهنيين، كما يقوم على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار وتقديم الخدمات تماشيا مع متطلبات الخريطة الصحية؛

104-    إحداث نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية يضمن رد الاعتبار وتأهيل وتحفيز المهن الصحية من أطباء وممرضين وإداريين وغيرهم؛ وذلك من خلال إحداث مسارات التًّدرُّج والتكامل والتنسيق بين الممارسة في القطاعين العام والخاص؛

105-    تعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية وخفض العجز الحاصل ب 50٪ في أفق 2026، بالنسبة للأطباء والأطر التمريضية لتحقيق هدف5 ممرض(ين/ات) لكل 1000 نسمة؛

106-    تسريع واستكمال برنامج إحداث مستشفى جامعي وكلية للطب ومركز جهوي لتكوين الأطر الطبية والشبه طبية بكل جهة من جهات المملكة في أفق 2026 في إطار رؤية مندمجة تقوم على احداث اقطاب جهوية للعرض الصحي بما يتماشى مع متطلبات الخريطة الصحية جهويا ومحليا؛

107-    تعزيز الأمن الدوائي بتحقيق 80٪ على الأقل من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية واللقاحات بما فيها المخزون الاستراتيجي و 100٪ بالنسبة   للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مع تشجيع وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، خاصة الدواء الجنيس، والاعفاء من ضريبة الاستيراد بالنسبة للمواد الضرورية لتصنيع المواد الصيدلانية الاستراتيجية اللازمة لضمان الأمن الصحي؛

108-     وضع مخطط وطني استعجالي لإنقاذ وتأهيل القطاع الصيدلاني الوطني، خاصة صيدليات القرب، والعمل على إعادة النظر في تنظيم وتأطير القطاع في شموليته بما يضمن ديمومته ويعزز قدراته، باعتباره فاعلا محوريا في النظام الصحي الوطني وجب تعزيزه وتدعيمه.

109-    إخراج الميثاق الوطني للصحة للوجود، لتحديد مبادئ، التزامات وتدخلات كل الفاعلين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومهنيين عاملين في المجال الصحي.

1.     II.   ورش ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الجهوية والحكامة الترابية

أ‌-       ترسيخ وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة

نعتبر في حزب الاستقلال  أن مسار التطور الديمقراطي ببلادنا  تعتريه مطبات بفعل بعض الممارسات النكوصية.

 وهكذا وبعد الانتقالات الكبرى التي حققتها بلادنا والتي توجت بتعاقدات دستور يوليوز 2011 دخل مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي منطقة رمادية تتسم بالبطء والتردد، ووقفت الممارسة عند عتبات الدستور دون أن تملأ سقفه المتقدم بما يقتضيه التأويل الديمقراطي الذي كان مطلبا نابعا من الإجماع الوطني. كما طال الشك جدوى الآليات التمثيلية للمواطن من برلمان ومجالس منتخبة محلية ومدى فعاليتها في التجاوب مع الحاجيات والانتظارات المعبر عنها، هذا بالإضافة إلى تراجع الثقة في الأحزاب السياسية ودورها الدستوري في تأطير المواطنين وضعف اضطلاعها بدورها الترافعي عن قضاياه وانشغالاته، كمؤسسات وسيطة، وذلك كنتيجة في جزء منها للممارسات المتراكمة غير السليمة التي شابت العملية السياسية والديمقراطية.

ذلك فإن حزب الاستقلال يقترح ما يلي :

110-    مراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، وخاصة قانون التجمعات، وقانون الجمعيات، بهدف ضمان وصيانة الحريات والحقوق الدستورية، وجعلها تتماشى مع روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، وتعزيز وحماية المكتسبات التي تحققت في بلادنا مجال حقوق الانسان، ومواصلة الانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان؛

111-    إصلاح الإعلام العمومي وإعادة صياغة علاقته بالحقل السياسي بتوسيع مجال الحرية ودعم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية، والرفع من مستوى مضامين الإعلام السياسي في القنوات العمومية؛

112-    إطلاق حوار وطني حول الأحزاب السياسية وأدوارها الدستورية، بهدف صياغة ميثاق جماعي جديد للعمل السياسي، واستعادة الثقة وزمام المبادرة.

ب‌-   تعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة

يؤكد حزب الاستقلال على ضرورة تقوية  الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطنات والمواطنين في عملية صناعة القرار التنموي، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي ، ليس كنهج سياسي وإداري للمملكة فقط ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وفي هذا الصدد، يعتبر حزب الاستقلال الجهوية  المتقدمة، اختيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة والحكامة الترابية الجيدة، لما تتحه من تحقيق للتقدم والتطور المجالي، ولما يمكن ان توفره من توازن تنموي واقتصادي بين مختلف الجهات والمناطق داخل كل جهة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ويعتبر الحزب أيضا أن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري، رغم قصوره في تقديم رؤية وصلاحيات واضحة للمنتخبين في الجهات، خطوة هامة في تعزيز الجهوية المتقدمة، وأن سياق تبني المغرب لنموذج تنموي جديد وتنظيم انتخابات عامة يٌعتبر مناسبة سانحة لتعزيز الصلاحيات الإدارية والمالية للجهات، وإعطاء المنتخبين المكانة اللائقة لأداء أدوارهم التنموية بفعالية.

وتماشيا مع ضرورة تمكين الجهات من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتسخيرها من أجل تحرير الطاقات وتسريع وتيرة التنمية المستدامة والحد من الفوارق المجالية بين الجهات وداخلها، جعل حزب الاستقلال الجهة ركيزة أساسية لبلورة برنامج انتخابي متكامل يربط بين الأهداف المحلية والتوجهات الوطنية.

وانطلاقا من تشخيص ميداني وحوار مباشر ومستمر مع المواطنات والمواطنين، وبناء على خصوصيات كل جهة على حدة، ومؤهلاتها، بلور حزب الاستقلال برنامجا يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير إطار راق لعيش كريم، وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتفعيل حكامة ناجعة في خدمة المواطنين والمواطنات، مبنية على علاقة تعاقدية بين الدولة والجهة.

انطلاقا من هذه القناعات، اختار حزب الاستقلال أن يدخل غمار الانتخابات ببرامج جهوية أعدها أطر الحزب في كل جهة من جهات المملكة، انطلاقا من التصاقهم الدائم بالمواطن(ة)، ومن تحليل معمق لاحتياجات كل جهة، اجتماعيا واقتصاديا. هذه البرامج تستجيب لخصوصيات كل جهة، وتقدم تدابير مباشرة فيما يخص إنعاش الاستثمار والرفع من جودة ولوج الأسر الى خدمات القرب، وتدابير لتعزيز صلاحيات وموارد الجهة، وجعلها الفضاء والفاعل الأساسي للتطبيق المٌنسَّق للسياسات العمومية.

لذلك ، يقترح حزب الاستقلال ما يلي :

113-    مواصلة ترسيخ الجهوية المتقدمة كآلية أساسية لإصلاح حكامة الدولة، وتقوية الديمقراطية المحلية، وتجاوز كل الاختلالات المرتبطة بتدبير المجال. ويلح الحزب في هذا الشأن على أهمية تعبئة الإمكان البشري والمادي الجهوي للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الديمقراطي والتنموي الهام، مع ما يعني ذلك من ضرورة تأهيل النخب الجهوية القادرة على تسريع الجهوية الموسعة؛

114-    العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة؛

115-    إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وذلك من أجل ترجمة وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية؛

116-     مراعاة الانسجام والالتقائية بين برامج  التنمية الجهوية، برامج عمل وتنمية باقي الجماعات الترابية من جهة،  والاختيارات الكبرى للدولة من جهة ثانية.

117-    تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده، طبقا لمعايير موضوعية شفافة؛

118-    تفعيل حقيقي للاتمركز الإداري، ودعم وتقوية البنيات الإدارية اللاممركزة وتفويض صلاحيات واسعة لها من الإدارات المركزية عبر اعتماد آلية التعاقد؛

119-    تطوير دور المراكز الجهوية للاستثمار من شبابيك للمساطر وللإجراءات إلى وكالات جهوية لإنعاش وتنمية الاستثمارات والمقاولة، بتنسيق تام مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والتصدير على المستوى الجهوي، وذلك بشكل يجعل كل مركز جهوي للاستثمار يتدخل لإنعاش جهته في إطار أهداف محددة مسبقا على مستوى القرار الجهوي؛

120-    تقوية الديمقراطية التشاركية والعمل على تبسيط الإجراءات والشكليات المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع من طرف المواطنين والفاعلين، وضمان التكامل مع آليات الديمقراطية التمثيلية، وتنظيم وتوضيح العلاقات بين مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية الأخرى.

121-    إحداث المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية لتقوية الديمقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني المنظم في المسار التنموي الجهوي؛

122-    تفعيل وتقوية الأدوار الجديدة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتفعيل مختلف توصيات هيآت مراقبة المال العام، والعمل على تتبع تطبيقها.

123-    تقليص المدة الزمنية بين لحظة اتخاذ القرار، وطنيا أو ترابيا، ولحظة أجرأته  وتطبيقه، مما يقوي مصداقية الفعل السياسي والتمثيلي؛

124-    تقوية الاستقرار القانوني الذي يعطي المنظورية ويؤمن العلاقات والتعاملات على المدى الطويل، وذلك من خلال العمل بالقوانين الإطار؛

125-    العمل على تجويد وتسريع الأداء التشريعي لكي يكون له وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطن، وذلك من خلال:

-         بناء النصوص القانونية والتنظيمية على أساس الثقة المسبقة في المواطن، وليس على أساس سوء النية؛

-         إعداد القوانين مرفقة بنصوصها التطبيقية حتى يمكن تطبيقها مباشرة عند نشرها في الجريدة الرسمية؛

-         وضع مساطر وآجال خاصة ببعض القوانين الاستعجالية لمواجهة ظروف طارئة لا تنتظر التأخير؛
تبسيط مقروئية القوانين وقابليتها للتطبيق، مع تقييد السلطة التقديرية للعنصر البشري عند إنفاذها.

1.   III.ورش تحسين الحكامة وجودة الخدمات العمومية

عرف المغرب جيلا جديدا من السياسات العمومية والقطاعية، انطلقت أساسا مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.  إلا أن العشرية الأخيرة اتسمت بتراجع نسب النمو الى مستويات لا ترقى إلى طموحات المغرب لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الرخاء الاجتماعي. بالإضافة إلى عدم قدرتها على خلق فرص الشغل الكافية لاستيعاب الطاقات البشرية المطَّرِدة، التي تصل سنويا الى سوق الشغل.

لقد أبانت أزمة كوفيد 19، أيضا، عن محدودية هذه السياسات في الحفاظ على المكتسبات الوطنية فيما يخص تقليص الفقر والهشاشة. وتعزى هذه المحدودية، في جزء منها، الى مشكل بنيوي في السياسات العمومية، يتجلى في ضعف التنسيق بين القطاعات في كل مراحل إعداد وتطبيق وتتبع السياسات العمومية المرتكزة أساسا على منطق عمودي، كما تعزى هذه المحدودية الى ضعف البعد الاجتماعي في السياسات القطاعية التي عرفتها بلادنا في العشرية الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يلتزم حزب الاستقلال، في الفترة المقبلة، بتبني مقاربات جديدة فيما يخص السياسات العمومية، وبالعمل على تحديث الإدارة والمرفق العمومي بتدابير هامة، وعلى تزويد القطاع العام بالكفاءات اللازمة لتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الضرورية والسياسات العمومية.

وتروم هذه الأوراش الهيكلية ميادين حيوية كالتحول الرقمي والحفاظ على الماء والموارد الطبيعية للبلد وقيمه، ومورثه الثقافي واللامادي، والكل من خلال منهجية متجددة، تجعل من الجهوية المتقدمة إطارا أساسيا لتدبير الشأن العام والموارد البشرية والمادية المتعلقة به. وانطلاقا من هاته الطموحات، يلتزم حزب الاستقلال بالعمل على تنزيل الأوراش الأفقية الآتية:

أ- حكامة ناجعة للقطاع العام

126-    تبني بعد شمولي وترابي ومجالي للإنفاق العمومي، في إطار برامج تعاقدية مع الجهات لفتح المجال أمام وضع برامج متعددة الأبعاد من أجل تسهيل التقائية السياسات العمومية؛

127-    تحويل جل رخص القطاعات والأنشطة المختلفة إلى دفاتر تحملات شفافة ومفتوحة للجميع؛

128-    إصلاح منظومة التعيينات في المناصب العليا للوظيفة العمومية بناء على تدبير الكفاءات وتثمينها وتحسين جاذبية المسؤولية العمومية؛

129-    العمل على إصلاح منسجم للإدارة العمومية، مبني على التبسيط، وتقريب الخدمة من المرتفقين، والرقمنة، والوضوح، وتحديد المسؤوليات، والنجاعة؛

130-    استكمال تفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة لتوطيد النجاعة والأمن القضائيين لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛

131-    تطوير آليات ومراكز الوساطة والتحكيم لفض النزاعات وتقوية اللجوء إلى إعمال العقوبات البديلة ذات البعد المواطناتي.

ب‌-   تدبير عادل ومسؤول للموارد المائية والتسريع بالانتقال البيئي

132-    مواصلة مخطط تنمية الطاقات المتجددة، والذي سيمكن بلادنا من إنتاج 52 في المائة من احتياجاته الكهربائية،  في أفق 2030، وتسريع برنامج النجاعة الطاقية على مستوى الصناعة، والنقل، والبناء؛

133-    وضع المخطط الوطني للماء وتحديد آجال الإنجاز، من أجل ضمان حركية على مستوى العرض المائي، وتنويع موارد التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وضمان الأمن المائي؛

134-    بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض بالاقتصاد الأخضر، والمحافظة على البيئة، وعلى التنوع الإيكولوجي، وخلق فرص عمل خضراء، وتنمية اقتصاد دائري، مع استهلاك مسؤول للموارد الطبيعية، وكذا التكيف مع التغيرات المناخية وتحديد التزامات بلادنا على المستوى الترابي في مجال مكافحة آثار التغييرات المناخية؛

135-    إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين البرامج والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد المائية بين الجهات وداخل كل جهة من خلال الوقوف على التنزيل المحكم للاستراتيجية الوطنية للماء بمكوناتها الأربع: بناء السدود؛ وتحلية مياه البحر؛ ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، ثم تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب؛

136-    تسريع تقنين وفتح المجال لإنتاج الطاقة المتجددة مع تمكين الفاعلين الاقتصاديين والأسر من الاستفادة منها؛

137-    تعميم ودعم التدبير المسؤول للنفايات مع تثمينها في جل المدن والقرى، مع الحرص على حماية البيئة من التلوث، وتأهيل وإنصاف العاملين في هذا المجال من خلال تنظيم مهنهم داخل جمعيات ومقاولات ذاتية، وتمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعية.

ج. العناية الخاصة بالبحث العلمي والانخراط الإرادي في الثورة التكنولوجية والاستفادة من فرص التحول الرقمي

وفي إطار الانخراط الإرادي في الثورة التكنولوجية، أصبح الاستخدام الأمثل للطفرة التكنولوجية ودمجها في خطط التنمية الوطنية والإنعاش الاقتصادي وتطوير برامج التعليم والتكوين واقتصاد المعرفة وتحديث الإدارة، ملازما لتقدم الدول وازدهار اقتصاداتها. وإذ يثمن حزب الاستقلال ما سجلته بلادنا من خطوات هامة في هذا المجال، إلا أنها لم تَستنفد بعد كل منافع ومزايا وإمكانات الثروات التكنولوجية، ولازال ينتظرها عمل كثير لتحقيق الطموحات المنشودة ومواصلة بلادنا إدماج التكنولوجيات الحديثة والانتقال الرقمي في مختلف الميادين، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية.

لقد أصبح التسارع التكنولوجي يغير اليوم النماذج الاقتصادية الكلاسيكية، ومعدلات النمو وكذلك طبيعة وسوق الشغل. وتخلق هذه التحولات التكنولوجية تحديات جديدة وفرصا حقيقية للتنمية.  ويواجه انخراط المغرب في هذه الثورات تحديين أساسيين: (1) تجنب الآثار السلبية لهذا التحول التكنولوجي مثل مخاطر الخدمات الرقمية غير المقننة، وتقادم الوظائف المتعلقة بالخدمات والقطاعات الحيوية، والأمن الرقمي؛ (2) واغتنام الفرص المتاحة من حيث استقبال المهن الجديدة وتطويرها في إطار النظام التكنولوجي العالمي الجديد، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومواكبة إصلاح الإدارة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي للمواطن(ة).

وتمثل هذه التحولات التكنولوجية فرصة غير مسبوقة للتنمية المستدامة بشرط أن توكبها السياسات العمومية لتجنب إعادة إنتاج تفاوتات اجتماعية ومجالية جديدة حيث يشكل موقع المواطن(ة) مركز التغيرات التكنولوجية الجديدة والتحدي الرئيسي للتنمية البشرية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، يجب أن تعمل رقمنة المجتمع المغربي على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الشفافية بين المواطن(ة) من جهة، والمقاولة من جهة ثانية، والإدارة من جهة ثالثة.   

وفي هذا السياق نقترح إعداد وتطبيق استراتيجية وطنية تمكن من مواكبة بلادنا وتفاعلها مع التحولات التكنولوجية يكون الهدف منها تتبع وتحليل الثورات التكنولوجية وتحديد الاختيارات التي تحدد تموقعنا كمستعمل وفاعل في هذه التكنولوجيات، بناء على مكامن قوتنا من جهة، وعلى رهانات التنمية التي نختارها، من جهة أخرى، وذلك عبر تحقيق الشمول الرقمي.

إن بلوغ الشمول الرقمي يقتضي أساسا تمكين جميع فئات المجتمع من التكنولوجيا الحديثة مع ملاءمة البرامج ومحتوى التطبيقات لتخطي عقبات الاستفادة من الخدمات العمومية الرقمية من طرف الجميع، وإنشاء منصات رقمية تشاركية تخدم الفاعلين في الاقتصاد التضامني، من حرفيين وتعاونيات وجمعيات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية  من خلال:

138-    وضع برنامج لمحاربة الأمية الرقمية والعمل على تعميم التكوين الرقمي ابتداء من التعليم الابتدائي وتأهيل أكثر 200000 شاب وشابة في مجال البرمجة والتحويل الرقمي؛

139-    تعزيز المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول وتشجيع اعتماد الدفع بواسطة الهاتف النقال من خلال تحفيزات ضريبية للتجار الصغار وحث الحكومة على استعمالها في تقديم الدعم الاجتماعي؛

140-    توفيرالتغطية الرقمية السريعة والشاملة التي تمكن كل المواطنات والمواطنين من الولوج والاستفادة من الخدمات والمنصات الرقمية؛

141-    رقمنة الخدمات العمومية على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذلك تدفق البيانات بين مختلف الإدارات(البيانات المفتوحة). في هذا السياق، من الضروري جعل المصادقة على جميع الوثائق العمومية عن طريق التوقيع الإلكتروني ورقمنة جميع المعاملات، والوثائق التعاقدية والتوثيقية والقانونية (التوقيع والتأريخ)؛

142-    وضع بنية تحتية رقمية للمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار وضمان السيادة التكنولوجية، وذلك من خلال وضع شبكة أنترنيت متطورة وتعميم الهوية الرقمية الوطنية، وإحداث منصة للبيانات العمومية المفتوحة لفائدة عموم المواطنات والمواطنين توفر كل المعطيات والبيانات الصادرة عن المؤسسات العمومية.

1. IV. ورش تعزيز منظومة القيم وروح الانتماء للوطن

تحتل المسألة الثقافية والقيمية والهوياتية حيزا هاما ومكانة متميزة في الفكر الاستقلالي منذ تأسيسه، ويعتبر حزب الاستقلال أن تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء للوطن  تشكل إحدى الدعائم الهامة في المشروع المجتمعي، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة في غياب التنمية الثقافية المتفاعلة مع محيطها، والمتجذرة في أصولها، والقادرة على النهوض بالإنسان المغربي وتحرير طاقاته والمتشبعة بالهوية الوطنية.

من منظور حزب الاستقلال، لابد أن تؤول المسؤولية في رعاية الثقافة والسهر
على تدبير شؤونها الى القطاع العام. غير أن ذلك لا ينفي أن نصيبا من المسؤولية يرجع الى كل من المجتمع السياسي والمجتمع المدني؛ كما لا يعني إقصاء القطاع الخاص من الانشغال بالشأن الثقافي.

إن أفاق واعدة تنفتح أمام العمل الثقافي في مجال الاستثمار وإنتاج الثروات. وفي هذا الصدد، يتعين التأكيد ان الثقافة تشكل مصدرا هاما لإنتاج الثروة، والحداث مناصب الشغل في مجالات عديدة، ومساهما أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة. انطلاقا من هذه الرؤية، يدخل حزب الاستقلال غمار الاستحقاقات المقبلة، بتدابير هامة للارتقاء بالفعل الثقافي الوطني، من خلال:

143-    إحداث استراتيجية وطنية تستوعب الإنسية المغربية بمختلف روافدها المتنوعة والمتجانسة والمتكاملة؛ العربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية، هدفها تحصين الهوية والوحدة الوطنية وتقوية روابط الانتماء للوطن وتجذير روح المواطنة، في إطار غنى التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، وحماية المجتمع من النزاعات القبلية وخطابات التفرقة، ومن بعض المحاولات اليائسة التي تستهدف ثوابت وقيم الأمة المغربية؛

144-    إصلاح مؤسساتي لقطاع الثقافة مع تحديث آليات ومعايير الدعم والترويج للمنتوج الثقافي المغربي (دعم الكتاب، السينما، الأغنية المغربية، المسرح، المهرجانات...)؛

145-    التنزيل الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، والعمل على تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية، بما في ذلك النهوض بالإبداع الفني الأمازيغي؛

146-    وضع استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة الثقافية بالمغرب بمجالاتها الإبداعية المختلفة؛

147-    العمل على تحصين مكانة اللغة العربية وتجديد طرق تعلمها  في إطار مشروع مستقبلي ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة، والانفتاح على أكثر من لغة أجنبية واحدة؛

148-    العمل على حضور الكتاب ومشاركته في المناسبات الثقافية العامة داخل المغرب وخارجه؛

149-    إحياء مفهوم "الجائزة التقديرية" السنوية للمساهمة في ترسيخ قيمة الاعتراف بالشخصية الثقافية الوطنية وتوعية الأجيال بالاستمرارية الثقافية؛

150-    إحداث مرصد علمي لتطوير البحث والتوثيق في مجال الثرات الموسيقي المغربي؛

151-    تطوير المهن الموسيقية وتشجيع الاستثمارات بها لخلق فرص الشغل كفيلة بإنعاش القطاع الموسيقي؛

152-    وضع استراتيجية للتكوين والتكوين المستمر في الفنون المسرحية؛

153-    العمل على الارتقاء بالمجال السينمائي، وذلك عبرما يلي:

-         الارتقاء بالمضمون السينمائي عبر انفتاح المخرجين والمنتجين على الإبداع الأدبي المغربي، مع متطلبات الارتقاء الفني الجمالي والتكنولوجي؛

-         الترويج السينمائي عبر البحث عن أسواق داخلية (القاعات السينمائية والمنصات الرقمية الوطنية...) وخارجية ( المهرجانات الدولية ومنصات التوزيع الدولية...)، وبما يشمل كذلك المؤسسات التعليمية والفضاءات الثقافية والتنشيطية على نحو يشيع التربية السينمائية في الأجيال الناشئة؛

-         تكثيف الاهتمام بالقاعات السينمائية بما يستحقه بعضها من ترميم وتجهيز ورقمنة مع انفتاحها على أنشطة ثقافية فنية مختلفة، عدا عرض الأشرطة السينمائية؛

-         إعطاء الأهمية للتكوين في مختلف المهن السينمائية عبر رؤية شمولية (ثقافية، فنية، مهاراتية)؛

154-    إحداث وتطوير متاحف رقمية (وطنية وجهوية ومحلية متوافقة مع الخصوصيات الجهوية ومع الإمكانيات التي تتيحها المدن الذكية والثقافة الحضرية).

Tweet