أعلن رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بولاية جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء عن طلب اقتراح مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2015 لكل من البرنامجين الأفقي ومحاربة الهشاشة والتهميش.

ويتعلق الأمر باقتراح مشاريع، على مستوى جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، تهم برنامج محاربة الهشاشة والتهميش برسم سنة 2015 وتروم تحسين نوعية الخدمات الحالية المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية لأجل بلوغ المواصفات التي تتطابق والشروط العامة لتأمين الظروف المناسبة للكرامة الإنسانية وإعطاء الامتياز الأوفر لإعادة الإدماج العائلي والسوسيو- مهني للأشخاص المعنيين، وتحسين تدبير الجمعيات والمراكز المتدخلة في موضوع الهشاشة، وإحداث مراكز إضافية للاستقبال حسب الحاجة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية.

وأوضح بلاغ لولاية جهة العيون أن المشاريع التي يمكن أن تستفيد من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الشق المتعلق بمحاربة الهشاشة والتهميش، يجب أن تخضع لتنسيق مسبق مع المصالح الخارجية المعنية وأن تكون ضمن أهداف هذا البرنامج.

وأضاف المصدر أن هذه المشاريع يجب أن تستهدف الفئات التي توجد في وضعية هشاشة المحددة في دليل مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من بينها أطفال الشوارع والشباب بدون مأوى والأطفال المتخلى عنهم والنساء في وضعية الهشاشة القصوى وبدون موارد ومرضى الإدمان على المخدرات بدون موارد ومرضى داء فقدان المناعة المكتسبة بدون موارد وحالات أخرى.

أما المشاريع التي يمكن أن تستفيد من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2015 على مستوى إقليم العيون، في شقها المتعلق بالبرنامج الأفقي، فيشترط فيها، حسب نفس المصدر، أن تكون ضمن أهداف هذا البرنامج، وأن تتمحور حول مجالات الأنشطة المدرة للدخل باستثناء تربية الماشية وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية والتنشيط الاجتماعي والثقافي والديني والرياضي وتقوية الكفاءات المحلية والحكامة الجيدة.

ويجب أن تراعي هذه المشاريع المقترحة الطابع المحلي ومؤشرات الفقر والأهداف المحددة وأن يكون لها وقع وقدرة على تعبئة الشركاء وأن تلائم الأهداف المسطرة بالقانون الأساسي وتوجهات المبادرة والتنسيق مع المصالح الخارجية ذات الصلة بالمشروع.

وسيكون كل مشروع، يتم انتقاؤه بعد دراسته من طرف اللجنة التقنية المختصة والمصادقة عليه، موضوع اتفاقية شراكة تحدد بموجبها التزامات صاحب المشروع ومساهماته المالية وكذا مساهمة المبادرة الوطنية ومختلف الشركاء، فضلا عن وصف المشروع وأهدافه ودوافع اختياره ومساطر تتبع إنجازه.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المشاريع التي ستستفيد من الدعم المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستخضع للتقييم والافتحاص المالي.

يشار إلى أنه تم تحديد تاريخ 7 يناير 2015 كآخر أجل للحصر الأولي لإيداع الملفات بمقر عمالة إقليم العيون، وأن يتم تقديم المشاريع حسب النموذج المحدد لذلك.