الصحراء زووم : اشكيريد مصطفى

يواصل المغرب حصد انتصارات دبلوماسية جديدة في معركة الدفاع عن وحدته الترابية، وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وهذه المرة بتسجيل مكسب بارز بعد إعلان جمهورية غانا سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وذلك في اختراق كبير للمحور الانجلوساكسوني الذي ظل لسنوات يمثل الحاضنة الديبلوماسية للبوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي.

ويمثل قرار جمهورية غانا الذي شكل نكسة مدوية للجزائر والبوليساريو، تحولا نوعيا في موقف أحد أبرز بلدان غرب إفريقيا المحسوبة على هذا المحور، وذلك انسجاما مع المتغيرات التي بات يعرفها النزاع الإقليمي حول الصحراء على الساحة الافريقية لصالح المغرب، وهي متغيرات تحققت بفضل الديبلوماسية الفاعلة للمغرب في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، التي قادها الملك محمد السادس، والتي استهدفت اختراق القلاع الحصينة للبوليساريو، وتقليص نفوذ الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة بالمنظمة الافريقية.

فقد اعتمدت الرباط على سياسة تجمع بين الحضور الدبلوماسي النشيط والفاعل والتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، لتحقيق اختراقات ديبلوماسية تعزز المكاسب المغربية في ملف نزاع الصحراء، فمنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، نجح المغرب في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع دول القارة، وذلك بفضل إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية الإقليمية الكبرى، كمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار، بما يخدم مصالح بلدان القارة.  

استراتيجية نجح من خلالها المغرب في تغيير موازين القوى داخل المنظمة القارية لصالحه، وإقناع عواصم إفريقية مؤثرة بمراجعة موقفها من نزاع الصحراء، ودفعها إلى الانخراط في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي، تزامن كل ذلك مع فتح العديد من الدول الإفريقية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، لقنصليات وتمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، في خطوة عززت شرعية السيادة المغربية على الصحراء أمام المجتمع الدولي.

ويأتي قرار جمهورية غانا، بعد سلسلة من المواقف المماثلة التي عبرت عنها العديد من الدول التي كانت إلى عهد قريب تناصر أطروحة البوليساريو، والتي كان آخرها الاكوادور وبنما والبيرو، وهو ما يعكس تحولا واضحا في المواقف الدولية بشأن نزاع الصحراء، والذي يعزى إلى سياسة الانفتاح التي انتهجتها المملكة على القارة الإفريقية وامريكا اللاتينية والوسطى، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا الجهود الدبلوماسية المكثفة، لتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وإبراز مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية، تماشيا وقرارات مجلس الأمن الدولي، المؤكدة على أولوية الحل السياسي الواقعي والتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.


ويعكس توالي سحب الاعتراف بالبوليساريو بالقارة الإفريقية، والذي بات يهدد عضويتها بالتكتل القاري، اقتناع الغالبية العظمى من دول الاتحاد الإفريقي، بأهمية تبني مواقف واقعية وعملية إزاء حل النزاعات الإقليمية، وتصفية النزاعات الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، كما يعكس وعيا متزايدا بعدم جدوى الدعم المقدم لأطروحة البوليساريو، وأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، يعرقل جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، وهو ما يفرض ضرورة الانخراط في دعم الجهود الأممية لإيجاد تسوية لهذا النزاع، عل اساس خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد العملي القابل للتطبيق، والضامن للاستقرار في منطقة شمال غرب أفريقيا.

Tweet