الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

تولت الجزائر، اعتبارا من فاتح غشت الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في خطوة تفتح المجال أمامها لمحاولة توظيف موقعها الجديد لدفع أجندتها السياسية المرتبطة بنزاع الصحراء، وسط متغيرات متسارعة على الساحة الإفريقية لا تصب في صالح أطروحة البوليساريو.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الجزائر تعتزم خلال رئاستها لشهر غشت العمل مع باقي الدول الأعضاء بالمجلس لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في القارة، وتعزيز ما وصفته بـ"أجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي".

ويرى مراقبون أن الجزائر ستعمل على استغلال هذه الرئاسة الدورية من أجل الدفع بأجندتها الدبلوماسية بخصوص نزاع الصحراء، خاصة في ظل استمرار محاولاتها توجيه مؤسسات الاتحاد الإفريقي نحو لعب دور في النزاع، بالرغم من الموقف الرسمي للمنظمة القارية الذي يشدد على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المكلفة برعاية جهود حل هذا النزاع الإقليمي. 

وتأتي رئاسة الجزائر للمجلس في ظرفية إقليمية تشهد تحولا واضحا في المواقف الإفريقية من نزاع الصحراء، حيث افتتحت أزيد من 28 دولة من القارة قنصليات وتمثيليات دبلوماسية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تأكيدا لدعمها لسيادة المغرب على أراضيه، ولخيار الحكم الذاتي كحل واقعي وجاد للنزاع.

ويعكس هذا التطور المتسارع في الساحة الإفريقية تآكل الدعم التقليدي الذي كانت تحظى به جبهة البوليساريو داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، كما يضع الجزائر في موقف صعب خلال محاولتها تمرير سياساتها المرتبطة بنزاع الصحراء، لا تجد اليوم الصدى نفسه الذي كانت تجده قبل سنوات.

وبالرغم من الطابع التقني والأمني لرئاسة مجلس السلم والأمن، إلا أن تخوفات عدة تظل مطروحة بشأن إمكانية تسييس الرئاسة الجزائرية من خلال طرح مواضيع لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، فيما يرتقب أن يعمل المغرب على تكثيف تنسيقه الدبلوماسي مع شركائه الأفارقة، لصد كل محاولات الالتفاف على القرارات الأممية وعلى الشرعية الدولية، معولا في ذلك على الموقف المبدئي لعدد من الدول الإفريقية الحليفة، وخاصة الأعضاء داخل المجلس، للحيلولة دون أي انزلاقات سياسية تمس بمصداقية الاتحاد ومبادئه.

Tweet