الصحراء زووم : محمد كنتور

كشف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن الشروع في مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة سنة 1968 بين فرنسا والجزائر، وذلك بالتزامن مع إطلاق مشاورات ثنائية حول عدد من الملفات الحساسة، من بينها مسألة التصاريح القنصلية.

وأوضح نونيز، في تصريح لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، أن وفدا تابعا لوزارة الداخلية الفرنسية حل بالجزائر الأسبوع الماضي، في إطار التحضيرات الجارية لزيارة مرتقبة سيقوم بها، مشيراً إلى أن المباحثات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة، تروم إعادة ضبط وتنظيم عمليات الترحيل على نحو منتظم ومستدام.

ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ متبادلة لاحتواء التوتر الذي طبع العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، حيث برزت أولى مؤشرات الانفراجة مع الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بموجب عفو رئاسي، وتلتها زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر.

وكانت العلاقات الجزائرية الفرنسية قد شهدت في الأشهر الأخيرة خلافات مرتبطة بعدة ملفات وعلى رأسها الهجرة غير النظامية، فضلا عن ملفات أخرى وعلى رأسها الخلاف بشأن النزاع حول الصحراء.

ومنذ إعلان فرنسا دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب، الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، دخلت العلاقات بين البلدين، موجة من التصعيد المتبادل، انعكست في تبادل رسائل سياسية حادة، وتجميد عدد من قنوات التعاون، إضافة إلى تصعيد الخطاب الرسمي والإعلامي من الجانب الجزائري، للضغط على باريس للتراجع عن موقفها، بيد أن هذه الضغوط لم تنجح في ثني الحكومة الفرنسية عن التراجع عن موقفها.

Tweet