الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

بعد يومين تنتهي عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي خلال سنتي 2024 و2025، حيث تتجه الأنظار إلى تقييم حصيلة هذه التجربة التي علّقت عليها الدبلوماسية الجزائرية آمالا كبيرة لإحداث اختراق نوعي في مسار النزاع حول الصحراء، غير أن النتائج المحققة على أرض الواقع كشفت محدودية هذا الرهان، وعدم قدرته على إحداث التحول المنشود داخل أروقة القرار الأممي.

فخلال فترة عضويتها، سعت الجزائر إلى توظيف موقعها داخل مجلس الأمن للدفع بأطروحتها التقليدية القائمة على إحياء خيار الاستفتاء وتقديمه كآلية وحيدة لتسوية النزاع، في وقت تجاوز فيه المجلس هذا الطرح بشكل عملي منذ سنة 2007، لصالح مقاربة أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية، وتقوم على دعم الحلول السياسية القابلة للتطبيق.

غير أن هذه المساعي اصطدمت بإجماع دولي متنامٍ يدفع في اتجاه حل سياسي واقعي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، فبرغم محاولات الجزائر استثمار جلسات مجلس الأمن والمشاورات المغلقة لإعادة توجيه النقاش وفق رؤيتها، فإن الدينامية الدولية سارت في اتجاه معاكس للإرادة الجزائرية، حيث واصل عدد متزايد من الدول التعبير عن دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية، وقد توّج هذا التوجه بتكريسه في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي شدد على أن المبادرة المغربية تشكل الأساس الوحيد لأي تسوية سياسية واقعية لهذا النزاع الإقليمي.

وكشفت نهاية العضوية الجزائرية عن حدود قدرتها على التأثير في مخرجات النقاشات التي عرفها المجلس خلال هذه المرحلة، وهو ما عكس حالة من العزلة السياسية التي باتت تطبع المقاربة الجزائرية لهذا الملف، وعجز الدبلوماسية الجزائرية عن حشد دعم دولي وازن لأطروحتها، في مقابل تنامي التأييد للمقاربة الواقعية التي يقودها المغرب.

ويرى متابعون بأن الرهان الجزائري على عضوية مجلس الأمن كان يهدف إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية ملموسة لصالح مواقفها، سواء من خلال محاولة إعادة إحياء المقاربات العقيمة القائمة على الاستفتاء، التي سبق لمجلس الأمن أن تجاوزها، أو عبر السعي إلى إبطاء الزخم الدولي المتزايد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، غير أن النتيجة جاءت معاكسة تماما، إذ شدد أعضاء المجلس على رفضهم القاطع للعودة إلى خيارات ثبت فشلها عملياً وعجزها عن توفير حل سياسي قابل للتطبيق، مؤكدين تمسكهم بالمسار الذي أرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007، والقائم على البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق ويحظى بالمصداقية.

وقد حدّ هذا الموقف الثابت لمجلس الأمن الدولي من هامش المناورة أمام الجزائر، وجعل حضورها داخل المجلس أقرب إلى تسجيل المواقف السياسية منه إلى التأثير الفعلي في القرارات المتعلقة بالنزاع، فقد اصطدمت الجزائر بالدعم القوي لأعضاء دائمين بالمجلس وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، في مقابل رفض أصدقائها كروسيا والصين لأي توجه يعيد النزاع إلى مربعات متجاوزة أو يخرج عن الإطار الذي حدّدته قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، حيث حرص البلدان على عدم الانخراط في أي مقاربة من شأنها تقويض المسار السياسي القائم أو إرباك التوازنات داخل المجلس، مفضلين الحفاظ على الإجماع النسبي حول الحل السياسي الواقعي والدائم. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن عضوية الجزائر بمجلس الأمن الدولي، تنتهي دون أن تنجح في تمرير أجندتها بخصوص نزاع الصحراء، ودون أن تحقق التحول الذي راهنت عليه، بل إن هذه المرحلة كشفت بوضوح أن المجتمع الدولي ماضٍ في دعم حل واقعي ودائم للنزاع، وأن محاولات الالتفاف على هذا التوجه أو عرقلته لم تعد تجد الصدى الذي كانت تعول عليه بعض الأطراف، في ظل قناعة متزايدة بأن إنهاء هذا الملف يمر عبر حلول عملية قابلة للتنفيذ، لا عبر إعادة تدوير أطروحات تجاوزها الزمن.

Tweet