الصحراء زووم : محمد كنتور

أثار قرار السلطات الجزائرية تسليم النائب التونسي السابق والمعارض السياسي سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية، موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، وسط اتهامات للجزائر بخرق المعايير الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين السياسيين، والدخول في تنسيق أمني مع نظام الرئيس قيس سعيّد.

وفي هذا السياق، شنّ الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي هجوماً لاذعاً على الخطوة الجزائرية، واصفاً إياها بـ”الانتهاك الصارخ” للقانون الدولي، و”مقايضة قذرة بين دكتاتوريتين”، وفق تعبيره، وقال المرزوقي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إن مخلوف جرى تسليمه بعد احتجازه قرابة عام ونصف، رغم تمتعه بوضعية لاجئ سياسي، وتكفّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بملفه، وكان في انتظار التوجه إلى جنيف.

واعتبر المرزوقي أن تسليم مخلوف يشكل “وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية”، مؤكدا أن ما جرى يتناقض مع الأعراف العربية والإسلامية التي تمنع تسليم من يلجأ طلبا للحماية، حتى وإن كان خصما سياسيا، كما أشار إلى أن مخلوف غادر تونس “رفضا لأحكام قضائية انتقامية” طالت، بحسب وصفه، معارضي مسار 25 يوليوز 2021، الذي وصفه بـ”الانقلاب على الشرعية”.

كما عبرت شخصيات سياسية وحقوقية تونسية عن قلقها من سابقة تسليم معارض سياسي في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن تسليم مخلوف يعرّضه لمخاطر قانونية وسياسية، في ظل ما تصفه هذه المنظمات بتسييس القضاء وتضييق الخناق على المعارضين التي ينهجها نظام الرئيس التونسي قيس سعيد.

Tweet