الصحراء زووم  : محمد كنتور 

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم 26 مارس الجاري، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على القرار الذي صدر أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لمدة سنة إضافية.

وقالت الخارجية الجزائرية، إنها أكدت خلال اللقاء، أن الموظف القنصلي يخضع للحبس منذ أبريل 2025، على الرغم من تمتعه بوضع قانوني يحظى بحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، وهو ما يجعل استمرار احتجازه أمرًا يصعب تبريره أو قبوله، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الجزائر أعربت عن استنكارها الشديد للمعاملة التي يتعرض لها الموظف القنصلي منذ إيداعه السجن، مؤكدة أن أول زيارة قنصلية سمح له بها كانت بتاريخ 17 مارس الجاري، حيث كشفت الظروف الصعبة التي يعيشها، وحذر البيان من أن القرار الفرنسي سيكون له بلا شك عواقب على المسار العادي للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا. 

ويأتي هذا الإجراء بعد انفراجة عرفتها العلاقات بين الجزائر وفرنسا مؤخرا، بعد أزمة ديبلوماسية عصفت بالعلاقات بين البلدين نتيجة خلافات حول عدة ملفات، وعلى رأسها نزاع الصحراء، في أعقاب إعلان باريس دعمها للموقف المغربي بشأن السيادة على الصحراء، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي الوحيد للنزاع الإقليمي.

Tweet