الصحراء زووم : مصطفى اشكيريد

يخوض وكيل لائحة حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، ببرنامج انتخابي يرتكز على ست أولويات للترافع من أجل الاستجابة لتطلعات ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء وتعزيز مسار التنمية بها. 

ويركز البرنامج على عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل والاستثمار والسكن والتكوين الجامعي، إلى جانب إجراءات ذات صلة بالتحفيزات الضريبية ودعم المقاولات والتعاونيات المحلية، وذلك من خلال مجموعة من المقترحات التي يعتزم ولد الرشيد الترافع بشأنها على المستوى المؤسساتي.

وفي مقدمة هذه الأولويات، يطرح البرنامج تعزيز مساهمة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) في تشغيل أبناء الجهة، إلى جانب دعم المقاولات والتعاونيات المحلية، بما يهدف، وفق مضامين البرنامج، إلى توسيع فرص الإدماج الاقتصادي وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

وفي المجال الاجتماعي، يقترح البرنامج إحداث سكن وتجزئات لفائدة الفئات الهشة والأرامل، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج السكن، في إطار مقاربة تستهدف توسيع الاستفادة من العرض السكني لفائدة الفئات المعنية.

ويولي البرنامج كذلك أهمية للتعليم العالي، من خلال الدعوة إلى إحداث جامعة متكاملة بجهة العيون الساقية الحمراء، بما من شأنه تقريب التكوين الجامعي من الطلبة وأسرهم، إلى جانب إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) بمدينة العيون، بهدف توفير تكوين أكاديمي متخصص في مجالات التجارة والتسيير.

وعلى مستوى التشغيل، يتضمن البرنامج مقترح تخصيص حصة «كوطا» لأبناء الجهة، خاصة حاملي الشهادات العليا، ضمن فرص التوظيف، باعتبار ذلك أحد المقترحات التي يطرحها البرنامج في سياق معالجة إشكالية البطالة وتعزيز فرص الإدماج المهني لفائدة الشباب.

كما يقترح هذا البرنامج الانتخابي الطموح، إقرار إعفاءات وتحفيزات ضريبية على مستوى الجهة لمدة تصل إلى 40 سنة، بهدف تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وربط هذه الإجراءات بدعم التنمية المحلية.

وتشكل هذه المحاور الستة أبرز مضامين البرنامج الانتخابي الذي يقدمه مولاي حمدي ولد الرشيد خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ضمن تصور يضع التشغيل والاستثمار والسكن والتعليم والتكوين في صلب أولويات الترافع عن قضايا جهة العيون الساقية الحمراء، ويربط بين الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة وتعزيز جاذبية الجهة ودعم ديناميتها التنموية، من خلال مقترحات تستهدف توسيع فرص الشغل أمام الشباب وحاملي الشهادات، وتقوية حضور المقاولات والتعاونيات المحلية، وتطوير منظومة التعليم العالي، وتحسين الولوج إلى السكن، إلى جانب توفير حوافز جديدة للاستثمار، وهي ملفات يطرحها البرنامج باعتبارها أوراشا أساسية لمواكبة التحولات التي تعرفها الجهة وتعزيز آفاق التنمية بها خلال المرحلة المقبلة.

Tweet