الصحراء زووم : اسماعيل الباردي

يتجه المغرب إلى رفع سقف الالتزامات المالية المخصصة لاقتناء وتعزيز ترسانته العسكرية وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع إلى 190.5 مليار درهم، وذلك وفق مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو تحديث القدرات العسكرية وتعزيز التصنيع الدفاعي الوطني.

وحسب المعطيات التي أوردها مشروع قانون المالية رقم 60.26، فإن المبلغ المذكور يمثل النفقات التي يُؤذن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقاً خلال سنة 2027، على أن تُحتسب من الاعتمادات التي ستُرصد برسم سنة 2028. .


ويأتي هذا التوجه في سياق ارتفاع متواصل لسقف هذه الالتزامات، بعدما حدد قانون المالية لسنة 2026 المبلغ في حوالي 157.17 مليار درهم، مقابل 133.45 مليار درهم سنة 2025، و124.77 مليار درهم سنة 2024.

Tweet