الصحراء  زووم : اشكيريد مصطفى 

في مداخلة قوية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، ردّ السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على تصريحات مندوب الجزائر بشأن نزاع الصحراء، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في أخذ الكلمة، غير أنه رأى ضرورة توضيح عدد من النقاط، ووضع النقاش في سياقه الصحيح.

واستهل هلال مداخلته بالتساؤل عن الصفة التي يتحدث بها مندوب الجزائر، معتبراً أن حضوره المتكرر في النقاشات المتعلقة بنزاع الصحراء يؤكد أن الطرفين الحقيقيين في هذا النزاع هما المغرب والجزائر، ومشيراً إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة عضواً، غير أن بلدا واحدا وهو الجزائر، يصر على تحويل كل نقاش إلى مناسبة لمهاجمة مجلس الأمن والتشكيك في مواقف الدول التي تدعم قراراته. 

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن مداخلة المندوب الجزائري لم تكن نقاشاً موضوعياً بقدر ما شكلت مرافعة ضد مجلس الأمن وضد الدول التي اختارت دعم القرار، داعياً إياه إلى استحضار دروس التاريخ، ومشدداً على أن المجتمع الدولي بات يضيق ذرعاً بخطاب مليئ بالشعارات والعبارات المنمقة لكنه يفتقر إلى أي أساس قانوني.

وفي هذا السياق، انتقل هلال إلى مساءلة الجزائر بشأن أوضاع ساكنة مخيمات تندوف، مبرزاً أن الحديث عن القانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين يقتضي احترام القواعد الدولية المعمول بها، وفي مقدمتها تحديد هوية اللاجئين وتسجيلهم وإحصاؤهم، وهي الخطوة التي أكد بأن الجزائر ترفض السماح بها منذ نحو خمسين سنة، رغم الدعوات المتكررة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح أن رفض الإحصاء يحول دون تحديد الأعداد الحقيقية للأشخاص الموجودين في المخيمات، والتحقق من هوياتهم ووضعهم القانوني، بما يضمن توجيه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن الحماية الدولية للاجئين لا يمكن أن تقوم خارج الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون الدولي.

كما أثار السفير المغربي مسألة طبيعة السلطة داخل مخيمات تندوف، معتبراً أنها تشكل حالة استثنائية على المستوى الدولي، حيث تخلت الدولة المضيفة وهي الجزائر عن ممارسة سيادتها لفائدة مجموعة مسلحة انفصالية.

وفي معرض حديثه عن أوضاع السكان داخل المخيمات، أشار هلال إلى الانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية، من قبيل تجنيد الأطفال وإشراكهم في أنشطة عسكرية، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية التنقل ومغادرة المخيمات واختيار مكان الإقامة، وصولاً إلى حرمانهم من حق العودة إلى وطنهم.

وشدد على أن المغرب يدعو إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من العودة إلى وطنهم في إطار ضمانات دولية، مذكّراً بأن الممارسة الدولية في مختلف مناطق العالم تقوم على تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلدانهم متى توفرت الظروف والضمانات اللازمة، وأضاف أن الحديث عن فقدان الأمل وتدهور ظروف العيش داخل المخيمات ينبغي أن يقود إلى البحث عن حلول تنهي معاناة هؤلاء السكان، بدل الإبقاء عليهم في وضعية انتظار مفتوحة.

وفي سياق متصل، تساءل هلال عن التناقض بين المطالبة المستمرة بالمساعدات الإنسانية لفائدة سكان المخيمات، واستمرار تسليح الجهة التي تسيطر عليها، معتبراً أن حماية اللاجئين تقتضي إعطاء الأولوية لحقوقهم وكرامتهم ومستقبلهم، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم.

كما انتقد بشدة محاولة المقارنة بين نزاع الصحراء والقضية الفلسطينية، واصفاً هذه المقارنة بالمخزية، ومبرزاً أن المغرب يتيح للمواطنين التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من خلال المظاهرات والأنشطة التضامنية، في حين يحرم الجزائريون من التعبير عن ذلك، وأكد هلال أن المغرب لم يكتف بالمواقف السياسية، بل عمل على إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وسعى إلى الإسهام في إرساء السلام والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بعيداً عن التوظيف السياسي والحسابات الضيقة.

وفي ختام مداخلته، تقدم السفير المغربي بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء، على إعداد مشروع القرار، كما وجه الشكر إلى الدول التي صوتت لصالحه، مشيداً بالجهود والمشاورات المطولة التي سبقت بلورة النص، وأكد هلال أن المغرب قدم تنازلات عديدة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية كان يأمل أن تحظى بقبول جميع أعضاء مجلس الأمن، معرباً عن أسفه لعدم تحقق ذلك، رغم الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى قرار يحظى بأوسع دعم ممكن داخل المجلس.

Tweet