الصحراء زووم : متابعة

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بأن الأبحاث التي أجريت تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة أفضت إلى عدم ثبوت واقعتي الاختطاف والإجهاض في حق سيدة بالعيون.

وأوضح المصدر أنه تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 17 فبراير 2015 بشأن البحث الذي أمر بإجرائه حول ادعاء السيدة لالة المساوي اختطافها بتاريخ 16 فبراير 2015 بمدينة العيون مع تعريضها للعنف الناتج عنه إجهاض، فإن الأبحاث التي تم إجراؤها تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة أفضت إلى عدم ثبوت الاختطاف والإجهاض الزعومين كما تجلى ذلك من خلال عدة قرائن.

وأشار البلاغ إلى "اختلاف تصريحات المعنية بالأمر وشاهدة الإثبات التي أدلت بها فيما يتعلق بالمكان الذي وقع فيه الاختطاف وزمانه ووسائل النقل المستعملة من طرف الخاطفين المفترضين سواء من حيث لون السيارات أو نوعها، إلى جانب عدم تواجد السيارة الحاملة للعلامة التجارية لإحدى شركات المواد الغذائية التي ذكرتها الشاهدة بالمكان المدعى ارتكاب الاختطاف به، كما أكد ذلك ممثل الشركة الموزعة وكما اتضح من استقراء جهاز "جي بي إس" الخاص بالسيارتين اللتين تستعملهما الشركة بالمنطقة".

كما تضمنت هذه القرائن، يضيف البلاغ، عدم صدور أي مكالمة هاتفية من هاتف المعنية بالأمر نحو رقم الشاهدة كما ادعت هذه الأخيرة، وتأكيد الخبرة الطبية على كون المعنية بالأمر لم تكن حاملا وبالتالي لم يتم إجهاضها كما ادعت، فضلا عن تأكيد الفحص الطبي المجرى في نفس اليوم على المعنية بالأمر على عدم وجود علامات للعنف على جسدها في حين أنها ادعت تعريضها للعنف بعصي وبواسطة حبل كهربائي.

وخلص البلاغ إلى أن "النيابة العامة قررت بناء على ذلك، وبعد دراستها لنتائج الأبحاث، حفظ الشكايتين".

Tweet