الصحراء زووم : الوالي الزاز

يبدو أن التمييع الأخلاقي أصبح مرادفا لحقوق الإنسان حسب هيومن رايتس ووتش ففي سابقة خطيرة تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي و سنة نبيه المصطفى, دعت المنظمة المغرب لإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية بعد أحكام بالسجن في شابين أدينا بالمثلية, واعتبرت المنظمة هذه المحاكمة غير عادلة ولا تحترم الدستور .

 وأردفت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش لفرانس برس  أنه " إذا كان المغرب يرغب في لعب دور قيادي في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة فيتوجب عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلية".                                              

Tweet