الصحراء زووم : متابعة

أكد الجامعي الصحراوي، لحسن مهراوي، أن نموذج التنمية المستدامة لأقاليم جنوب المغرب، الذي تم عرضه أمس الخميس خلال ندوة من مستوى عال بجنيف، هو "انعكاس لإرادة أقوى من الرمال".

وأوضح السيد مهراوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، أن "الصحراء تحولت من أرض متخلى عنها، حيث كان يجب إعادة بناء كل شيء وإعادة ابتكار كل شيء من أجل التغلب على عداوة الصحراء وندرة الموارد، إلى أرض يطيب فيها العيش".

وكان السيد مهراوي يتحدث خلال هذه الندوة المنظمة على هامش الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان في موضوع "حقوق الإنسان والتنمية الترابية".

ويضع عدد من مؤشرات التنمية الترابية والبشرية أقاليم الصحراء فوق المتوسط الوطني، فقد ارتفعت نسبة محو الأمية من 8ر67 في المائة عام 2012 مقابل 61 في المائة على الصعيد الوطني. وتعد جهتا العيون والداخلة من بين الجهات الأقل فقرا بنسبتي فقر تبلغ على التوالي 2ر2 في المائة و6ر2 في المائة مقابل 9ر8 في المائة على المستوى الوطني.

وتساءل كيف أمكن إنجاز مشاريع تنموية في إقليم صحراوي يمثل 59 في المائة من المساحة الوطنية ولا يضم إلا أزيد قليلا من مليون نسمة.

وأشار إلى أنه "إذا كانت المؤشرات المتوفرة تبين عن سياسة إرادية، فإنها لا تكشف أبدا عن الصعوبات التي تتم مواجهتها لرفع جملة من التحديات"، مؤكدا أن هذه الأخيرة "تم رفعها بفضل وسائل ضخمة وملائمة لهذا الوسط الصحراوي".

ويتمثل التحدي الأول في أن تعبئة الموارد المائية في هذا الوسط الصحراوي تطلب من 1975 إلى 1985 حوالي 1300 بئر وحفرة، أي 70 كلم ، وتمثلت النتيجة في إحصاء 20 فرشة ولكن الماء بها مالح.

وقد أمكن التغلب على هذه الإشكالية اليوم عبر الجمع بين تقنيات لتصفية المعادن وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة لتوفير مياه للساكنة تستجيب للمعايير الدولية.

وتمكن الحاضرون من خلال الأرقام والصور المعروضة، من التعرف على التحول الذي شهدته الأقاليم الجنوبية و"الإعجاب بكون الكهرباء، التي لا يمكن تصور تنمية سوسيو- اقتصادية بدونها في أيامنا هذه، يتم إنتاجها ونقلها وتوزيعها في كل مكان ولفائدة الجميع".

والأمر نفسه بالنسبة للبنيات التحتية التي تهم الموانئ والمطارات والشبكة الطرقية والتمدين والمدارس والمستشفيات ومراكز التكوين التي لها تأثير دال جدا على المؤشرات السوسيو-اقتصادية والثقافية.

وقد صارت هذه الأقاليم تمنح بعد أربعين سنة من عودتها إلى الوطن الأب، فرصا أكثر من أجل تنمية اقتصادية مستديمة ومتنوعة تشمل بالخصوص قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات والصناعة والسياحة.

وتجعل هذه المكتسبات من جهة الصحراء جسرا بين إفريقيا وبقية العالم، في وقت تستعد فيه المملكة لإقرار الجهوية المتقدمة والنموذج الجديد لتنمية الجهة الذي بلوره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

حضر هذا اللقاء، الذي أداره رئيس الجمعية الدولية الفرنكفونية للذكاء الاقتصادي فيليب كليرك، بالخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد أوجار، وكاتب عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إدريس كراوي، ورئيس المحلس الاقتصادي والاجتماعي ببنين، تابي غابيان.

وحضر هذا اللقاء أيضا رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا، إيمانويل ديبوي، وعدد من الديبلوماسيين والخبراء وممثلي منظمات غير حكومية.

Tweet