الصحراء زووم : محمد كنتور

من قلب منزل مولاي حمدي ولد الرشيد بالرباط أُصدر قبل قليل بلاغ بإسم أغلبية نواب ومستشاري حزب الإستقلال بغرفتي البرلمان  .

البلاغ الموقع من طرف  و36 نائبا برلماني من أصل 46 ( 78,26%)   و 22 مستشار برلماني من أصل 25 ( % 88 ) دعم بشكل واضح أغلبية اللجة التنفيذية في كل الخطوات التي تراها مناسبة لإنقاد الحزب

وهذا هو نص البلاغ نورده كما توصلنا به :

 

                                             بلاغ

في إطار التحضير لعقد المؤتمر السابع عشر لحزب الإستقلال ، عقد فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان إجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 من أجل تدارس ما تعرفه الأوضاع التنظيمية للحزب من تطورات متتالية وذلك رغبة منهما في الحفاظ على قيم الحزب ومبادئه المتجدرة لدى كافة الإستقلاليات والإستقلاليين ووفاءا لروح الرواد الأوائل وعلى رأسهم الزعيم الراحل علال الفاسي ورفيق دربه في الكفاح المجاهد المرحوم امحمد بوستة وذلك بعد إستحضار مصلحة الحزب وتماسكه ووحدته وجعلها فوق كل إعتبار .

وأن أعضاء الفريقين يؤكدان على مايلي :
 

- حرصهم الشديد كممثلي للأمة بإسم حزب الإستقلال داخل قبة البرلمان على خدمة المواطنات والمواطنين وجعل المصالح العليا لبلادنا فوق كل إعتبار .

- قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي ، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان .

- تسجيلهم بإستياء شديد للإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي إعتمده في هذا الشأن ، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني  هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل ، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان .

- الإهابة بالسيد الأمين العام وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية الى إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .

- التنديد بجميع القرارات الإنفرادية الصادرة عن السيد الأمين العام للحزب ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة.

- تثمين مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخي 23 و 25 مارس 2017.

- تبني جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات .

حرر بالرباط بتاريخ 28/03/2017

أعضاء الفريقين بمجلس النواب ومجلس المستشارين

Tweet