المكتب الشريف للفوسفاط ينفي خبر إغلاق منجم بوكراع

الصحراء زووم : الوالي الزاز

بعد تواتر الأخبار والإشاعات حول إغلاق منجم فوسبوكراع شمال شرق العيون خرج المجمع الشريف للفوسفاط ببلاغ توصلت الصحراء زووم بنسخة منه يكذب فيه الأخبار المتداولة حيث اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط، التقارير والبيانات المنجزة، مؤخرا، من قبل بعض وسائل الإعلام بخصوص المجموعة وفرعها فوسبوكراع  “أخطاء خطيرة مخالفة للواقع” .

وأكد بلاغ للمجمع، أنه في إطار احترام سياستها التواصلية المتسمة بالشفافية فإن المجموعة تود رفع اللبس المتعلق بالمغالطات المذكورة والتأكيد على الحقائق الأساسية ذات الصلة بأنشطتها خاصة المتعلقة بفرعها ببوكراع.

وأضاف أن فوسبوكراع تستغل المنجم الموجود ببوكراع، والذي يعد أصغر المناجم المملوكة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، باحتياطي يمثل أقل من 2 في المائة من احتياطات المجمع، وبقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 6ر2 مليون طن سنويا.

وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن المجموعة تحرص على ضمان استمرارية نشاط فوسبوكراع على المدى البعيد، وذلك على الرغم من الجغرافية الوعرة لموقع استخراجه ونقله على مسافة 100 كلم في قلب المجال الصحراوي إلى منشأة المعالجة المتواجدة بميناء العيون، موضحا أن كلفة استخراج الفوسفاط على مستوى فوسبوكراع أكبر ب5ر2 مرات من المناجم الأخرى للمجمع الشريف للفوسفاط، ما جعل إنتاجيته إلى وقت قريب غير مربحة.

وأوضح البلاغ بأنه منذ سنة 1976 وضع المجمع الشريف للفوسفاط التنمية المستدامة لعملياته في فوسبوكراع ضمن أولوياته على المدى الطويل، بدل التركيز على الربح على المدى القصير (…) ومنذ سنة 2007 شرع في استثمار أرباح هذا الموقع في عمليات محلية ولفائدة المجتمع المحلي، كما عمدت المجموعة إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي منذ تملكها لمناجم فوسبوكراع، حيث أنفقت، على مدى السنوات العشر الماضية، إجمالي الاستثمارات التي تم إنفاقها منذ سنة 1976. كما تم، منذ سنة 1997، التركيز على مستوى المشتريات على العمل مع الموردين المحليين.

وأشار البلاغ أن معظم مستخدمي فوسبوكراع، والذين يقدر عددهم بنحو 2300 مستخدم، هم من الساكنة المحلية، كما يتم جلب بعض المستخدمين من مواقع أخرى لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط بالنظر لخبرتهم حسب الاحتياجات العملية لفوسبوكراع.

وتعتبر فوسبوكراع أكبر مشغل خاص على النطاق المحلي، والمساهم الرئيسي في الحياة الاقتصادية والبنيات التحتية الاجتماعية للجهة، وتحسين حياة المستخدمين، مع الاستثمار في المرافق السكنية والثقافية والصحية، وفي دعم قطاعات التعليم والتكفل بالبرامج الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين والمستخدمين وأبنائهم، إلى جانب مشاريع اجتماعية أخرى على الصعيد المحلي.