الصحراء زووم : محمود الركيبي
أكد المستشار القانوني للاتحاد الافريقي أن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي لم يعد في إمكانه تناول أو التطرق للوضع في الصحراء، بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى أنه يتعين على المجلس الالتزام بالقرارات التي يتخذها قادة الدول.
هذا الموقف كشفت عنه رسالة موقعة بتاريخ 8 فبراير من طرف بانكولي أديويي الممثل الدائم لنيجيريا لدى الاتحاد الإفريقي وجهها إلى بقية زملائه داخل المنظمة الإفريقية، تؤكد هذا الرأي القانوني وتعلن دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تعليقه على هذا الرأي القانوني أن : ”المستشار القضائي ووفقا لقرار مؤتمر نواكشوط، والوثائق المؤسسة للاتحاد الإفريقي قد أقر بأن مجلس الأمن والسلم لا يمكنه بأي شكل من الأشكال على مستوى السفراء والوزراء، أن يتناول أو يقتبس أو يشير إلى قضية الصحراء المغربية”، مشيرا الى أن ” الأمر يتعلق بتوضيح قانوني مهم يضع حدا لأي نقاش حول أي تأويل أو تحايل على هذا القرار وأحكامه يسمح لمجلس الأمن والسلم بطرح هذه المسألة، اليوم كل الوثائق جرى تنقيحها سواء تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو اللاجئين أو القضايا السياسية"، يؤكد بوريطة.
ومن شان هذا الرأي القانوني ان يضع حدا لمحاولات الجزائري اسماعيل شركي الذي يرأس مجلس الأمن والسلم والذي يعمل على التسويق للمواقف الجزائرية المعادية للمغرب، فهو من كان وراء قرار تعيين الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو ممثلا للاتحاد الإفريقي في الصحراء، كما أعلن عن اعتزامه افتتاح مكتب في مدينة العيون وإرسال بعثات تفتيش لرصد أوضاع حقوق الإنسان.