وتسقط الأقنعة ... الأغلبية بالمجلس الجماعي للعيون تحاصر ممثل المكتب الوطني للماء بسبب رداءة الخدمات والمعارضة تلتمس له الأعذار

الصحراء زووم : سيد احمد السلامي

شهدت مناقشة النقطة المتعلقة بشبكة الماء الصالح للشرب، المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي للعيون، إنحيازا غريبا وغير مفهوم من طرف أعضاء المعارضة باللجوء لخطاب التبرير والتسويف، تماهيا وموقف المدير الجهوي للماء الصالح للشرب-قطاع الماء.

ففي مقابل انتفاضة رئيس المجلس السيد مولاي حمدي ولد الرشيد وأعضاء الأغلبية، ومواجهة المديرية الجهوية بأن منطق التأجيل بات مرفوضا وغير مقبول نهائيا في مواجهة أبسط الحقوق المشروعة للساكنة، حيث اعتبروا الإنقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، واعتماد المناوبة بين الأحياء بالاستفادة من هذه المادة الحيوية مدة ست ساعات على مدى 48 ساعة، هو نقطة سوداء تضرب في الصميم الأوراش والمشاريع التنموية بكبرى حواضر الصحراء، انبرى أعضاء المعارضة إنتصارا للولاءات الحزبية الضيقة للدفاع عن هذا الواقع المرفوض وغير المقبول .

ولد الرشيد أقسم بأغلظ الأيمان بمنع أي حفر على مستوى أزقة وشوارع المدينة، دون تقديم المكتب الوطني للماء، ضمانات مالية بإصلاح ما تفسده عمليات الحفر، مشددا على أن الحفر واعادة الحفر تشوه مورفولوجية المدينة، وتسبب خسائر بملايين الدراهم، بسبب تنكر المكتب للوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، اذ يعمد في كل مرة للترميم والترقيع بشوارع تمت تهيئتها واصلاحها بشكل كامل، دون أن يكلف نفسه عناء تعبيد الشوارع وتبليطها، بل وصل به الاستهتار حد ترك مخلفات عمليات الحفر وسط الشارع، دون أدنى مراعاة لأخطار ذلك على الساكنة .

وواصل أعضاء المجلس من خلال تدخلاتهم، انتقاد أداء وتدبير المكتب لأهم القطاعات حيوية بالنسبة للساكنة، منتقدين غياب الجودة، وتهديده للسلامة الصحية للساكنة، في مقابل تغريمهم عن كل تأخير في الأداء، غرامات وفاتورات تلهب جيوب المواطنين تقابلها خدمات غاية فالرداءة، وهو ما يضع المكتب في مواجهة تحتم عليه الوضوح والشفافية، وبسط استراتيجية تستجيب لحقوق الساكنة في الاستفادة من الماء الصالح للشرب على طول اليوم والاسبوع، والكف عن سياسة الهروب الى الأمام، بوعود جوفاء استهلكت مصداقيتها، وتضع مسؤولية المكتب في تنزيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالماء التي تحظى بعناية ورعاية ملكية على المحك .

وبعد مناقشة مستفيضة وإعلاء لحقوق الساكنة ومطالبها المشروعة تمت المصادقة على النقطة المدرجة بجدول الأعمال بالأغلبية المطلقة مع تسجيل شروط الموافقة على عمليات الحفر مستقبلا وفي مقدمتها ضرورة تعهد مكتب الماء بشكل واضح وجلي بالاصلاحات الناجمة عن الأشغال، واحترام الأجال القانونية .

من جهة أخرى إختار اعضاء المعارضة ودون حمرة خجل  معاكسة التيار ومجابهة حق الساكنة بالتصويت بالرفض على هذه النقطة، فيما لاذ ممثل القطاع بالركون للصمت المفضوح المتواطئ في تكريس الأمر الواقع، بعد أن تم نكث العهد، على مرأى ومسمع من الجميع، بإعلان العدول عن اخراج محطة التزويد بالماء الصالح للشرب، الذي تم تأجيله الى سنة 2023 بدل 2020 وأفلح إن صدق !