الصحراء زووم : محمود الركيبي
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء.
وشدد بوريل في رده على أسئلة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجهات الموالية للجزائر والبوليساريو، على أن "موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنزاع الصحراء متوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
وبخصوص الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أبرز بوريل أن الطرفين أبرما اتفاقا بتاريخ 19 يوليوز 2019، يتم بموجبه توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء، والتي تخضع لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، وينص على التتبع المنتظم لوقعها من حيث التنمية المستدامة، واستغلال الموارد الطبيعية.
كما أشار الممثل الاسمى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه تم إقرار منظومة غايتها توفير معلومات محددة للمفوضية الأوروبية والسلطات الجمركية التابعة للبلدان الأعضاء، حول المنتوجات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، مذكرا بالبروتوكول الجديد للصيد المستدام الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأوروبي في 04 مارس 2019،
وسجل بوريل عل أن تتبع هذا الاتفاق يتم بفضل الاجتماعات المنتظمة وتقارير اللجنة المشتركة، على أساس مبدأ التوزيع النسبي والعادل للعائدات على ساكنة المنطقة، مشددا على أنه خلال التفاوض “تمت استشارة الساكنة المعنية، قصد ضمان انخراطها الجيد وبحث مزايا الاتفاقين”.
يشار إلى أن بوريل ومنذ شغله لمنصب الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تعرض لانتقادات شديدة من طرف جبهة البوليساريو بسبب مواقفه من النزاع الإقليمي حول الصحراء"، والتي تعتبرها "انحيازا" للمغرب، و"استمرارا" لمواقفه حين كان يشغل منصب وزير الخارجية في بلاده، في إشارة إلى المواقف التي تبناها بخصوص هذا النزاع إبان رئاسته للديبلوماسية الإسبانية، خاصة حين عبر عن رفضه الصريح لما تعتبره البوليساريو "المسؤولية القانونية لمدريد عن إقليم الصحراء"، ومنافحته عن تجديد الاتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.