وسط أنباء عن امتناع ثلاث دول عن التصويت ...تفاصيل مشاورات أعضاء مجلس الأمن بشأن القرار الجديد حول الصحراء

الصحراء زووم : محمد كنتور

يشرع غدا الخميس أعضاء مجلس الأمن الدولي في إجراءات التصويت الكتابي حول مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو"، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، فيما من المزمع أن يعلن المندوب الروسي نتائج التصويت بعد غد الجمعة.


ووفقا لموقع "واتس ان بلو" المتخصص في تقارير مجلس الأمن، فإنه من المتوقع أن يكون هناك عضو واحد أو أكثر قد يمتنعون عن التصويت على هذا القرار، والتي يرجح أن تكون جنوب أفريقيا وروسيا اللتين امتنعتا عن التصويت على القرار السابق، كما يرجح أن تنضم لهما فيتنام، إمتناع لن يحول دون تمرير القرار بصيغته النهائية بالأغلبية المطلقة .

وأوضح ذات المصدر بأنه قبل المفاوضات بشأن مشروع قرار بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، التقى أعضاء المجلس بالتشاور مع الممثل الخاص ورئيس البعثة كولن ستيوارت والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بينتو كيتا في 14 أكتوبر، لافتا الى أن ستيوارت أشار إلى زيادة الانتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1، الذي ينظم مهام مراقبة وقف إطلاق النار، بيد أنه أشار إلى أن خطر النزاع المسلح غير وارد بدرجة عالية، وذلك على الرغم من أن العملية السياسية متوقفة حاليًا.

كما أكد نفس المصدر أن جميع أعضاء المجلس قد أعربوا عن أهمية تعيين مبعوث شخصي في القريب العاجل، معتبرين ان تعيينه من شأنه أن يساعد في تهيئة بيئة مواتية للتعاون بين الأطراف المرتبطة بالنزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، صاحبة القلم الخاص بملف الصحراء، وزعت مشروع القرار الأولي على أعضاء المجلس يوم 21 أكتوبر، مقترحة تمديد التفويض الوارد في القرار 2494 ، المعتمد في 30 أكتوبر 2019، دون تغييرات جوهرية، وهو ما سبق ان عبر عنه ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك .

وأشار ذات المصدر إلى أن جنوب إفريقيا، وبدعم من أعضاء آخرين، دعت إلى إحياء العملية التفاوضية بين أطراف النزاع، لافتا الى أن جنوب افريقيا أوضحت أن الوضع السياسي "الراكد" يتطلب لغة أقوى في قرار هذا العام بدلاً من تبني نص مشابه جدًا لقرار العام الماضي، مشيرة على وجه التحديد إلى منصب المبعوث الشخصي الشاغر ، دون ان تغفل الدعوة من جديدة تمهايا وموقفها المعادي للمغرب الى إعادة النظر بمتابعة الوضع الحقوقي بالمنطقة ".

ووفقا للموقع الإخباري الأمريكي فإن العديد من الأعضاء الآخرين رأوا أن الوقت قد حان لإدراج دعوة أقوى للأمين العام لتعيين شخص في منصب المبعوث الخاص، بالنظر إلى أن هذا المنصب ظل شاغرا لمدة 17 شهرا .