بعد أن عاث فسادا بالوعاء العقاري ... حسان الدرهم بين كماشة القروض البنكية وسيف المجلس الأعلى للحسابات

الصحراء زووم: اسماعيل الباردي

في خرجة جديدة لحسان الدرهم اختار لها هذه المرة مدينة الدار البيضاء لتوزيع التهم جزافا والحديث باسم عائلة محترمة وطيبة، تحظى بمحبة وتقدير الجميع، والتي كانت هي الأخرى إحدى ضحايا فشله المزمن والمتكرر في سوء الإدارة والتدبير، ظهر في تسجيل جديد يرغي ويزبد ويتباكى على الوعاء العقاري بمدينة العيون، وذلك بعد أن أكل الغلة وبات اليوم يسب الملة، فالمعني كان أبرز المستفيدين من العقار الاستثماري، حيث سبق أن حصل على 50 هكتارا بشاطئ فم الواد وآلاف الهكتارات بالداخلة، لإنشاء ما قال إنه ضيعات زراعية لتربية النعام، بيد أنه وبقدرة قادر تحولت هذه الأراضي الشاسعة إلى بقع أرضية للبيع وبأسعار خيالية، حيث ذهبت المشاريع الاستثمارية الموعودة ومناصب الشغل التي تعهد بخلقها في مهب الريح .

حسان الدرهم الذي يضيق الخناق عليه يوما بعد يوم، ويحاول بعث نفسه من تحت الرماد من بوابة نزاع الصحراء، والذي حسب تصريحاته لم يعرفه إلا بعد سنة 1975، في حين أن رجالات الصحراء الأقحاح نافحوا عن هذه الأرض منذ قرون، مقدمين أرواحهم فداء لها كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل، مكرسين للعلاقات التاريخية التي تربط قبائل الصحراء وسلاطين وملوك الأسرة العلوية المجيدة، يحاول اليوم الركوب على موجة هذا الملف، في محاولة يائسة لن تنطلي على أحد وسيكون مآلها الفشل، فالنائحة المكتراة لا تبكي بكاء الأم الثكلى.

كما حاول الغمز من قناة المشرفين على تدبير الشأن العام بجهة العيون الساقية الحمراء، ويقودون مسيرتها التنموية بكل حنكة واقتدار في ظل دعم شعبي كبير من الساكنة، وهي محاولات يائسة أيضا لصرف الأنظار عن فضائحه التي أزكمت الأنوف، ذلك أن صفحة هؤلاء القمم الشامخة، بيضاء ناصعة كبياض الثلج، ولم تشبها يوما شائبة، ولعل الثقة التي ظلوا يحوزونها والإنتصارات الساحقة التي يحققونها في كل استحقاق انتخابي لخير دليل على ذلك، حيث لم يستطع هو ولا غيره، إزاحتهم في عدد من هذه الإستحقاقات، لأن الساكنة تعي جيدا معدن الرجال وتحفظ سيرهم وتعرف قدر كل واحد منهم.

فمن يحاول حسن الدرهم النيل منهم اليوم هم أبناء هذه الأرض الطيبة، المرتبطون بها والعاشقون لترابها والغيورون على مصالحها، والتي تحكي كل حبة رمل من ترابها قصة أمجاد تركها أسلافهم وأجدادهم، والذين قدموا ولا زالوا يقدمون، نموذجا استثنائيا وفريدا في تدبير الشأن المحلي، واضعين نصب أعينهم القيام بكل ما من شأنه خدمة الساكنة وتحسين ظروف عيشها وفق ما يملكون من اختصاصات وصلاحيات، عاضين على نواجذ الوفاء والالتزام بكل الوعود والعهود التي قطعوها أمام من منحوهم ثقتهم وزكوهم ممثلين ومدبرين لشأنهم المحلي.

فالنائب البرلماني السابق والذي ظل يتنقل بين الأحزاب، ويغير ألوانه السياسية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، مكرسا لثقافة سياسية بائسة بالأقاليم الجنوبية، لم يجد ما يدافع به عن نفسه سوى إلقاء الإتهامات التي لا تستند إلى دليل، متباكيا على هموم ساكنة العيون ومشاكلها، ونسي أو تناسى أنه كان رئيسا لإحدى جماعاتها الترابية، في ولاية كان عنوانها الأبرز الفشل الذريع على كافة المستويات، ناكثا بذلك كل الوعود التي قدمها لمن منحوه ثقتهم.

وإمعانا منه في التباكي ومحاولة لبس ثوب الضحية، قام بفتح منزله لتنظيم استقبالات غلب عليها الطابع الفولكلوري وكان الحضور فيها باهتا كما ونوعا، وأوعز لمن استقبلهم بإلقاء مداخلات يتحدثون فيها عن وقوفهم إلى جانبه ودعمهم له، والترويج لتعرضه لمؤامرة، وهي مؤامرة لا توجد إلا في مخيلته، فكل الوثائق والمستندات تثبت بالدليل القاطع فساد الرجل وتبديده الفاضح للمال العام.

إن الدعم والمؤازة لا يستحقها من تورطوا في استباحة المال العام، وخانوا الأمانة ولا يتذكرون الساكنة وهمومها إلا عند سقوطهم، بل إن ذلك يشكل تشجيعا ودعما لهم على كل ما اقترفوه، كما أنه يعد تشكيكا في نزاهة القضاء ورجاله، وكل الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وتكريسا لثقافة التطبيع مع الفساد والمفسدين، ويجب أن تكون محاربة الفساد كما جاء في الخطب السامية للملك محمد السادس، "قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، ودور المجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضه لظاهرة الفساد، وفضح ممارسيها، والتربية على الإبتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.

ففساد حسان الدرهم يعلمه الجميع، وبات حديث كل لسان، ولم يبق سوى أن يصدر حكم نهائي من القضاء الذي قرر متابعة الرجل، بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، وذلك على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة المرسى التابعة لإقليم العيون، وهي الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، وهو ما جعله يدخل في نوبة هيستيرية من التصريحات والتسجيلات التي حاول من خلالها عبثا تغطية شمس التهم الثقيلة المستندة إلى دلائل قاطعة، بغربال الكذب وتزييف الحقائق ولبس ثوب الضحية.

وكان الوكيل العام قد وجه ملتمسا إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى استئنافية مراكش، من أجل إجراء تحقيق في مواجهة حسن الدرهم، الرئيس السابق لمجلس بلدية المرسى، إلى جانب نواب له، ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين والقابض السابق، وتجاوز عددا المتهمين في هذه القضية 17 متهما.

تحريك المتابعة في حق حسن الدرهم ومن معه، جاء بعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد توصلها بالتقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، والذي تضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا.

وسجل تقرير المجلس مجموعة من الخروقات والاختلالات، من بينها صرف نفقات دون مراعاة قواعد المحاسبة العمومية والمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالصفقات العمومية في تنفيذ النفقات، إذ يتم إصدار سندات طلب من طرف أعضاء المكتب خارج الجماعة ودون توصل مصلحة الحسابات بالوثائق المتعلقة بالنفقات موضوع هذه السندات، كما هو الشأن بالنسبة لبعض النفقات، برسم سنة 2010، حيث بلغت في مجموعها 1.500.000.00 درهم ولا تتوفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بها، وبالتالي يصعب التأكد من حقيقة هذه من النفقات.

وأكد تقرير المجلس أن عملية استلام المقتنيات غالبا ما تتم في غياب مسؤولي المصالح المعنية بها، كما أن غياب سجلات الجرد بالمخزن وكذلك ببعض المصالح لا يسمح بالتتبع الدقيق لعملية استلام المقتنيات وكذلك توزيعها على المصالح المعنية، وهو ما يصعب معه التأكد من كمياتها ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في سندات الطلب.

 كما رصد التقرير عدة اختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية، ومن ضمنها الأملاك العقارية، حيث لا يتضمن سجل محتويات الأملاك لسنة 2009، سوى الدكاكين والمراحيض، علما أن الجماعة تتوفر على ممتلكات أخرى، كما لم يتم تحيينه منذ سنة 2009، فالجماعة تكتفي بإنجاز جرد غير منتظم دون أن يشمل جميع العقارات، كما أن الجماعة لم تقم باستكمال إجراءات تحفيظ مجموعة من الممتلكات لتثبيت حق ملكيتها وتطهيرها من كافة النزاعات التي قد تتعرض لها.

وبالنسبة لممتلكات الجماعة، سجل التقرير أن الملك الجماعي العام يتعرض للاحتلال من طرف الغير، كأرباب المقاهي والمطاعم وممارسي الأنشطة التجارية والحرية، في غياب أي ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك، كذلك تم الوقوف على استغلال غير قانوني لبعض ممتلكات الجماعة.

ومكن اطلاع قضاة المجلس الجهوي للحسابات على سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة، من الوقوف على أنه لم يخضع لأي تحيين منذ 2008، إذ إن مجموعة من التجهيزات غير موجودة ولم تتم الإشارة إلى ذلك بالسجل، كذلك لا تدون الأرقام الترتيبية للجرد لتسهيل عملية تتبع توزيعها على مختلف المصالح الجماعية، كما لوحظ أن مجموعة من التجهيزات المكتبية والمعلوماتية خصصت لمصالح إدارية خارجية كالباشوية والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

وتبين من خلال الاطلاع على سجل الجرد ومعاينة الأملاك المنقولة أن 1.933 من التجهيزات والمعدات ضائعة و154 من التجهيزات والمعدات غير صالحة للاستعمال، ولم تقدم الجماعة أية وثيقة بخصوص ضياع هذه المعدات كالمحاضر التي يتم إعدادها في مثل هذه الحالة، أو أي وثيقة أخرى تثبت أنها اتخذت أي إجراء للبحث عن المعدات الضائعة وتحديد المسؤوليات بشأنها.

وتبين من خلال مراقبة حظيرة السيارات، أن الجماعة لا تتوفر على برنامج لمراقبة استعمال مختلف العربات من سيارات وشاحنات وآليات قصد المحافظة عليها وترشيد النفقات المتعلقة بصيانتها، سيما أن إجمالي النفقات المرتبطة بإصلاح وصيانة العربات للسنوات 2010 و2011 و2012 بلغ حوالي 652.908.837 درهما تتوزع بين قطع الغيار والإصلاح.

 كما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على اختلالات بخصوص المنح المقدمة للجمعيات، وحسب التقرير، فقد بلغ مجموع المنح السنوية المقدمة للجمعيات المحلية ولجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين ما بين سنتي 2010 و2012 إلى 1.705.000 درهم، وتمنح هذه الإعانات في غياب معايير محددة لاختيار الجمعيات المستفيدة ومن دون تحديد مسبق لمجالات وبرامج استخدامها أو عدم مطالبتها بتقديم تقرير عن أنشطتها، كما لوحظ أن المكاتب المسيرة لبعض الجمعيات يوجد على رأسها أو في عضويتها أعضاء ونواب لرئيس المجلس البلدي.

وبخصوص تعويضات التنقل، أشار التقرير إلى أن غالبية هذه التعويضات تتعلق بتنقلات من مدينة المرسى في اتجاه مدينة العيون التي لا تتعدى المسافة بينهما 25 كلم مما لا يخول للمعنيين بالأمر الاستفادة من التعويضات الممنوحة، كما أن الأوامر بالمهمة لا تحدد طبيعة المهمة الموكولة للمستشارين، حيث تشير كل الوثائق المتعلقة بها إلى أن موضوع التنقل هو إنجاز مهمة إدارية، وأكد الكاتب العام للجماعة وكذلك النائب الأول للرئيس أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للتنقلات توزع على شكل منح للموظفين والمستشارين، فعلى سبيل المثال استفاد أحد الأعضاء ونواب رئيس الجماعة من حوالي 35 ألف درهم سنة 2011، وحوالي 40 ألف درهم سنة 2012.

وفي الختام وأمام سيل هذه الإتهامات التي تواجه الرجل، وفي ظل خرجاته وشطحاته المتعددة، ومحاولاته الضرب يمينا وشمالا وإعطاء الدروس في النزاهة والشفافية للآخرين، لا يسعنا إلا أن نقول فعلا إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فلا يمكن لفاسد من رأسه حتى أخمص قدميه أن يعطي دروسا وكل الوقائع والدلائل تلف حبل الإدانة حول عنقه، وهي إدانة لاشك أنها تضع المتضامنين معه في ذات السلة من حيث لا يدرون ولا يشعرون، وتسائلهم عن أهدافهم من وراء هذه الخرجات غير المحسوبة، ذلك أن التضامن لا يكون مع الفاسدين والمفسدين، بل يجب على الجميع أن ينبري في حملة لإدانتهم وتعريتهم وفضحهم أمام الرأي العام المحلي والوطني حتى يتسنى دائما ميز الخبيث من الطيب.