الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
على عكس ما تم الترويج له عبر بعض الصفحات والمنابر من أن أحد مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون قد حصل على البراءة في قضية تتعلق باتهامات موجهة من طرفه للمجلس، جاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون ليؤكد عكس ذلك، حيث أدين المعني بالأمر بتهمة القذف، بعد ثبوت توجيهه اتهامات علنية تمس بنزاهة المؤسسة الجماعية دون تقديم أي دليل قانوني.
وقد قضت المحكمة بإدانة المعني بالأمر جنحيا ومعاقبته بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم (10.000 درهم)، و الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره مئتا ألف درهم (200.000 درهم) لفائدة رئيس المجلس الجماعي للعيون وكاتبه، باعتبارهم المطالبين بالحق المدني، وتحميله الصائر، مع الإكراه البدني في أدناه، ورفض باقي الطلبات.
هذا القرار القضائي جاء ليضع حدا لحملة التضليل والتشكيك التي استهدفت المجلس الجماعي، ويؤكد أن الاتهامات المجانية التي تُروج دون مستندات ولا أدلة ملموسة تعد أفعالا يعاقب عليها القانون، حفاظا على مصداقية المؤسسات المنتخبة التي تمثل إرادة المواطنين.
ويعكس هذا الحكم موقفا حازما من القضاء في مواجهة أي محاولة للنيل من سمعة المؤسسات المنتخبة عبر وسائل غير قانونية، مؤكدا أن حرية التعبير لا تشمل نشر القذف والتشهير، وأن القانون هو الضامن لحقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وبهذا، يؤكد القضاء أن المؤسسات الجماعية التي تعبر عن إرادة المواطن وتحظى بثقته، تبقى محمية بالقانون من كل ما يحاول تشويه صورتها أو التأثير على عملها، كما يشكل أيضا رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال حرية التعبير لنشر الاتهامات بدون دليل، مفادها أن القانون سيقف دائما بالمرصاد للحفاظ على سمعة المؤسسات وصون الحقائق بعيدا عن محاولات زرع البلبلة والترويج للافتراءات.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
