الصحراء زووم : مصطفى اشكيريد
أبرز رئيس مجلس المستشارين، السيد سيدي محمد ولد الرشيد، خلال أشغال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة أروشا بتنزانيا، تجربة المملكة المغربية في مجال ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المجتمعات المحلية، مؤكداً أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعمل المؤسساتي.
وفي كلمة له خلال المناقشة العامة حول موضوع "تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع"، وجه ولد الرشيد باسم برلمان المملكة المغربية الشكر إلى جمهورية تنزانيا المتحدة على احتضان أشغال الجمعية وحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى الرمزية الخاصة لانعقاد هذه الدورة في القارة الإفريقية، بما تجسده من روابط تاريخية وإنسانية ومصير مشترك.
وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على المسار الإصلاحي الذي عرفته المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاسيما منذ دستور 2011، الذي كرس مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة والتشاركية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، إلى جانب إقرار رعاية خاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاً.
وأوضح أن هذه المبادئ وجدت امتداداً لها في مجموعة من الإصلاحات والأوراش التشريعية والمؤسساتية، التي يضطلع البرلمان بدور أساسي في تنزيلها من خلال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، مبرزاً في هذا السياق منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وتعزيز آليات حماية وتمكين النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما توقف ولد الرشيد عند مسار توسيع المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة، خاصة بالنسبة للنساء، مشيراً إلى تخصيص 90 مقعداً بمجلس النواب للنساء عبر دوائر انتخابية جهوية، مع استمرار حقهن في الترشح بالدوائر المحلية، فضلاً عن الآليات الرامية إلى تشجيع مشاركة الشباب وتحفيز الأحزاب على توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة، يشكل محطة بارزة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية، ويعكس وصولها إلى أعلى مستوى من المسؤولية التنفيذية.
وفي السياق ذاته، أكد ولد الرشيد أن تمكين المواطنين لا يقتصر على توسيع مشاركتهم وحماية حقوقهم، وإنما يشمل أيضاً تمكين المجالات الترابية التي يعيشون فيها وتقريب القرار التنموي منها، مبرزاً أن الجهوية المتقدمة شكلت أحد الخيارات الكبرى للمملكة، من خلال تعزيز أدوار الجهات والجماعات الترابية في تدبير قضايا التنمية.
وأبرز في هذا الإطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تنطلق من حاجات كل مجال ومؤهلاته، بهدف تقليص الفوارق وتوسيع فرص التنمية، مقدماً الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجاً لهذا المسار من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية وما أتاحه من استثمارات كبرى همت الإنسان والمجال وعززت الدينامية التنموية بهذه الأقاليم.
وفي سياق حديثه عن المشاركة السياسية، أشار ولد الرشيد إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، معتبراً أن مستويات المشاركة المسجلة في أقاليم الصحراء المغربية والتي تعتبر الأعلى على الصعيد الوطني، تعبر عن تلاحم الساكنة بوطنها وتشبثها بوحدته، وتؤكد أن التمثيل الحقيقي يستمد شرعيته من اختيار المواطنين، وأن تمكين المجتمعات يجد أحد أصدق تعبيراته في قدرتها على تدبير شؤونها من خلال ممثلين منتخبين ديمقراطيا.
وفي ختام كلمته، توقف رئيس مجلس المستشارين عند الاستحقاق المرتقب لانتخاب رئاسة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي، معرباً عن تطلع المغرب إلى أن تشكل هذه المحطة دفعة جديدة لمسيرة الاتحاد، بما يعزز وحدته وفعاليته وحضوره في العمل البرلماني متعدد الأطراف، مؤكدا بأن برلمان المملكة المغربية سيظل شريكا فاعلا في هذه المسيرة، انطلاقا من إيمانه بدور البرلمانات في نقل أصوات الشعوب إلى مراكز القرار وخدمة السلام والتنمية، مستحضراً شعار الاتحاد البرلماني الدولي: "من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع."
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
