الصحراء زووم : محمد أحمد عدة
نحن مراقبون، وفي أغلب الحالات بشكل مخالف لقانون المراقبة، هذا ما كشفته نتائج التحقيق الذي أشرفت عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأُجري ما بين 17 نونبر و30 دجنبر من السنة الماضية، وتم التوصل من خلاله إلى أن حياة المغاربة ومعلوماتهم الشخصية أو المهنية تخضع للمراقبة بدون ضوابط، وأن المراقبة قد تصل إلى أكثر المسائل حميمية في حياة المواطنين.
وأظهر التحقيق أن انتهاكات عديدة ارتكبتها مؤسسات عمومية، وأخرى خاصة، أثناء مراقبتها أشخاصا ذاتيين تم اختراق معلوماتهم الشخصية، ومعطيات تتعلق بحياتهم الخاصة يتكفل القانون بحمايتها. نتائج هذا التحقيق، الذي أشرفت عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، توصلت إلى أن حياة المغاربة ومعلوماتهم الشخصية أو المهنية تخضع للمراقبة بدون ضوابط، وأن المراقبة قد تصل إلى أكثر المسائل حميمية في حياة المواطنين. وحسب ما جاء في تقرير أوردت منه الزميلة le Matin بعض التفاصيل، فقد كشفت اللجنة أيضا جهلا تاما بالأحكام القانونية الرئيسة والمتعلقة بخصوصيات البيانات والمعلومات الشخصية.
الحملة شملت مجالات المراقبة التي تمارسها مؤسسات عمومية وشركات خاصة، كما شملت تصريحات أفراد متضررين من ترصد جوانب من حياتهم الخاصة، وهذه المجالات، حسب اللجنة، يتم الاعتماد فيها على ثلاثة محددات هي: كاميرات المراقبة بالفيديو في الأماكن الخاصة والعامة، ومراقبة توقعات ودراسات الأسواق التجارية، وكذلك أجهزة التحكم البيومترية المعتمدة في تسجيل الحضور في العمل.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
