الصحراء زووم : الرباط

في ما يلي كلمة النعم ميارة الكاتب العام لنقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، بمناسبة العيد الأممي للشغل  فاتح ماي 2018.

بسم الله الرحمان الرحيم،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين؛

أختي العاملة، أخي العامل، أيتها الأخوات، أيها الإخوة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

إنه لمصدر اعتزاز وفخر، أن نشارك جنبا إلى جنب، في تخليد ذكرى العيد الأممي للطبقة العاملة، لهذہ السنة، والذي نخلدہ تحت شعار “موحدون في النضال من أجل الوطن”، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على مسار التغيير الذي انخرطنا فيه جميعا، ونمضي فيه بنجاح إلى جانب إخوتنا في قيادة حزب الاستقلال، حليفنا الاستراتيجي، ومناصر قضايا الطبقة الشغيلة، وداعم الاتحاد العام.

كما لا يخفى عليكم، فإن تخليد ذكرى العيد الأممي لهذہ السنة، يأتي في سياق تعرف فيه قضيتنا الوطنية، عدة تحولات إستراتيجية، سواء على المستويين الميداني أو الدبلوماسي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزہ الله وأدام نصرہ.  والذي أعطى الإشارات اللازمة لتغيير منهجية المفاوضات بشأن المقترح الجاد وذي المصداقية والمتعلق بالحكم الذاتي باعتبارہ حدا أقصى لما يمكن للمغرب تقديمه في هذا السياق.

إن القضية الوطنية وباعتبارها كما قال صاحب الجلالة في أحد خطبه، “مسألة وجود، وليست مسألة حدود”، مازالت تشكل القضية الأولى لكل المغاربة، ولذلك نعتبر أن ورش

إطلاق النموذج التنموي الجديد، الذي أعلنه جلالته مؤخرا، إنما يندرج ضمن مشروع تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية ، حيث يجدد الإتحاد العام بهذہ المناسبة تجندہ وراء جلالة الملك للدفاع عن المقدسات.

أخواتي المناضلات إخواني المناضلين،

ليس صدفة أن يكون شعارنا لتخليد ذكرى فاتح ماي لسنة 2018، هو “موحدون في النضال من أجل الوطن”، فالوطن ينادينا، ويحتاج تعبئة شاملة منا للاستمرار في نهج التغيير تحقيقا لصالح الوطن، ولصالح المواطنين المقهورين الذين يتم إضعاف قدرتهم الشرائية عبر الزيادات في الأسعار، ويستمر تجميد أجورهم، والتضييق على ممارستهم للحقوق والحريات النقابية، بل والتخفيض أيضا من أجورهم عبر إقرار الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد ضدا على النقابات وضدا على إرادة عموم الشغالين.

لقد انخرط الاتحاد العام، بحسن نية إلى جانب باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، في جولة الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي التركيب لشهر أبريل الماضي، غير أن الحكومة، وخلافا لكل السيناريوهات المقدمة أثناء النقاش والتفاوض، فاجأتنا بعرض هزيل لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية، كما لا يرقى إلى مستوى طموحاتها، بل ويضرب في الصميم عمق الحريات النقابية، ويهدف إلى تكريس الهشاشة في العمل، عبر ترسيم التشغيل والتوظيف بالعقدة والتشغيل المؤقت، ارضاءا لجهات معينة، تحت مسميات عديدة منها المرونة في العمل.

أخواتي إخواني المناضلات والمناضلين،

لكم أن تفتخروا بمركزيتكم النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي كانت لها الجرأة لتقديم  مذكرة جوابية على العرض الحكومي الهزيل منها:

أولا: على مستوى المحور المتعلق بترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته:

نعتبر أن الاقتصار على عقد دورتين للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، كما هو موضح في العرض الحكومي، لا يستجيب لتطلعات الاتحاد، باعتبار أن مطلب الاتحاد بخصوص مسألة المأسسة يهدف إلى الارتقاء بفضيلة الحوار الاجتماعي، إلى مستوى مؤسسة وطنية قائمة الذات، وتعقد اجتماعاتها كل ما اقتضى الأمر ذلك.

وذلك تأسيسا على مقتضيات الدستور المغربي الجديد، وإعمالا لمعايير العمل الدولية. التي تعتبر المفاوضة الجماعية، احد مرتكزات مفهوم العمل اللائق.

ثانيا: على مستوى محور تحسين الدخل

نعتبر أن العرض الحكومي جاء هزيلا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية، التي عانت لمدة سبع سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور معه، في مقابل الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار، وتدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وتأسيسا على ذلك، فإن الاتحاد العام، ما يزال متشبثا بمطلبه الرامي إلى الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 500 درهم صافية، تشمل جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية، دون أي تمييز. كما طالبنا في رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل  2000  درهم وقبلنا في التفاوض ب 1500 درهم  وتشبثنا بالمذكرة الجوابية  بإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لموظفين المرتبين في السلم 8 والسلم 9 وحبيسي السلم 11 ، إضافة إلى حذف السلالم الدنيا 6 و 7 بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين. و الإفراج عن ملف الأساتذة ضحايا الأنظمة الأساسية و الترقية بالشهادة، المتصرفين و الدكاترة و إصلاح منظومة الترقي من خلال إعطاء صلاحية الحسم المالي بالحوارات القطاعية، و بالقطاع الخاص الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك الفلاحة بنسبة 10 بالمائة مقسمة على سنتين..

كما قبل الاتحاد العام مقترح الحكومة الرفع من قيمة التعويضات العائلية دون تحديد سقف مرتبط بعدد الأبناء بعد أن كان مطلب مركزيتكم النقابية هو 400 درهم عن كل طفل مع تخفيض ضريبي عن كل طفل متمدرس

ثالثا: على مستوى محور القطاع الخاص:

لقد شكلت بعض النقاط المدرجة بشأن محور القطاع الخاص، إشكالا حقيقيا يمكن اعتبارہ عقدة الحوار الاجتماعي، وذلك لارتباطها المباشر بالحريات النقابية، والمفاوضة الجماعية وتشريع الشغل والحماية الاجتماعية وغيرها من النقاط.

1. الحريات النقابية:

لقد عبر الاتحاد العام في أكثر من مناسبة عن مطلبه الأساسي الرامي إلى السحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإعادته لطاولة الحوار والتشاور من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي الحكومة، إلى جانب ممثلي النقابات وأرباب العمل، وذلك قبل عرضه على البرلمان، في حين أن العرض الحكومي، ذهب إلى إعمال آلية التشاور بالموازاة مع مناقشته أمام البرلمان، وهو ما من شأنه إفراغ عملية التشاور من محتواها.

1. آليات المفاوضات وتسوية النزاعات:

لقد سبق للاتحاد العام أن عبر في أكثر من مناسبة، عن أسفه بشأن مدى نجاعة الآليات التصالحية في شأن نزاعات الشغل الجماعية على المستويين الإقليمي والوطني، وهو أمر لا نجد له أي صدى على مستوى العرض الحكومي بهذا الشأن.

أما فيما يتعلق بآليات المفاوضة الجماعية، فإننا نعتبر مقترح الحكومة بهذا الشأن لا يعدو أن يكون إلا بمثابة إنشاء وإعادة صياغة لما هو مكتسب دستوريا وقانونيا، حيث تم تغييب مطلب الاتحاد العام الرامي إلى إحداث لجان جهوية للمفاوضة وتسوية النزاعات في إطار مسايرة ورش الجهوية الموسعة الذي تعمل الدولة المغربية على تنزيله.

إضافة إلى ذلك فإن عدم إشارة العرض الحكومي لدور الهيئات الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتقويتها، خاصة ما يتعلق بمجلس المفاوضة الجماعية وتنفيذ توصياته، لا يمكن اعتباره إلا هروبا إلى الأمام.

1. الحماية الاجتماعية:

على الرغم من كل المطالب المعبر عنها بخصوص الحماية الاجتماعية، فإن العرض الحكومي وللأسف، لم يشر إلا إلى بعض النقاط التي نعتبرها في الاتحاد تقليدية، بحيث غاب عن هذا العرض مطلب إعادة النظر في شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل مع وجوب تحديد سقف زمني لذلك، إضافة إلى توسيع سلة العلاجات التي تخولها التغطية الصحية الإجبارية خاصة ما يتعلق بتمدرس الأبناء في وضعية إعاقة، ناهيك عن ضرورة وضع قانون إطار للصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.

1. تشريع الشغل:

نعتبر أن النقطة الأولى المتعلقة بتشريع الشغل، قد جاءت لإرضاء جهات معينة غير المركزيات النقابية، التي يبدو أن مطالبها بهذا الشأن قد تم العبث بها أو تشويهها، حيث وجب إطلاق عملية تشاور ثلاثي الأطراف من اجل العمل على تقييم مدى تطبيق مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة المواطنة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل والحقوق المكتسبة للأجراء.

وفي هذا الصدد، يجدد الاتحاد العام تأكيدہ على رفضه المطلق كل أشكال المساس بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات المكتسبة، بشكل أحادي أو وفق مقاربة تعتمد ترضية الخواطر على حساب حقوق الشغيلة، ومنها ما تم تمريرہ مؤخرا من تعديل على مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة بشكل يضرب في الصميم مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية.

غير أن الحكومة كان لها رأي آخر، تجلى في صم الآذان والهروب إلى الأمام، والاحتماء بالجماعات الاقتصادية الضاغطة وطنيا ودوليا بهدف تمرير مشاريعها الرامية إلى ضرب الحرية النقابية، وإنهاء عهد النضال في صفوف الشغالين وزرع خطاب التشكيك و التفرقة و تفكيك لحمة الطبقة الشغيلة المغربية بتفييئها وسن أنماط جديدة للتوظيف بغية اقتلاع بذور النضال من جذورها حتى ترضي املاءات المجموعات المالية المقرضة .

إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يخوض نضالاته ضد السياسة التفقيرية للحكومة، سواء على المستوى الميداني، أو من خلال المؤسسة  التشريعية  أو  التعبوي  أو من خلال عضويتنا بالمنظمات النقابية الدولية ، فهو جد مسرور أن يجد إلى جانبه حزبا كبيرا اسمه حزب الاستقلال، يدعم نضالاته، ويتبنى مواقفه، ويدافع عنها، وبهذہ المناسبة فلا يسعني إلا تجديد التأكيد على استمرار التنسيق الاستراتيجي بيننا، وتأكيدنا على تبني خيار المعارضة البرلمانية التي اختارها المجلس الوطني للحزب. ونحن  بذلك نقوي صوت الشغالات والشغالين في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة العمومية التي اكتوى  بلهيبها في السنوات الأخيرة عموم الإجراء والمواطنين ..

إننا  بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ نتأسف لعدم قدرة الحكومة على جعل  يوم فاتح ماي عيدا عماليا. فإننا نؤكد مجددا تمسكنا بفضيلة الحوار و نطالب الحكومة  بتجويد عرضها و الاستجابة لانتظارات عموم الأجراء.

اليوم أكثر من أي وقت مضى ووعيا بحساسية المرحلة التي تجتازها بلادنا وجب علينا أن  نوحد النضال من اجل نصرة قضايانا العادلة والمشروعة و أن نوحد جهودنا جميعا من اجل الوطن .

عاشت الطبقة الشغيلة المغربية

عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب