الصحراء زووم : اسماعيل الباردي

للأسبوع الرابع عشر على التوالي، تظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

كما طالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة، ومع اقتراب انتهاء الأجل القانوني للترشح لم يعلن عن ترشح أي شخصية ذات أهمية سياسية، وهو ما يثير شكوكا متزايدة حول امكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها المقرر.

في هذه الاثناء جدد رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح رفضه للمطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية، ورحيل كل رموز النظام المحسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر قايد صالح أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب". واتهم "ذوي المخططات المريبة" باستخدام المظاهرات "للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث"، حسب رأيه.

كما نفى قايد صالح أن تكون لديه "طموحات سياسية"، في الوقت الذي يطرح مراقبون إمكانية استنساخه للتجربة المصرية التي توجت المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بعد إطاحته بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، فقد باتت خطابات قايد صالح "توجه" الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، وهو ما يزيد الشكوك حول طموحاته السياسية.

ويرى مراقبون ان تطمينات قايد صالح شبيهة بالتطمينات التي قدمها المشير عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بعزل الرئيس محمد مرسي في 2013، والتي أكد من خلالها أن "القوات المسلحة المصرية ستبقى بعيدة عن السياسة"، الا انه مالبث ان كشف عن طموحه السياسي في تولي رئاسة الدولة وهو ما تحقق له بعد ذلك.

Tweet